ترجمه مقاله بدهی عمومی، سیاست اختیاری و تداوم تورم

بدهی عمومی، سیاست اختیاری و  تداوم تورم

public debt discretionary policy and inflation persistence

 

چکیده

 ما مکانیسم ساده ای را توصیف  می کنیم که تداوم تورم را در یک مدل  قیمت چسبنده استاندارد از سیاست پولی و مالی بهینه تولید می کند. کلید این مکانیسم، این است که سیاست ها بر اساس اختیاری و صلاحدید اعمال شوند. محرک های اختیاری دولت برای کاهش ارزش واقعی بدهی عمومی اسمی توسط تورم شگفتی موجب تحریک انتظارات تورمی شده و در وهله بعدی، نرخ تورم متعادل  همبستکی بالایی را با سهام بدهی عمومی پیدا می کند. بدهی به نوبه خود، بسیار پایدار   و با ثبات می باشد و موجب می شود تا  هموار سازی مالیاتی در معرض اختلال قرار بگیرد. به دلیل همبستگی فوق الذ کر، دوام و ثبات در بدهی بر تورم غلبه می کند.   تحلیل ما به بررسی اثرات غیر یکنواخت  انعطاف ناپذیری های اسمی بر دوام تورم پرداخته و نشان می دهد که بدهی دولت نشان دهنده  خواص تصادفی نزدیک  مشابه از  منابع رامسی نمی باشد. یک نسخه واسنجی شده از مدل که، درجه متوسط رقابت وابسته به صاحب انحصار  را در  نظر می گیرد و چسبندگی قیمت از نظر کمی مطابق با دینامیک های تورمی تجربه شده در امریکا از زمان کاهش تورم والکر در اوایل 1980 میلادی است.

لغات کلیدی:  دینامیک تورم، دوام، سیاست پولی و مالی بهینه، عدم تعهد

سفارش ترجمه تخصصی حسابداری

 

 

1-مقدمه

 مدل های سیاست پولی و مالی بهینه رامزی، عموما، نرخ های تورمی را پیش بینی می کنند که به طور متوسط منفی بوده و تقریبا دارای دوام صفر هستند( کاری، کریستیانو و.کوهی 1991، کان، کینگ و ولمن 2003، اشمیت-گرون و اریب 2004، 2010، سیو 2004). این پیش بینی غیر موجه، اخیرا اوسط کاگ 2007 مورد تاکید واقع شده است. ایشان نشان داد که  در صورتی که مدل استاندارد با انباشت سرمایه فیزیکی و  عادات مصرفی می تواند تولید یک داوم تورمی تحت سیاست های رامزی کند. در مدل او، افزایش ارجحیت و توانایی برای  هموار سازی  مصرف طی زمان منجر به نرخ بهره واقعی با دوام بالا، یا ترخ بهره  واقعی مداوم می شود که این نشان دهنده نرخ تورم پایدار بر اساس رابطه فیشر است.

مقاله حاضر به توصیف مکانیسم هایی می پردازد که  تولید دوام تورمی واقع گرایانه می کنند. ما بع بررسی مدل نسبتا استاندارد قیمت چسبنده پرداخته و  استدلال می کنیم که نرخ های تورمی بهینه در صورتی به شدت پایدار هستند که سیاست ها تحت اختیار و نه تعهد اجرا شوند. کلید این نتیجه گیری، محرک اختیاری دولت برای کاهش ارزش واقعی  بدهی ها  با استفاده از تورم شگفتی است. این محرک موجب بروز انتظارات تورمی شده و  در وهله بعدی، نرخ تورم  معادل همبسته با سطح بدهی حاصل می شود. از ان جا که سیاست های بهینه از بدهی عمومی به عنوان ابزاری برای یکنواخت سازی مالیات طی زمان بهره می برند، این نشان دهنده درجه بالای دوام است. به دلیل همبستکی فوق، این دوام منجر به تورم می شود.

انعطاف ناپذیری های اسمی بر  پایداری و دوام تورم  به شکلی غیر یکنواهت تاثیر دارند زیرا دو اثر مخالف و متناقض وجود دارند. از  یک سو، همبستکی بین تورم و بدهی با  هزینه بردار شدن  تغییرات اسمی، ضعیف تر می شوند. از سوی دیگر، دوام بدهی  تحت سیاست های بهینه، در حضور انعطاف ناپذیری های اسمی افزایش می یابد. وقتی تعدیلات قیمتی پر هزینه باشند، سیاست گذار از استفاده از تورن به عنوان جاذب شوک امتناع می کند ولی از تغییر پایدار  در بدهی برای یکنواخت سازی  اثرات شوک ها طی زمان استفاده می کند. این که آیا  افزایش در چسبندگی قیمت   رخ می دهد و یا این که  موجب کاهش دوام تورم می شود، بستگی به این دارد که کدام یک از دو اثر قوی تر هستند. برای یک اقتصاد واسنجی شده، نشان می دهیم که در سطوح بسیار پایین چسببندگی قیمت، اثر همبستگی پایین غالب می شود طوری که دوام تورم در مقدار چسبندگی قیمت کاهش می یابد. در سطوح بالاتر  چسبندگی قیمت، اثر  ثبات و دوام بدهی  غالب شده و دوام تورم بر همین اساس افزایش می یابد. دینامیک های تورمی  تولید شده از اقتصاد واسنجی شده از نظر کمی منطبق با داده های تجربی برای امریکا از زمان  کاهش تورم والکر است.

نتایج ما نشان می دهد که خواص دینامیکی بدهی تحت سیاست اختیاری بهینه از نظر کیفی متفاوت از  سیاست های تعهدی است. تحت تعهد، بدهی توسط دولت برای هموار سازی اثرات اختیاری شوک ها طی زمان استفاده می شود و یک خصوصیت تصادفی را دارد  یعنی نواوری های موقتی در بودجه عمومی  از طریق تغییرات دایم در مالیات و بدهی تامین مالی می شوند. تحت اختیار، تغییرات در  بدهی در پاسخ به شوک های  نامطلوب بسیار هزینه بردار است زیرا آن ها موجب افزایش انتظارات تورمی می شوند. این خود موجب افزایش نرخ تورم واقعی در حالت تعادل شده و از این روی هزینه تعدیل قیمت بالا رفته و اختلال در  نرخ بهره اسمی افزایش می یابد. از حیث هزینه های فوق، دولت تصمیم می گیرد تا بدهی را در مجاورت با سطح پایدار خود حفظ کند.  از همه مهم تر این که، این نشان می دهد  بر خلاف  چارچوب رامزی، نوآوری ها در بودجه عمومی توسط تغییرات دایم در مالیات و بدهی تامین مالی نمی شوند.

 ادامه این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است. در بخش دوم، اقتصاد مدل بررسی شده و تعادل بخش های خصوصی و دولتی برای سیاست های خاص تبیین می شود. در بخش 3، مسئله سیاست بهیته ارایه می شود. بخش 4 به بررسی واسنجی و راه حل های عددی مدل می پردازد. در بخش 5، یافته ها ارایه شده و پیش بینی های مدل در خصوص دینامیک تورم با  شواهد تجربی در امریکا از زمان کاهش تورم والکر  بررسی می شوند. در بخش 6 بررسی منابع صورت گرفته و بخش 7 شامل نتیجه گیری است.

2-مدل

 مشابه با مدل اشمیت-گراه و اریب(2004)، ما یک اقتصاد تولید افق نامحدود  توسط تعداد زیادی از  نماینده های خصوصی مشابه و دولت را در نظر می گیریم. نماینده های خصوصی هم به صورت مصرف  کننده و هم به صورت تولید کننده می باشند. آن ها  تحت رقابت ناقص عمل می کنند و قیمت های اسمی را بر اساس هزینه های تعدیل قیمت تنظیم می کنند. تقاضا برای پول ناشی از نقش آن در تسهیل تراکنش های مصرف می باشد.  زمان در دوره های گسسته   تغییر می کند.

2-1 بخش خصوصی

 سلیقه و انتخاب نماینده  خصوصی بر توالی های مصرف   و کار   تعریف شده و به صورت زیر محاسبه می شود

 

که  نشان دهنده اپراتور استثنای ریاضی مشروط بر اطلاعات موجود  در دوره  می باشد که یک فاکتور ترجیح زمانی است و  مطلوبیت حاشیه ای ثابت است. فرض می شود که تابع u  مطابق با یکنواختی، انحنا و خواص هموارشدگی است.

نماینده به دوره t دارای واحد های  پول و واحد های  از اوراق عاری از خطر یک دوره ای صادر شده توسط دولت وارد می شود. هر یک از این اوراق ها یک واحد پول را زمانی می دهند که  در انتهای دوره t پرداخت شود. نماینده دارای دو منبع درامد در دوره t است. در ابتدا، واحد های کار   به بازار کار رقابتی عرضه شده و درامد   بعد از مالیات اسمی  در نظر گرفته شده که در آن و  نشان دهنده نرخ مالیات و نرخ دستمزد اسمی در دوره t است. دونا، درامد آن از تولید کالاهای میانی ذی نفع  می شود که این خود نهاده ای برای تولید کالای مصرفی نهایی است. هر عامل به یک فناوری تولید خطی  دسترسی پیدا می کند که  کارگر  را به صورت  نهاده در نظر گرفته و در معرض تولید تصادفی at قرار می گیرد. توجه داشته باشید که اگرچه  عرضه کار خود نماینده است،ht مقدار کار مورد تقاضا در بازار کار برای تولید یک کالای میانی است.  بازده کار  برای همه نماینده ها یکسان بوده و به صورت زیر تبیین می شود

 

که  خود همبستکی  بازدهی کار  را اندازه گیری کرده و  نشان دهنده نوآوری در دوره  است.

 کالای مصرفی نهایی یک  دیکسیت استیلیگتز از همه کالاهای میانی است.  نشان دهنده الاستیسیته ثابت چایگزینی بین دو ورودی است وقتی  است، اقتصاد به سمت مورد محدود کننده بازار های رقابتی می رود.  قیمت کالای میانی  هزینه شده توسط تولید کننده انحصاری بوده و  سطح قیمت تجمعی است که تقاضا برای کالای میانی بستگی به خروجی   و قیمت نسبی   دارد

سفارش ترجمه تخصصی حسابداری

سفارش ترجمه تخصصی حسابداری

سفارش ترجمه تخصصی حسابداری

سفارش ترجمه تخصصی حسابداری

 در صورتی که با  نشان داده شود، نماینده، تابع تقاضای d را همراه با متغیر های  و   در نظر می گیرد. در نهایت فرض می شود که هزینه های کوادراتی برای تعدیل قیمتدبه صورت زیر تعیین شود

 

 پارامتر  در 2، اندازه هزینه های تعدیل قیمت را تعیین می کند و وقتی   است، قیمت ها انعطاف پذیر هستند

 در نهایت ما از   روش اشمیت گرهه و اریب 2004 تبعیت کرده و نشان می دهیم که هر نماینده باید هزینه مبادلاتی نسبی   را زمان خرید  واحد های   از کالای مصرفی پرداخت کند. در این جا ، سرعت پول مبتنی بر مصرف نماینده است که به صورت زیر تعریف می شود

 

بدین صورت، پول به این دلیل ارزش گذاری می شود که موجب تسهیل مبادلات می شود. توجه داشته باشید که فرض زمان بندی بر اساس تعریف سرعت در 3 نشان می دهد که نماینده ها نمی توانند هزینه های تراکنشی خود را با ارایش مجدد سبد های سهام اسمی در آغاز یک دوره کاهش دهند بلکه آن ها با دارایی پول از پیش تعیین شده محدود می شوند. از این روی، هزینه تراکنش مبتنی بر سرعت  نشان دهنده فرض زمان بندی متناظر با شرایط پیش پرداخت نقدی در سونسون 1985 است.  در رابطه با تابع s،  فرض می شود که 1- s مقادیر غیر منفی را می گیرد و دو برابر مشتق اول و دوم sv و svv است 2- یک سطح  وجود دارد طوری که  و 4-  به ازای همه  وجود دارد.  بر اساس گفته اشمیت و گرا و اریب 2004، این فرضیات نشان می دهند که تقاضای پول در نرخ بهره اسمی در حال کاهش بوده و قانون فریدمن ارتباطی با تقاضای پول نامحدود ندارد.

 در نهایت، محدود کننده بودجه نماینده در دوره t به صورت زیر است

 

که   دستمزد واقعی و  قیمت اوراق خریداری شده در دوره t می باشد یعنی  اینورس نرخ بهره اسمی ناخالص بر این اوراق است.

3-3 دولت

 دولت خیر خواه بوده و  در خصوص ابزار های سیاست مالی و پولی تصمیم می گیرد. این خود با طیف وسیعی از هزینه های جانبی،  تصادفی و بی بازده  مواجه است طوری که  به صورت زیر تبیین می شود

 

پارامتر  نشان دهنده سطح  هزینه های دولتی،  ضریب خود همبستگی، و  است. برای تامین مالی هزینه ها، دولت یک مالیات بر درامد  کار را به میزان  تحمیل می کند و اوراق دولتی  را صادر کرده و درامد  را  دریافت می کنمد. سیاست پولی مدیریت  کننده عرضه پول بوده و تنظیم کننده قیمت اوراق است. محدودیت بودجه دولت  به صورت اسمی با فرمول زیر بدست می اید

 

 ابزار های سیاسی و باید طوری انتخاب شوند که (5) صادق باشد و این که بازار های اوراق و پول شفاف باشند.

2-3 تعادل بخش خصوصی

 تک تک خانوار ها،  ستاده تجمعی، نرخ دستمزد، سطح قیمت و سیاست های دولتی در نظر می گیرند و بهره وری را در معرض عوامل محدود کننده بیشینه سازی   می کنند. تابع لاگرانژ با این مسئله بهینه سازی به صورت زیر است

 

 حل مسئله بهینه سازی خانوار با مجموعه ای از شرایط بهینه درجه اول استاندارد همراه است.  تحمیل شرایطی که همه نماینده های بخش خصوصی مشابه هستند و دربازار های شفاف ، و به امکان می دهد که مجموعه ای از شرایط را بدست اوریم که نشان دهنده تعادل  بخش خصوصی متقارن برای  سیاست های دولتی خاص هستند

 

سه معادله اول، انتخاب بهینه مصرف خانوار، سرعت پول مبتنی بر مصرف و عرضه کار را نشان می دهند. معادلات 10-12 به ترتیب منحنی نیو کنزین فیلیپ و معدلات یولر خانوار برای پول و اوراق هستند

در نهایت توجه کنید که معادلات 7-9 و  محدودیت های تجمعی به ما امکان  بیان  تعادل بخش خصوصی  و را به صورت تابعی از دیگر متغیر های تصمیم گیری می دهد

 

 این توابع برای سهولت تفسیر در بخش های بعدی بر اساس مسائل سیاست بهینه دولتی مهم هستند.

3- مسئله سیاست بهینه

هدف دولت، بیشینه سازی مطلوبیت  و بهره وری عمر  خانوار های معرف در معرض شرایط  تعادل بخش خصوصی و غیر متمرکز سازی تخصیص مطلوب از طریق انتخاب مناسب ابزار های سیاسی و است. با این حال،  دولت در معرض مسئله ناپیوستگی مکانی قرار دارد. استفاده از تورم شگفتی به صورت ابزاری برای کاهش ارزش واقعی حجم بدهی محسوب می شود زیرا این سیاست   مشابه  مالیات مجموع نقطه ای بر روی ثروت مالی بخش خصوصی است به علاوه، رقابت انحصاری و انعطاف پذیری های اسمی، ایجاد محرک های  با استفاده از تورم شکفتی برای افزایش ستاده بالاتر از سطح تعادل نیمه بهینه می کند. منابع رامزی این مسئله را با فرض این که دولت متعهد به اجرای طرح های سیاسی است بررسی می کند. در این مقاله ما فرض فوق را در نظر نگرفته و به بررسی سیاست های بهینه اجرا شده بر اساس  دولت اختیاری میپردازد. هر یک از این سیاست گذاران در صدد بیشینه سازی  رفاه اجتماعی بعد از دوره خود می باشند طوری که تاریخ قبلی اقتصاد و هر دو رفتار های بخش خصوصی و دولتی را در نظر می گیرند. مسئله سیاست گذاری بهینه مشابه با بازی دینامیک بین بخش خصوصی و دولت های بعدی است. بخش خصوصی به عنوان یک تعقیب کننده استاکلبرگ عمل می کند در حالی که دولت یک ناش میان هم دیگر عمل کرده و به صورت رهبران استاکلبرک در برابر بخش خصوصی عمل می کند. برای سادگی بیشتر، و بر اساس روش غالب در منابع اقتصادی کلان، ما توجه خود را به تعادل کامل مارکوف در این بازی سیاستی  معطوف می کنیم.

در تعادل  کامل مارکوف، راهبرد ها تنها بستگی به وضعت مناسب پرداخت حداقل اقتصاد دارند. برای مدل فعلی با قیمت های چسبندگی این وضعیت متشکل از متغیر های و می باشد. دولت امروزه پیش بینی می کند که چگونه سیاست های آینده  به سیاست های فعلی از طریق وضعیت اقتصاد بستگی دارد. به طور خاص، این نشان می دهد که بعد از دوره ای، انتخاب   با قوانین و همانند انجام می شود.

مسئله بهینه سازی دولت اختیاری به صورت زیر است

 این در معرض محدودیت های زیر قرار دارد

 

برای  خوانایی بهتر، ما استدلال های توابع و را حذف کردیم. توجه داشته باشید که چون همه دولت های اینده از قوانین  استفاده می کنند، تابع  ارزش به صورت زیر تعریف می شود

 در تعادل کامل مارکوف ساکن، همه دولت ها از قوانین سیاستی یکسان استفاده می کنند. این قوانین باید از خواص نقطه ای ثابت تبعیت می کند. در صورتی که دولت فعلی  کاربرد قوانین   را تضمین کند، دولت فعلی باید از قوانین سیاستی یکسان تبعیت کند . از این روی،  دولت قادر به انحراف نبوده و سیاست ها از نظر زمانی پایدار نمی باشند. از پیوست a می توان به شرایط بهینه سازی درجه اول در خصوص تعادل کامل مارکوف دست پیدا کرد.

4- راه حل عددی و واسنجی

برای مدل توصیف شده در بخش قبلی، توابع سیاست تعادل را نمی توان به شکل بسته محاسبه کرد. از این روی باید به روش های محاسباتی متوسل شویم و از تقریبات عددی   استفاده کنیم. روش های  تقریب محلی برای این منظور مناسب نیستند زیرا حالت ثابت مدل که دینامیک مدل باید تثریب شود به صورت بخشی از راه حل مدل بوده و از این روی نامعلوم است. از حیث مشکل فوق، ما به راه حل جهانی متوسل می شویم.  ما از روش پیش بینی گالرکین  و محاسبه تقریبات چند جمله ای دقیق برای توابع سیاست تعادل استفاده می کنیم.

قبل از حل عددی مدل، اشکال  توابع باید تعیین شوند و مقادیر به پارامتر های ساختاری نسبت داده شوند. جدول 1  گزینه های ما را خلاصه سازی می کند. ما  را تنظیم می کنیم که یک مقدار استاندارد برای مدل هایی با داده های سالانه است. مطلوبیت بهره وری u به صورت نوع CES است و الاستیسیته  بین زمانی  به صورت یک دوم می باشد که در میانه دامنه پارامتر قرار دارد. به علاوه مقدار  برای سیاست های کامل مارکوف برای تولید سناریو های تجربی با حالت پایدار با بدهی دولتی مثبت  ضروری است. الاسیتسیته  جایکزینی بین  کالاهای میانه به صورت انتخاب می شود که اشاره به  خاضیت انحصاری 5 درصد مشابه با  سیو 2004 است.  در رابطه با پارامتر هزینه تعادل قیمتK، ما مقادیر عددی مختلف را تشریح می کنیم. در  معیار ما، قیمت های  واسنجی به صورت انعطاف پذیر هستند  ولی مقادیر به صورت  در نظر گرفته می شوند. ما به بررسی بازه  می پردازیم زیرا در این دامنه، اثرات چسبندگی قیمت مهم ترین است. مقدار  برابر با  پارامتر کالو برابر است و این نشان می دهد که به طور متوسط، شرکت ها قیمت ها را هر شش تا هفت ماه یک بار بهینه سازی می کنند که  این با شواهد تجربی هم خوانی دارد.

جدول 1- واسنجی معیار: اشکال کارکردی و مقادیر پارامتر

پارارمتر های فناوری به صورت و در نظر گرفته می شوند  و این در حالی است که پارامتر  سلیقه آلفا طوری انتخاب می شود که عرضه کار در حالت ثابت تقریبا معادل  با یک سوم  زمان می باشد و این  الفای 10.4 را می دهد. پارامتر های هزینه دولت  همسو با داده های امریکا برای  1960-2006  قابل دسترس از مارتین 2009 انتخاب شده است.   صرف هزینه های دولتی در حالت ثابت  به صورت   نشان داده می شود که متناظر با  تقریبا 18 درصد ستاده می باشد،    مطابق با ضریب خود همبستگی  هزینه های دولتی  در  داده ها و     می باشد طوری که  هزینه های دولتی تقریبا دارای اختلاف 4 درصدی از میانگین است. در نهایت، بر اساس  گزارش اشمیت-گرا و اریب ( 2004)،   ن تابع هزینه تراکنش  به صورت زیر  تبیین می شود:  . با این حال،  بر خلاف  این محققان، ما پارامتر های A1 و A2 را با استفاده از ررگرسیون های تقاضای پول تعیین نمی کنیم بلکه  آن ها را واسنجی می کنیم. واسنجی A1 و A2 این اطمینان  را به ما می دهد که مدل تولید یک   تابع حالت پایدار   می کند که همسو با سرعت متوسط در داده های ایالات متحده برای M1 می باشد و  نسبت  بدهی دولت به  تولید ناخالص ملی  تقریبا 30 درصد اسنت و   مقادیر پارامتر  حاصله به صورت  و   است

5 نتایج

این بخش در بر گیرنده نتایج  اصلی تجزیه تحلیل ما  و نیز پیش بینی های مدل در خصوص دینامیک و پویایی تورم با شواهد تجربی در امریکا از زمان کاهش تورم والکر   در اوایل 1980 میلادی است. همان طور که  می توان در شکل 1 دید، نرخ تورم سالانه در  امریکا به طور متوسط 4 درصد  کل دوره زمانی 1962-2000 با انحراف معیار  حدود 2 درصد و  ضریب خود همبستکی درجه اول حدود 0.8 است. با در نظر گرفتن دوره بعد از  تورم زدایی والکر،  تورم 1983-2006 به طور متوسط 2.6 درصد با انحراف معیار 0.8 درصد و ضریب خود همبستگی کم تر از 0.8 بود.

شکل 1- تورم زدای تولید ناخالص ملی 1962-2006

با توجه به این پیش زمینه،  در ابتدا می توان نشان داد که صرف نظر از درجه انعطاف ناپذیری اسمی، نرخ تورم تحت سیاست های اختیاری به طور متوسط مثبت است. از این روی، ما نشان می دهیم که چگونه مدل اختیاری، موجب بهبود مدل رامزی در خصوص سیاست پولی و مالی بهینه در تولید پویایی تورم همسو با شواهد تجربی می شود. هم چنین به تحلیل دقیق مکانیسم های این خصوصیات دینامیک می پردازیم. در نهایت ما دینامیک بدهی د ولتی را بر اساس قیمت های چسبنده  نشان داده و   اثبات می کنیم که بدهی  رفتار تصادفی والکر را نشان نمی دهد.

جدول 2-دینامیک

5-1  پویایی سیاست بهینه و دوام تورم

جدول 2  ممان ها یا لحظه های مبتنی بر شبیه سازی   را برای متغیر های کلیدی در مدل نشان می دهد: تورم، ترخ بهره اسمی، مالیات بر کار، خروجی، مصرف و بدهی واقعی. مقادیر گزارش شده به صورت میانگین بر 500 شبیه سازی در 1000 دوره زمانی است. مشاهدات ما در جدول 2 این است که  نرخ تورم به طور  میانگین مثبت است و این که خواص کیفی فوق مستقل از   انعطاف پذیر یا چسبنده بودن قیمت هاست. بر عکس، اثرات کمی چسبنده بودن قیمت  بر دینامیک تورم   ناچیز نمی باشد و درجه انعطاف ناپذیری دارای اثرات قابل توجهی است.  وقتی که  باشد، تورم سالانه متوسط به کم تر از 3 درصد  کاهش می یابد. در واقع، انعطاف ناپذیری های سالانه اسمی در دامنه ، نشان می دهد که دینامیک تورم با شواهد فوق هم خوانی دارد. در عین حال، این ها با یافته های  منابع رامزی بر اساس تورم بهینه بین صفر و مقدار  قانون فریدمن مطابق است و دوام صفر را نشان می دهد.

 دلیل این  تفاوت در ذهنیات سیاسی بهینه، در زیر ارایه شده است. در  ابتدا، اصل اساسی مالیات بندی بهینه نشان می دهد که چرا نرخ تورم بهینه مثبت است. وقتی که تقاضای پول تعیین شود، الاستیسیته مصرف با قمیت موثر  واحد است. و  تغییرات قیمت مصرف در  تقاضا با الاسیتسیتیه بین زمانی جایکزینی  تعیین می شود وقتی  است، مصرف آینده نسبت به فعلی غیر الاستیک است. این خود یک محرگ اختیاری به دولت می دهد تا  مصرف فعلی را به قمیت  عدم بدهی آینده افزایش دهد. در حالت متعادل، این اثر الاستیسیته باید با هزینه های اقتصادی مربوط به افزایش مصرف فعلی متعادل شود. افزایش در مصرف را می توان با کاهش در سطح قیمت یا افزایش سرعت توجیه  وجبران کرد. به این طریق، هزینه های مربوط به افزایش اختیاری در مصرف در صورتی حادث می شود که هر دوی این کانال ها هزینه بردار باشند. برای تورم زدایی پر هزینه، مقدار بدهی برجسته اسمی باید طوری مثبت باشد که قیمت های پایین تر، موجب افزایش مقدار واقعی بدهی دولت شوند. برای این که افزایش سرعت هزینه بردار باشد، V  باید  بالاتر از سطح پایه باشد. این اثر می تواند موجب بروز سیاست های پولی از قوانین فریدمن شود و ما نرخ بهره اسمی مثبت را به طور متعادل مشاهده کردیم. بر اساس رابطه فیشر، این را می توان به نرخ  تورم مثبت ترجمه کرد.

 یک استدلال مشابه نشان می دهد که چرا نرخ بهره بهینه اختیاری می تواند مداوم باشد.

شکل 2- سیاست تورم تحت قیمت های انعطاف پذیر و چسبنده

 

 توجه:  بر روی محور افقی،  انحراف درصدی نسبت  بدهی به چول از خالت ثابت و بر روی محور عمودی،  انحراف درصدی تورم از حالت ثابت نشان داده شده است. سطوح فناوری و هزینه دولت در حالت ثابت به ترتیب   و   ثابت می شود/

 توجه داشته باشید که در یک تعادل با  ،  افزایش در سرعت هزینه بردار است ولی کاهش در سطح قیمت باید هزینه بردار باشد. این هزینه ها به این دلیل حادث می شوند که  تجارت بدهی دولت  از حیث اسمی در نظر گرفته شود به این صورت است که کاهش تورم مورد نیاز برای افزایش مصرف فعلی به دولت اسیب می زند زیرا موجب افزایش  مقدار واقعی بدهی می شود. دولت به طور کلی دارای محرکی برای ایجاد تورم برای   دادن بدهی اسمی  می باشد. چون بزرگی این اثر بدهی اسمی بستگی به مقدار  وام دارد، نرخ تورم  واقعی در سطح بدهی افزایش می یابد. این حاصیت در شکل 2 نشان داده شده است که نمودار سیاست تورم متعادل به صورت تابعی از متغیر حالت درونی B است. از سوی دیگر، مطلوبیت مصرف  در  مواجهه با شوک درونی موجب می شوند تا دولت یک مسیر نسبتا یکتواخت را برای  بدهی در نظر بگیرد. از این روی بدهی واقعی همیشه پایدار است و به دلیل همیستکی بین دو متغیر، دوام در بدهی بر تورم   صورت می گیرد.

مقایسه بخش های مختلف جدول 2  نشان می دهد که سطح تورم به طور ناگهانی در پارامتر چسبندگی قیمت کاهش می یابد. این کاهش را می توان به دو اثر تجزیه کرد. اولین و مشهود ترین اثر این است که در همه سطوح بدهی دولت، دولت سعی می کند تا مالیات تورمی کم تری را در مواجهه با کاهش منابع به دلیل هزینه های تعدیل قیمت انتخاب کند.

شکل 3- داوم تورم و چسبندگی قیمت

 دومین اثر، از طریق کاهش سطح بدهی صورت  می گیرد و این موجب کاهش بیشتر محرک های  نقدینگی و تورم می شود. برای  درک این که چرا سطح بدهی ناشی از  هزینه های تعدیل قیمت کاهش می یابد ، باید گفت که وقتی قیمت ها انعطاف پذیر هستند، دولت به صورت اختیاری می تواند از تورم به صورتی یکی از جاذب های شوک استفاده کند. هر چه بدهی بالا باشد، تورم بهتر می تواند نقش خود  را ایفا کند. از این روی، علاوه بر اثرات منفی خود بر محدودیت بودجه دولتی،  افزایش بدهی می تواند تحت قیمت های انعطاف پذیر برای پایداری سازی اقتصاد در پاسخ به شوک ها مفید باشد. با این حال این اثر مثبت بدهی تحت قیمت های چسبنده کاهش می یابد زیرا    تغییر تورم در پاسخ به شوک های اقتصادی کلان هزینه بردار است. سیاست

گذار  دارای محرک هایی برای کاهش بدهی است.

در نهایت باید گفت که سطح تورم در پارامتر چسنبدگی قیمت به صورت نزولی است و اثر K بر دوام تورم غیر یکنواخت می باشد. این خصوصیت  در شکل 3 بررسی شده است که نمودار درجه تداوم تورم به صورت تابعی از K ترسیم می شود. در معیار قیمت انعطاف پذیر، پایداری تورم به صورت ناکهانی در K کاهش می یابد ولی در سطح بسیار پایین K شروع بع افزایش   می کند.  در مدل مورد نظر، سطح بدهی دولت یک عامل مهم موثر بر تورم است. محرک های تورم دولتی و  نرخ تعادل با افزایش بدهی افزایش می یابند. تحت قیمت های چسبنده، تحدب  هزینه های  تعدیل قیمت نشان می دهد که  کاهش محرک تورم دولت در سطوح بالای بدهی قوی تر است. این خاصیت موجب کاهش همبستگی بین تورم و سطح بدهی می شود که با توابع سیاسی  در شکل 2 بیشتر تعیین می شود. برای یک درجه خاصی از تداوم در بدهی، این اثر موچب کاهش تداوم تورم می شود. از سوی دیگر، استفاده از قیمت های چسبنده موجب کاهش  تداوم بدهی می شود زیرا محدود کننده نقش جذب شوک تورم است. این اثر موجب تشدید درجات پایداری تورم می شود.

5-2 پویایی بدهی معکوس کننده میانگین

 در بخش قبلی گفته شد که  پایداری بدهی  با افزایش درجه چسبندگی قیمتK افزایش  می یابد و این که مکانیسم اصلی   از منابع رامزی  حاصل می شود. این خود این سوال را در پی دارد که آیا بدهی تحت سیاست های اختیاری، یک خصوصیت تصادفی مشابه را نشان می دهد یا نه. در زیر، نشان داده شده است که این موضوع همیشه صادق نیست.

برای این منظور، در این جا بررسی می شود که آیا نوآوری  موقا در بودجه دولتی از طریق  افزایش دایمی بدهی تامین مالی می شود یا نه. شکل 4 پاسخ به شوک خرید دولتی را برای مدل قیمت چسبنده با  پارامتر هزینه تعدیل نشان می دهد. الگوی تعدیل نشان می دهد که بر عکس چارچوب رمزی، هر دو  بدهی و مالیات به  مقادیر پیش از شوک باز می گردند. به عبارت دیگر، بدهی دولت معکوس کننده میانگین است که مطابق با رفتار تجربی بدهی عمومی امریکا و کسری بودجه مستند توسط بان 1998 است. از  یک سو، همبستکی بین تورم و بدهی با  هزینه بردار شدن  تغییرات اسمی، ضعیف تر می شوند. از سوی دیگر، دوام بدهی  تحت سیاست های بهینه، در حضور انعطاف ناپذیری های اسمی افزایش می یابد. وقتی تعدیلات قیمتی پر هزینه باشند، سیاست گذار از استفاده از تورن به عنوان جاذب شوک امتناع می کند ولی از تغییر پایدار  در بدهی برای یکنواخت سازی  اثرات شوک ها طی زمان استفاده می کند. این که آیا  افزایش در چسبندگی قیمت   رخ می دهد و یا این که  موجب کاهش دوام تورم می شود، بستگی به این دارد که کدام یک از دو اثر قوی تر هستند. برای یک اقتصاد واسنجی شده، نشان می دهیم که در سطوح بسیار پایین چسببندگی قیمت، اثر همبستگی پایین غالب می شود طوری که دوام تورم در مقدار چسبندگی قیمت کاهش می یابد. در سطوح بالاتر  چسبندگی قیمت، اثر  ثبات و دوام بدهی  غالب شده و دوام تورم بر همین اساس افزایش می یابد. دینامیک های تورمی  تولید شده از اقتصاد واسنجی شده از نظر کمی منطبق با داده های تجربی برای امریکا از زمان  کاهش تورم والکر است.

نتایج ما نشان می دهد که خواص دینامیکی بدهی تحت سیاست اختیاری بهینه از نظر کیفی متفاوت از  سیاست های تعهدی است. تحت تعهد، بدهی توسط دولت برای هموار سازی اثرات اختیاری شوک ها طی زمان استفاده می شود و یک خصوصیت تصادفی را دارد  یعنی نواوری های موقتی در بودجه عمومی  از طریق تغییرات دایم در مالیات و بدهی تامین مالی می شوند. تحت اختیار، تغییرات در  بدهی در پاسخ به شوک های  نامطلوب بسیار هزینه بردار است زیرا آن ها موجب افزایش انتظارات تورمی می شوند. این خود موجب افزایش نرخ تورم واقعی در حالت تعادل شده و از این روی هزینه تعدیل قیمت بالا رفته و اختلال در  نرخ بهره اسمی افزایش می یابد. از حیث هزینه های فوق، دولت تصمیم می گیرد تا بدهی را در مجاورت با سطح پایدار خود حفظ کند.  از همه مهم تر این که، این نشان می دهد  بر خلاف  چارچوب رامزی، نوآوری ها در بودجه عمومی توسط تغییرات دایم در مالیات و بدهی تامین مالی نمی شوند.

شکل 4- پاسخ های ضربه ای به  شوک خرید دولت i.i.d

یادداشت:اندازه نوآوری در خرید های دولت یک انحراف معیار است.  شوک در یک دوره رخ می دهد. بدهی دولتی، مصرف، و ستاده در انحراف معیار ها از مقادیر پیش از شوک اندازه گیری می شود. نرخ درامد بر مالیات، نرخ بهره اسمی و نرخ تورم در نقاط درصدی اندازه گیری می شود.

مکانیسم کلیدی این الگوی تعدیل این است که در نبود تعهدات ، افزایش در بدهی دولتی،  موجب حل  مسئله ناپایداری زمانی دولت می شود. انتظارات تورم بالا که از طریق رابطه منحنی فیلیپس و افزایش  نرخ بهره اسمی  منتشر می شود، به صورت هزینه های فرصت دارایی پول  در نظر گرفته می شود و  بدین معنی است که تغییرات بدهی در پاسخ به شوک های  نامطلوب بسیار هزینه بردار است. سیاست گذار  بایستی بدهی خود را در مجاورت  حالت ثابت قرار دهد طوری که در نهایت نرخ بازده بالایی داشته باشد. از این روی  خصوصیت  پیمایش تصادفی بدهی مبیین سیاست های رامزی بهینه است.

6-منابع مربوطه

 در رابطه با سوال پژوهشی اصلی، این مقاله  بیشتر به مسئله تداوم تورم می پردازد. فارر و مور 1995 نشان دادند که در مدل نیوکنزین، انعطاف ناپذیری های اسمی  در مکانیسم قمیت گذاری، ایجاد یک پایداری در سطح قیمت می کند ولی نمی تواند تولید دوام  در تورم کند. آن ها یک دستمزد رو به جلو را  روشی جهت  تثبیت این پیش بینی غیر موجه پیشنهاد می کنند. به طور مشابه، گالی و گرترلر 1999، و استیسون 2003،  خاطر نشان کردند که  بخشی از تولید کننده ها، قیمت هایی را بر اساس  قانون سر انگشتی تبیین می کند در حالی که کریستناینو، ایرگمن و اوانز 2005،  شاخص جزیی را برای تورم گذشته ارایه کردند. از سوی دیگر، تعدادی از مقالات اخیر به شناسایی تغییرات در سیاست پولی به عنوان نیروهای محرک بالقوه در ورای نرخ تورم کردند.  کلوی و اسبردون 2008 و ایرلند 2007 تغییرات در اهداف تورمی را  در نظر گرفتند که به  تورم روند تبدیل شده و  موجب القای تورم می شود. به طور مشابه، ارکک و لوین 2003،  مدلی را برای اطلاعات ناقص ارایه کردند که تداوم تورم از طریق مسئله  استخراج سیگنال بخش خصوصی در مواجهه  با عدم قطعیت در مورد  قوانین سیاست پولی تولید می شود. این بر تغییرات برون زا در رژیم سیاست پولی تاکید دارد. این مقاله مکمل بر منابع اخیر با ارایه مدلی است که در آن سیاست های اقتصاد کلان بهینه  به طور درون زا تهیه می شود.

از حیث روش شناسی، این مقاله منابع زیادی را در خصوص سیاست بهینه پایدار در مقیاس زمانی ارایه می کند. این منابع،   مسئله سیاست را به صورت بازی بین دولت ها بررسی کرده و تعادل مارکوف کامل را در این بازی تحلیل می کند.  کلین و ریوس رال  از این روش برای بررسی سیاست های پولی بهینه و هزینه های دولتی زمانی که دولت فاقد یک قدرت تعهد است استفاده کردند. ارتریگا 2006 به بررسی اهمیت درجات متعدد تعهد دولت پرداختند. دیاز-گیمنز، مریون و تلس 2008  اهمیت بدهی اسمی در برابر شاخص بندی شده را  بر روی سیاست های بهینه  تاکید کردند و نشان دادند که بدهی دولت می تواند هزینه های زیادی را بر سیاست پولی   تحمیل کند که مسئله ناپیوستگی زمانی را حل می کند. مارتین 2009، تئوری مثبت بدهی عمومی، را با در نظر گرفتن اقتصاد نقدی-اعتباری ارایه کرده و استدلال کردند که هزینه ها و سود های  تورم شکفتی موچب کاهش سطح تعادل بدهی عمومی تحت سیاست گذاری اختیاری می شود. در نهایت، آدام و بیلی و نیمن 2011 به بررسی اثرات متقابل مالی پولی از دیدگاه مالیات بندی بهینه پرداهته و بر مطلوبیت حفاظت گرایی پولی تحت عدم تعهد   تاکید کردند.

نتیجه گیری

 این مقاله به بررسی خصوصیات دینامیکی تورم در یک مدل سیاست پولی و اقتصادی بهینه تحت اختیار پرداخت. در این مدل،  یک دولت خیر خواه وجود دارد که تنها از ابزار های مالیاتی اختیاری استفاده می کند ولی بدهی های اسمی را برای تغییر  اختلاس ها طی زمان صادر می کند. محرک های اختیاری دولت برای کاهش ارزش واقعی بدهی عمومی اسمی توسط تورم شگفتی موجب تحریک انتظارات تورمی شده و در وهله بعدی، نرخ تورم متعادل  همبستکی بالایی را با سهام بدهی عمومی پیدا می کند. بدهی به نوبه خود، بسیار پایدار   و با ثبات می باشد و موجب می شود تا  هموار سازی مالیاتی در معرض اختلال قرار بگیرد. به دلیل همبستگی فوق الذ کر، دوام و ثبات در بدهی بر تورم غلبه می کند.   تحلیل ما به بررسی اثرات غیر یکنواخت  انعطاف ناپذیری های اسمی بر دوام تورم پرداخته و نشان می دهد که بدهی دولت نشان دهنده  خواص تصادفی نزدیک  مشابه از  منابع رامسی نمی باشد. یک نسخه واسنجی شده از مدل که، درجه متوسط رقابت وابسته به صاحب انحصار  را در  نظر می گیرد و چسبندگی قیمت از نظر کمی مطابق با دینامیک های تورمی تجربه شده در امریکا از زمان کاهش تورم والکر در اوایل 1980 میلادی است.