در چارچوب سیستم چین ، شرکت های دولتی نسبت به شرکت های غیر دولتی به دلیل نداشتن صاحبان خصوصی ، مکانیسم های نظارت ناکافی و محدودیت های بودجه نرم دارای گرایشهای سرمایه گذاری قابل توجه تری هستند (هوانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وی و لیو، ۲۰۰۷). علاوه بر این، درخواست‌های سیاسی مدیران اجرایی شرکتهای دولتی و ارتباط سیاسی بین شرکتهای دولتی و دولت عوامل مهمی هستند که باعث ایجاد مضامین مربوط به فساد مانند انتقال بهره می شود (شلیفر و ویشنی، ۱۹۹۴؛ پان و همکاران، ۲۰۰۹؛ وو و همکاران، ۲۰۱۰). با این حال ، مبارزات ضد فساد که پس از هجدهمین کنگره ملی اجرا شد ، فضای بازار چین را بهبود بخشیده است. سیاست ضد فساد محدودیت های سختگیرانه تری را برای مدیریت ارشد در شرکتهای دولتی اعمال می کند (ژنگ و همکاران ، 2012 ؛ یینگ و همکاران ، 2015) و آژانس های نظارتی مربوطه یا گروه های ذینفع را وادار می کند تا به شرایط مالی دولت توجه بیشتری کنند و این امر مشکلات جدی تری را برای آژانس ایجاد می کند. در سطح بنگاه اقتصادی ، به دلیل اینکه مدیران شرکت های دولتی بیشتر به مشوق های تبلیغاتی توجه می کنند ، احتمال دارد بعد از اجرای سیاست ضد فساد از خطرات سیاست استفاده از یارانه اجتناب کنند. بر این اساس، مدیران شرکتهای دولتی تمایل به انتخاب برنامه‌های توسعه پایدار و استفاده محتاطانه از بودجه‌های یارانه دولتی دارند (لو و همکاران، ۲۰۱۲؛ جین و همکاران، ۲۰۱۶). بنابراین، پس از اجرای سیاست مبارزه با فساد، بازده سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی که یارانه‌های دولتی را دریافت می‌کنند به وضوح بیشتر از شرکتهای غیر دولتی بهبود می‌یابد. براساس تحلیل فوق، ما فرضیه تحقیق 3 را پیشنهاد می‌کنیم:
