ترجمه مقاله مشارکت سرمایه شرکا و ارزش واقعی دارایی کسب و کار

با مشارکت های سرمایه شرکای و ارزش واقعی یا فعلی دارایی های کسب و کار. مالکان می توانند با ترکیب این دو منبع اطلاعات، دیدگاه واقعی و کامل امور مالی واقعی خودشان را بدست آورند. بنابراین چَمبِرز استدلال کرد که در واقع قیمت های فعلی مورد استفاده قرار گرفت. اگر چه همیشه با صَراحَت، به عنوان مبنایی برای ارزیابی وضعیت مالی کسب و کار و نتایج عملیات شان نیست. با وجود این، زمانی که به شکل گسترده ای از مالکیت عمومی در قرن نوزدهم ظهور کرد، این سیستم دوگانه لغو شد و ورود به حریم خصوصی سنتی مالکان به علت مالکیت عمومی و حقوق اطلاعات مربوط به آن صورت گرفت. به منظور رعایت الزامات گزارش شده قوانین شرکت های دولتی،

 

دفاتر کُل موجود بصورت صوری فقط برای گزارش های مالی منتشر شده مورد استفاده قرار گرفت. این نیز به این معنا بود که با افزایش حجم و پیچیدگی عملیات ها، مدیران و افراد بیگانه و غریبه بر تعداد زیادی از اطلاعات پردازش شده متّکی بودند. حسابداران برای این تغییر سریع از سیستم دوگانه حسابداری به یک چیز جامع تری که انواع اطلاعات یافت شده در دفاتر کُل شخصی را شامل می شد، به خوبی آماده نداشتند. شاید تنها به دلیل امکانات، اطلاعات تاریخی غلبه پیدا کرده است یا حداقل به تنها منبع برای گزارش‌های مالی خارجی تبدیل شده است. این در حالی است که نواقص اطلاعات ضروری برای رسیدن به دیدگاه حقیقی و منصفانه دربارۀ امور مالی شرکت بیشتر آشکار می‌شود. در حالی که حسابداران همچنان به حفظ دفاتر کَل صوری ادامه دادند. چَمبِرز اظهار داشت که اطلاعات معاصر که بعدها در دفاتر کُل شخصی ظاهر شدند تنها برای یک گروه از کاربران در دسترس بود: مدیران حرفه ای و سایر افراد داخلی.

با توجّه به اینکه حسابداری صرفاً در خدمت یک گروه از کاربران نیست، کاربران دیگر از اطلاعات حسابداری مستحق اطلاعات معاصر مشابه هستند.که این امر را می توان تحقق بخشید، چَمبِرز، از طریق استفاده و افشای قیمت های فروش بازار در سیستم حسابداری استدلال کرد. به طور متفاوتی اظهار داشت که، رفتار منصفانه و برابر با کاربران نیازمند دسترسی به اطلاعات شخصی است که صاحبان آنها در اختیار دارند و مدیران و سایر افراد همچنان در مورد جنبه های معاصر سیستم حسابداری باید به یک مجموعه گسترده ای از کاربران ارائه شود تا چنین دیدگاه حقیقی و منصفانه از کسب و کار ارائه شود.

علاوه بر این، قوانین قرن نوزدهم که به شرکت ها به شکل با مسئولیت محدود اجازه دادند، با تقاضای افشای کلیه اطلاعات مربوطه، قیمت را برای تجارت تحت این امتیاز قانونی تقاضا نمایند. هدف این بود که حمایت و پشتیبانی بیشتری را برای طلبکاران فراهم کند که ریسک آن با این نوع جدید کسب و کار افزایش یافته است. با وجود این، چنین مقرراتی حسابداران و مدیران را مجبور کرد برای محافظت از خودشان در برابر دعوا های احتمالی توسط طلبکاران و سهامداران، در هنگام گزارش صورتحساب های مالی، محافظه کارتر شوند. درنتیجه، تمایل به کاهش ارزش دارایی ها به وجود آمد و به طور فزاینده ای نشان می داد که گویا گاهی اوقات توسط آراء قضایی تأیید نشده است،. یک مثال در تصمیم دادگاه زیر یافت می شود: "هدف ترازنامه در درجه اول برای نشان دادن این است که موقعیت مالی شرکت حداقل به همان خوبی است که بیان شده است، نه برای نشان دادن اینکه آن بهتر نشده یا ممکن است بهتر نشود". [همانطور که باکلی از چمبرز در سال 1989، ص 18نقل کرده است].

به همین گونه، قوانین مالیاتی به طور قطع بر شیوه های حسابداری تأثیر گذاشته و نحوه تعیین درآمد براساس روش های دلخواه چندگانه که به راحتی ارزیابی مبتنی بر هزینه به هزینه ارزش های معاصر منجر می شود، تأثیر می گذارد. همچنین، توسعه سریع در اوایل قرن نوزدهم همراه با افزایش پیچیدگی در عملیات تجاری منجر به دسترسی محدود قیمت های بازار به سرمایه های منحصر به فرد، دارایی های تخصصی شده به ویژه در صنایع مانند راه آهن شد. در نتیجه، قوانین شرکت های انگلستان، در این موارد شرکت ها را مجاز به استفاده از هزینه اختصاص داده شده برای تعیین درآمد خالص می کند. این شرط یا تبصره بعدها به‌منظور توجیه کاربرد همین روش، برای رسیدگی به سایر انواع هزینه ها به کار رفت و نهایتاً به افزایش کاربرد دکترین هزینه انجامید [1999a] . چمبرز همچنین "فرضیه بدهی" را به عنوان عامل کمک به استفاده معمول و مرسوم از حسابداری مبتنی بر هزینه تعیین کرد.

"تجسّم" حساب ها در قرن های اولیه به کار گرفته شد، زمانی که مربیان حسابداری، با توصیف حساب های مختلف دفترکُل، سیستم ورودی دوگانه را نشان دادند، به شرط اینکه آنها افراد متفاوتی بودند که روابط بین خودشان را به عنوان حساب دارا بوده باشند.

در نتیجه، کسب و کار به نظر می رسید از افراد مختلف تشکیل شده است: یک فرد نقدی، یک فرد موجودی، فرد سهام و غیره. کلیِر این ایده را بیان کرد و گفت: "این کارمندان به کسب و کار خود فکر می کنند و در بخش های دیگر دخالت نمی کنند.  بدین ترتیب، اگر تصادفاً با فروش"کالا" بخشی از پول دریافت می کرد، فوراً آن را به "نقدی/ پول نقد" انتقال می داد؛ زیرا او خودش هیچ کاری با پول ندارد "[نقل شده از Chambers، سال 1994، ص. 78]. با وجود این، چمبرز استدلال کرد که این رویکرد بعدها برای ارزیابی دارایی با هزینه های اصلی شان مورد استفاده قرار می گیرد. بعداً در قرن هجدهم، دان، یک ریاضیدان، این رویکرد را با منطق زیر گسترش داد "همانطور که ممکن از من انتظار رود ....