ترجمه مقاله سر رسید بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management
چکیده
اکثر مطالعات پیشین، مبتنی بر یک رابطه مثبت بین بدهی و مدیریت درآمد، مطابق با تئوری بحران مالی است. با این حال، شواهد تجربی در مورد نظریه بحران مالی متفاوت است. جنبه دیگری از مطالعات اینگونه استدلال می کند که وام دهندگان به افرادی که بدهی کوتاه مدت دارند، به ویژه هنگامی که اعتبار شرکت در شک و تردید نیست، نقش نظارت بر مدیریت را ایفا می کنند. به منظور بررسی پیامدهای این استدلال ها بر انگیزه های مدیریت درآمد مدیران، ما نمونه ای از شرکت های ایالات متحده را در طول دوره سال های 2003-2006 مورد بررسی قرار دادیم و از این طریق دریافتیم که بدهی کوتاه مدت به گونه مثبتی با مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی (اندازه گیری شده توسط اقلام تعهدی اختیاری)، مطابق با تئوری بحران مالی در ارتباط است. ما همچنین دریافتیم که این رابطه برای شرکت هایی که از اعتبار بالاتری برخوردار هستند به طور قابل توجهی ضعیف تر بوده (به عنوان مثال رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری)، و با مزایای نظارت و اهمیت دلایل بحران مالی برای مدیریت درآمد نیز سازگار است.
کلمات کلیدی: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، بدهی کوتاه مدت، نظارت، هزینه های نمایندگی
- مقدمه
تحقیقات پیشین در مورد بدهی و مدیریت درآمد به طور کلی نشان دهنده یک اثر مضر برای بدهی است (برای مثال، کلین 2002، گوپتا و همکاران،2008، مشاهده نمایید). موضوع اساسی به این بستگی دارد که چگونه بدهی باعث می شود تا کارمندان داخلی در زمانیکه اعتبار شرکت زیر سوال است، اقلام تعهدی را دستکاری کنند. مثالهایی در این رابطه عبارتند از: استفاده از اقلام تعهدی برای جلوگیری از نقض تعهد در قراردادهای بدهی (دی فاند و جیام بالوو،1994) و همچنین برای جلوگیری از اقدام وام دهنده (گوپتا و همکاران، 2008). ما این توضیحات را به عنوان تئوری بحران مالی می نامیم. با این حال، نظریه همچنین نشان می دهد که بدهی ممکن است اثر مفیدی برای کیفیت گزارشات مالی داشته باشد. به عنوان مثال، مایر (1977) پیشنهاد می کند که اثرات مفید بدهی در زمان سر رسید بدهی، کوتاه است، به این دلیل که شرکت باید برای دریافت وام های جدید، بیشتر از قبل به وام دهندگان نزدیک شود که این خود از وظایف کارمندان داخلی است. مباحثه مایر (1977) نشان می دهد که بدهی های کوتاه مدت ممکن است اثرات مفید برای مدیریت درآمد داشته باشند، حداقل زمانی که اعتبار شرکت در شک و تردید قرار نداشته باشد. این امر به ویژه در عمل مشاهده می شود، زمانی که سود گزارش شده به طور کلی به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های دارای بدهی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، تریسی و کاری (1998) از سوی هیئت رؤسای کل دستگاه فدرال رزرو توانستند از طریق مصاحبه با افراد در بانک های بزرگ ایالات متحده که ارزیاب های ریسک اعتباری کیفیت گزارشات مالی و همچنین کیفیت مدیریت مانند صلاحیت و انسجام را تخمین می زنند، گزارشاتی تهیه کنند. کتاب راهنمای حسابرسی سال 2001 در مورد رتبه بندی ریسک اعتباری نیز نگرانی های مشابهی را در رابطه با وضعیت مالی وام گیرندگان و همچنین مدیریت کیفیت بیان می کند. در نتیجه، بیشتر ارزیابی های مکرر در بیان سررسید کوتاه مدت به احتمال زیاد به عنوان یک دستگاه نظارتی عمل می کند که اثری مثبت بر کیفیت گزارشات مالی خواهد داشت. در این مقاله، ما این موضوع را بررسی می کنیم که آیا مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های معتبر با بدهی های کوتاه مدت، کمتر است یا خیر.
مطالعه ما عمدتاً بر اساس دو عامل شکل گرفته است. اول، شواهد تجربی در مورد رابطه بین مدیریت سود و بدهی که با یکدیگر در ارتباط هستند؛ برخی از مطالعات رابطه مثبتی را نشان می دهند، برخی دیگر هیچ ارتباطی بین این دو در نظر نمی گیرند، و برخی دیگر نیز رابطه منفی را نشان می دهند. به عنوان مثال، بکر و همکاران (1998)، یک رابطه منفی بین ضریب ساختگی متغیر و اقلام تعهدی اختیاری بدون علامت پیدا کردند که آنها را به شرکت های مالی متضرر با استفاده از کاهش اقلام تعهدی درآمد قبل از مذاکره دوباره قرارداد نسبت می دهند. ارتباطات منفی بین ضریب و اقلام تعهدی اختیاری بدون علامت نیز در مقاله ای از سوی وانگ (2006) و فرانکل و همکاران (2002) گزارش شده است، هر چند که این مقالات دلیل خاصی را برای این موضوع ارائه نمی دهند. کلاین در مطالعه اخیر خود (2002)، رابطه ای مثبت بین اقلام تعهدی اختیاری بدون علامت و بدهی را نشان می دهد. بررسی ما (ضمیمه شده) از 43 مقاله در 2006-2008 که در هشت مجله مالی و حسابداری به چاپ رسیده است، نشان می دهد که مقاله به توضیحاتی در مورد اقلام تعهدی مبتنی بر مدیریت سود با استفاده از حداقل رگرسیون (وایازی) توان دوم، پرداخته است. از این 18 مقاله، 11 مقاله شامل یک متغیر کنترل بدهی و پنج مقاله دیگر پیش بینی جهتی برای ضریب را نشان می دهد که همه آنها مثبت هستند. نتایج نشان می دهد که پنج ضریب متغیر بدهی مثبت هستند، دو ضریب منفی و چهار ضریب نیز ناچیز هستند (جدولA1 را مشاهده کنید). تنها دو مقاله از این مطالعات نشان می دهد که بدهی می تواند مزایایی برای کیفیت گزارشات مالی داشته باشد. به نظر می رسد که استدلال ها برای نقش نظارتی وام دهندگان بر مدیریت، توسط بسیاری از مطالعات انجام شده نادیده گرفته شده است. به تازگی، مطالعات مالی، اثرات سودمند بدهی های کوتاه مدت را مورد بررسی قرار داده اند. به عنوان مثال، داتا و همکاران (2005)، اینگونه استدلال می کنند که نظارت توسط وام دهندگان برای بدهی های کوتاه مدت برای شرکت های با ریسک نقدینگی کم می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش داده، و حسابداری با کیفیت بالاتری را ارائه دهد. فرض ما بر این است که عدم توانایی در مورد تشخیص و طراحی ساختار سررسید بدهی برای شرکت هایی با اعتبار کم و زیاد می تواند به نتایج تجربی متناقض موجود در مطالعات قبلی کمک کند.
دوم اینکه، با وجود اینکه رئیس وقت SEC، آرتور لویت، مدیریت سود را به عنوان یک مشکل در سال 1998 اعلام کرد (لومیس، 1999، صفحه 76)، همچنین نگرانی هایی در مورد مدیریت درآمد شایع در شرکت های آمریکایی (لویت؛ 2007)، وجود دارد. مدیریت سود به طور بالقوه از زمانیکه تخصیص منابع و تصمیمات مدیریت توانست تاثیر مفنی داشته باشد، برای سرمایه گذاران زیان آور به حساب می آید (برگ استرسر و فیلیپون، 2006). مطالعات پیشین که شواهدی در ارتباط هزینه های نمایندگی به همراه متغیرهایی مانند مدیر مالکیت و مدیریت سود را نشان می دهد، برای تحقیق بیشتر در مورد سایر متغیرهای هزینه های سازمان در نظر گرفته شده است که می تواند بر روی مدیریت درآمد تاثیر گذار باشد ( به عنوان مثال؛ وارفیلد و همکاران 1995)، اما طیف مطالعات همچنان بسیار اندک است و چنین نتیجه گیری از این مطالعات در بهترین حالت تجربی قرار دارند. برخی از مطالعات به بررسی مکانیسم های حاکمیت داخلی می پردازند (کلین؛ 2002، کورنت و همکاران؛ 2009)، اما با وجود تحقیقات گسترده پیشین در موردنقش نظارت بر بدهی، هیچ گونه پژوهشی برای آگاه سازی ما وجود ندارد که ارتباط بین نقش کاهش هزینه های نمایندگی در مورد بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد. شواهدی وجود دارد که می تواند برخی از مزایای بدهی های کوتاه مدت در شرایط مدیریت سود نشان دهد، به احتمال زیاد علاقه ای به طیف گسترده ای از شرکت کنندگان در بازار را دارد.
به منظور بررسی اینکه چگونه اعتبار شرکت بر رابطه بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود تاثیر می گذارد، ما گروهی از شرکت های سرمایه گذاری را به عنوان شرکت هایی که به احتمال زیاد از اعتبار بالاتری برخوردار هستند را شناسایی کردیم (شرکت های رتبه بندی شده توسط S&P به عنوان BBB یا بالاتر) و تفاوت ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را نیز مورد بررسی قرار دادیم که عملکرد تعدیل اقلام تعهدی اختیاری توسط کوثری و همکاران (2005) مورد سنجش قرار گرفت. با طراحی داده ها برای شرکت های ایالات متحده از طریق فایل سالیانه داده COMPUSTAT از سال 2003 تا سال 2006 به همراه بدهی در پایان سال، ما رابطه مثبت بین بدهی های کوتاه مدت و ارزش مطلق اقلام تعهدی اختیاری، سازگار با نظریه آشفتگی مالی برای شرکت هایی با اعتبار کمتر را به دست آوردیم. ما همچنین دریافتیم که این رابطه به طور قابل توجهی برای شرکت هایی با اعتبار بیشتر (رتبه بندی سرمایه گذاری) و سازگار با نظریه نظارت، ضعیف تر است. اثر سودمند بدهی های کوتاه مدت بر روی مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی می تواند با نظارت بیشتر وام دهندگان (مایر؛ 1977، راجان و وینتون؛ 1995)، توسط محرک های ضعیف تر مربوط به زیان مالی به منظور مدیریت درآمد در شرکت های معتبرتر و همچنین توسط مکانیسم های مدیریتی قوی در شرکت هایی با اعتبار بیشتر، شرح داده شود (اشباف اسکایف و همکاران، 2006). بنابراین ما یک گروه کنترل برای ریسک شرکت و مکانیسم های حاکمیت را اضافه می کنیم و با متغیر درون زا با استفاده از روش متغیرهای ابزاری و دو مرحله ای توان دوم سر و کار داریم. ما توضیح دیگری را بیان می کنیم که رتباط ضعیف بین بدهی و مدیریت درآمد برای شرکت های با رتبه اعتباری بالاتر می تواند به دلیل انگیزه کمتر برای مدیریت درآمد به جای نظارت قوی تر توسط بستانکاران باشد. ما تست های بیشتری انجام داده ایم که نشان می دهد نتایج ما ممکن است صرفاً با انگیزه های مختلف مدیریت سود برای شرکت هایی با سطوح مختلف اعتبار تحریک نشده باشند. به طور خاص، ما از خسارت مبتنی بر حقوق صاحبان سهام به عنوان یک اندازه گیری درآمد انگیزه های مدیریتی استفاده می کنیم و از این طریق در می یابیم که در واقع اثرات بدهی بر روی مدیریت درآمد برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری با خسارت بیشتر مبتنی بر حقوق صاحبان سهام، منفی تر است. این نتیجه گیری در راستای استدلال ما در مورد نظارت بدهی بیشتر از استدلال جایگزین در مورد درآمد کمتر انگیزه های مدیریت برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری است. با این حال ما اذعان می کنیم که این آزمایش فقط یک محیط مشخص با انگیزه های کمتر را شناسایی می کند و به طور مستقیم نظارت بیشتری را مورد سنجش قرار نمی دهد، و به عنوان چنین نتایجی ما نباید تا زمان به دست آوردن تفسیر کامل تری از این موضوع، شواهد قطعی را به طور کامل رد کنیم. ما این موضوع را به تحقیقات آتی موکول می کنیم.
شواهد ما با نشان دادن مزایای کیفیت حسابداری از سوی نظارت وام دهندگان،می تواند به امور مالی و حسابداری کمک شایانی برساند. محققان همواره سود حاصل از نظارت توسط ساختار حاکمیت داخلی را مستند سازی می کنند. مطالعات کمتری در مورد مزایای نظارت بر بدهی به کاربران گزارشگری مالی صورت گرفته است. به طور کلی، فرض این مطالعات بر این است که بدهی به طور مثبتی با مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی در ارتباط است. با نشان دادن اینکه ساختار سررسید بدهی نیز برای مدیریت درآمد حائز مهم است، مقاله ما علت احتمالی برای تناقض در نتایج مستند شده توسط مطالعات قبلی را نشان می دهد. موضوع دوم این است که این مقاله که نشان می دهد بدهی های کوتاه مدت با کاهش هزینه های حسابرسی در ارتباط هستند و اینکه این رابطه برای شرکت هایی با رتبه بندی کیفیت اعتباری بالاتر ضعیف تر است، در تکمیل مقاله نوشته شده توسط گول و گودوین (2010) ارائه شده است. نتایج ما نشان می دهد که دلیل هزینه های بالاتر حسابرسی برای شرکت هایی با ساختار بدهی کوتاه مدت کمتر می تواند مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی و یا پتانسیل برای آن باشد. در نهایت، این مقاله به مطالعات مالی با ارائه شواهد سازگار با نقش نظارت بر بدهی های کوتاه مدت کمک بسیاری می کند (داتا و همکاران، 2005). در حالی که مطالعات قبلی نشان می دهد که ساختار بدهی های کوتاه مدت به احتمال زیاد مزایای نظارت را ارائه می دهند، شواهد تجربی کم و یا نا چیزی در مورد عواقب ناشی از این مزایا به ویژه برای ساختارهای بدهی کوتاه مدت وجود دارد. این مقاله شواهدی از مزایای نظارت بدهی های کوتاه مدت در شرایط محدود اقلام تعهدی مبتنی بر رفتار مدیریت سود ارائه می کند.
بخش بعدی زمینه نظری و فرضیه را ارائه می دهد، و در بخش 3 مورد بررسی و تحقیق بیشتر قرار می گیرد. بخش 4 نیز نتایج را بررسی کرده و بخش 5 شامل نتیجه گیری کلی می باشد.
- پیشینه و فرضیه
- مدیرت درآمدها
طیف گسترده ای از شواهد نشان می دهد که مدیران به دلایل مختلف، درآمدها را دستکاری می کنند (برای مثال های بیشتر، هارلی و واهلن؛ 1999، پارک و شین؛ 2004، چو و همکاران؛ 2006 را مشاهده نمایید). دست اندرکاران و سیاست گذاران هر دو در مورد مدیریت سود نگران هستند، چرا که مشکل مربوط به اطلاعات عدم تقارن و پتانسیل می تواند ثروت سهامداران را کاهش دهد (تئو و همکاران؛ 1998، لویت؛ 2007).
مدیران دو روش اصلی برای مدیریت درآمد به کار می برند. آنها هم می تواند در مدیریت درآمد واقعی با تغییر سطح و / یا ماهیت فعالیت های اقتصادی (مانند تحقیق و توسعه، آموزش، و تبلیغات) به منظور دستیابی به اهداف درآمد سهیم باشند (روی چود هاری؛ 2006) و یا می توانند در مدیریت سود مبتنی بر تعهدی با انتخاب سیاست های حسابداری و برآورد اقلام تعهدی در ارتباط باشند (هیلی ؛1985، دی فاند و جیام بالوو؛ 1994، تئو و همکاران؛ 1998). از آنجا که نظریه آشفتگی مالی به طور معمول در برابر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی نشان داده می شود، در این مقاله، تمرکز ما بیشتر بر روی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و عملکرد غیر مرتبط با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است.
تحقیقات قبلی نشان می دهد که به طور کلی، شرکت هایی با هزینه های نمایندگی بالاتر با مدیریت سود بیشتر در ارتباط هستند (کراچلی و هنسن؛ 1989، باتالا و همکاران؛ 1994، لئوز و همکاران؛ 2003). وارفیلد و همکاران (1995) نشان می دهند که شرکت های با سطوح پایین تر از مالکیت مدیریت (شاخصی برای هزینه های نمایندگی بیشتر) با سطوح بالاتر مدیریت سود که توسط اقلام تعهدی اختیاری مورد سنجش قرار گرفته، در ارتباط است. دیگر مکانیسم های مدیریت نیز در محدوده مدیریت سود، موثر هستند. به عنوان مثال، دی چو و همکاران (1996)، بیزلی (1996)، پیزنل و همکاران (2005)، و کلین (2002)، درصد مدیران مستقل را مورد بررسی قرار دادند. اعضای مستقل کمیته حسابرسی در انتخاب حسابرس خارجی و در خواست کیفیت بالاتری از صورتهای مالی، اعمال نفوذ دارند (کارسلو و همکاران؛ 2002، بلیس و همکاران؛ 2008). کارسلو و همکاران (2002) نشان می دهد که استقلال مدیران، تخصص و فراوانی تعامل با درآمد با کیفیت بالاتر همراه است. در حالی که تمامی این مطالعات بر اقدامات مدیریت داخلی تمرکز دارند، تمرکز ما بر روی سنجش مدیریت داخلی، یعنی سررسید بدهی های کوتاه مدت است که شاخصی برای میزان نظارت توسط وام دهندگان به شمار می رود (مایر؛ 1977، راجان و وینتون؛ 1995).
- تفسیر مدیریت درآمد و بدهی
بخش عمده ای از مطالب در مورد مدیریت درآمد، رابطه مثبتی بین بدهی و انگیزه ای برای مدیریت درآمد با استفاده از اقلام تعهدی به دلیل ارتباط نزدیک یک شرکت با انگیزه های محدود را پیش بینی می کند ( به عنوان مثال، دی فاند و جیام بالو؛ 1994، دی آنجلو و همکاران؛ 1994، جگی و لی؛ 2002 را مشاهده نمایید). در میان دیگر محققان، دی شو و اسکینر (2002) و بگلی و فریدمن (2004)، سودمندی بدهی به عنوان یک شاخصی برای انگیزه مدیریت درآمد با وجود تعهدهای دیگر را مورد سوال قرار دادند، چرا که استفاده از تعهد کاهش یافته است و شکل تعهدات از اقدامات مبتنی بر اقلام تعهدی نسبت به اقدامات مبتنی بر اقلام نقدی تغییر کرده است. در نتیجه، برخی از نویسندگان بر این باورند که شاخص بدهی برای دیگر دلایل بحران مالی از جمله به تعویق انداختن اخبار ناگوار، در پیش بینی مضررات بدهی در مدیریت درآمد تاثیر گذار است (برای مثال های بیشتر، سرکو و همکاران؛ 2006، گوپتا و همکاران؛ 2008 را مشاهده نمایید). همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، ما از نظریه آشفتگی مالی به منظور بیان توضیحات استفاده می کنیم.
در یک مطالعه مقطعی در کشور، گوپتا و همکاران (2008)، رابطه ای مثبت بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت درآمد را مورد استدلال قرار دادند، زیرا که وام گیرندگان در تلاش برای کلاه برداری قانونی از وام دهندگان بودند (گوپتا و همکاران؛ 2008، ص 619). به منظور سازگاری با تئوری آشفتگی مالی، آنها اینگونه استدلال می کنند که شرکت هایی با اخبار اقتصادی ناگوار بیشتر احتمال دارد که با استفاده از اقلام تعهدی و زمانی که شرکت دارای بدهی های کوتاه مدت است، بر روی این اخبار سرپوش بگذارند. آنها استدلال می کنند که این رابطه در کشورهایی با رژیم حقوقی ضعیف، قوی تر است، به این دلیل که به اجرا در آوردن قراردادهای خود با توجه به شرایط آن رژیم، برای وام دهندگان پر هزینه تر است. مطالعه انجام شده توسط گوپتا و همکاران (2008)، اعتبار شرکت را در نظر نمی گیرد و به طور ضمنی فرض بر این است که بدهی کوتاه مدت، مدیریت درآمد را برای شرکت های متوسط افزایش می دهد. با این حال، مدیریت درآمد ناشی از پنهان کردن اخبار ناگوار، مسلماً، یکی از انگیزه های ضعیف برای مدیریت سود در شرکت های معتبر به شمار می رود. در مقابل مطالعات گوپتا و همکاران 2008، مطالعه ما شرکت های معتبر که دارای مدیریت درآمد کمتری در داخل کشور هستند را شناسایی می کند.
شاید تنها مطالعات نزدیک و مرتبط با یکدیگر، مطالعات آن و چون (2009)، گوش و مون (2010) باشند که تنها از داده ها و اطلاعات ایالات متحده استفاده کرده اند. آن و چون (2009) مدیریت درآمد کمتری (اندازه گیری شده توسط اقلام تعهدی اختیاری برگرفته از مدل اصلاح شده جونز (1991)) را گزارش کرده اند، برای نمونه شرکت های "سلامت مالی" با وام هایی از سوی بانک ها؛ هنگامی که تعداد سالهای سپری شده از زمان فعال شدن باز پرداخت وام طولانی تر است؛ زمانی که بانک پیشگام دارای شهرت بهتری است؛ و هنگامیکه میزان وام هنگفت تر است. آنها استدلال می کنند که نظارت بر بانک، علت این روابط است. گوش و مون (2010) دریافتند که کل بدهی به طور منفی با مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی برای یک نمونه از شرکت های کم اعتبار (غیر رتبه بندی) در ارتباط است، اما این سطوح بسیار بالایی از بدهی بیشتر با اقلام تعهدی اختیاری مرتبط است. آنها استدلال می کنند که نظارت وام دهنده احتمالاً توضیحی برای رابطه منفی و انگیزه های آشفتگی مالی به منظور مدیریت درآمد وام دهنده در زمانی است که بدهی سنگین می باشد.
مطالعه ما از سه جهت با دو مطالعه دیگر متفاوت است. اول اینکه، هیچ یک از این مطالعات به بررسی زمان سررسید بدهی نمی پردازند. در حالی که آن و چوی (2009) مدت زمان یک وام بانکی را بررسی می کنند، متغیر آنها بر اساس سال هایی است که بازپرداخت وام آغاز شده است، و زمان سررسید بدهی از تاریخ گزارش شرکت با استفاده از این اندازه گیری، مجهول است. به عنوان مثال، با استفاده از آن و چون (2009)، یک وام 10 ساله، 5 سال پیش از اینکه شرکت ارزش 5 ساله داشته باشد، صادر شده است، و یک وام 8 ساله، 5 سال قبل از اینکه ارزش 5 ساله داشته باشد، صادر شده است. در مقابل در مطالعه ما، ارزش ها به ترتیب 5 و 3 سال خواهد بود. این تمایز مهم است، زیرا زمان سررسید بدهی از تاریخ گزارش آن با استدلال های نظری مایرز (1977) برای نقش کاهش هزینه های نمایندگی بدهی های کوتاه مدت سازگار است. بنابراین، واضح نیست که رابطه منفی بین مدت زمان وام و اقلام تعهدی اختیاری بدون علامت با سود حاصل از بدهی کوتاه مدت در ارتباط باشد (طبق گفته آن و چون (2009)) . دوم اینکه، مطالعه ما به بررسی چگونگی هزینه ها و منافع برای کیفیت گزارشات مالی بدهی های کوتاه مدت که با توجه به اعتبار شرکت متغیر است، می پردازد. در نهایت، ما به صراحت برای کنترل مکانیسم های مدیریتی، به طور بالقوه متغیر همبسته را از این گونه مطالعات حذف می کنیم. همانطور که پیشتر گفته شد، اشباف اسکایف و همکاران (2006) گزارش می دهند که کیفیت مدیریت یک شرکت به طور مثبتی با اعتبار آن شرکت و سطوح بدهی و اعتبار و سررسید بدهی آنها با هم در ارتباط است (فلنری؛ 1986، دیاموند؛ 1991). به عنوان مثال، شرکت های با سطوح بسیار بالایی از بدهی نیز ممکن است مکانیسم های مدیریتی ضعیفی داشته باشند که می تواند بر انگیزه هایی برای مدیریت درآمد از طریق اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد.
- تفسیر فرضیه
اگر چه نظریه آشفتگی مالی می تواند از طریق بدهی های کوتاه مدت پیش بینی شود، اما تمایز ناچیزی در مطالعه مدیریت درآمد بین بدهی های کوتاه مدت و طولانی مدت ایجاد شده است. بدهی های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک نقدینگی یک شرکت می شود (و از اعتبار شرکت می کاهد)، زیرا که گردش وجوه نقد باید هر چه زودتر برای باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرند (جانسون؛ 2003). انتظار می رود که رابطه مثبت بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت درآمد با استفاده از این تئوری بررسی شود. گوپتا و همکاران (2008)، ضریب مثبتی برای بدهی های کوتاه مدت در مطالعه ای در سراسر کشور صورت گرفته را گزارش می کنند. به منظور سازگاری با گوپتا و همکاران (2008)، ما نیز ضریب مثبتی برای بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای این شرکت های متوسط پیش بینی کرده ایم.
تمامی وام دهندگان بر وام گیرندگان خود نظارت دارند، اما مزیت نظارت بر بدهی کوتاه مدت در برابر بدهی های بلند مدت، پتانسیل بیشتر برای خروج از بودجه و نیز برای تحمیل هزینه های اضافی در صورت عدول کارمندان داخلی است (ری و اشتیجلیتز؛ 1993)، چرا که بدهی های کوتاه مدت اغلب برای تجدید بیشتر نسبت به بدهی های بلند مدت به کار می رود (راجان و وینتون؛ 1995، استالز؛ 2000). مایرز (1977)، کوتاه کردن مدت زمان سررسید بدهی های کوتاه مدت را به منظور کاهش مشکل سرمایه گذاری ناکافی توصیه می کند. هنگامی که مدیران اطلاعات شخصی مطلوبی در اختیار دارند، از آنها انتظار می رود که از راکد ماندن تامین مالی با سررسید بلند مدت بدهی جلوگیری کنند و از سررسید بدهی کوتاه مدت به همراه کاهش هزینه نمایندگی استفاده نمایند (دیاموند؛ 1991). نقش نظارت بر بدهی های کوتاه مدت نیز توسط داتا و همکاران (2005) نشان داده شده است که اینگونه استدلال می کنند که در غیاب هدف هم ترازی بین مدیران و سهامداران، بیشتر مدیران منفعت طلب، سررسید بدهی های بلند مدت را ترجیه می دهند (داتا و همکاران؛ 2005، ص 2333). مدیرانی که بدهی های کوتاه مدت را انتخاب می کنند، خود و شرکت هایشان را بیشتر از کسانی که بدهی های بلند مدت را انتخاب می کنند، در معرض نظارت قرار می دهند. داتا و همکاران (2005) نشان می دهند که مدیران با مالکیت سهم بیشتر در شرکت خود، از بدهی کوتاه مدت بیشتری استفاده می کنند که استدلال آنها با تمایل مدیران به در معرض بیشتر نظارت قرار گرفتن سازگار است. شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت را انتخاب می کنند، بیشتر احتمال دارد تا با کاهش هزینه های سازمان در ارتباط باشند، و به عنوان یک نتیجه گیری، این شرکت ها تمایل کمتری برای درگیر شدن با مدیریت درآمد را دارند. گل و گودوین (2010) نشان می دهند که رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری به همراه بدهی های کوتاه مدت بیشتر، دارای کاهش هزینه های حسابرسی هستند که با نظارت بر وام دهندگان، ریسک گزارشات نادرست کاهش می یابد و هزینه ها نیز کمتر می شود.
اگر شرکت هایی با اعتبار کم و زیاد، از نظارت سودی نصیب آنها شود، بنابراین هر دو گروه از شرکت ها باید مدیریت درآمد کمتری مبتنی بر اقلام تعهدی در زمان ثابت بودن شرایط داشته باشند. اما برای شرکت هایی با اعتبار بالا، انگیزه های آشفتگی مالی به منظور مدیریت درآمد نسبتاً ضعیف هستند. فرض ما بر این است که مدیران از افزایش نظارت از سوی وام دهندگان برای بدهی های کوتاه مدت آگاه هستند و این نظارت در تمامی شرکت ها و برای یک سطح از بدهی های کوتاه مدت همگن است. بنابراین استدلال ما بر این است که برای شرکت هایی با اعتبار بالا، انگیزه ای برای مدیریت درآمد در مورد بدهی های کوتاه مدت، به احتمال زیاد از طریق نظارت بر بدهی های کوتاه مدت تعدیل شده است. ما در آزمایش های تجربی، از داتا و همکاران (2005) پیروی می کنیم و رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری را به عنوان شرکت هایی با اعتبار بالا را طبقه بندی می کنیم. از زمانیکه انگیزه های مرتبط با آشفتگی مالی به منظور مدیریت درآمد به احتمال زیاد برای لغو و یا تشدید نظارت بر سود از طریق از بدهی های کوتاه مدت در آن شرکت ها در نظر گرفته شده اند، این سود برای شرکت هایی با اعتبار کمتر انتظار نمی رود. استدلال های مشابهی مشابهی توسط داتا و همکاران (2005) و با گوش و مون (2010) در مطالعه آنها در مورد رابطه بین هزینه های نمایندگی و سررسید بدهی مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، دلیل ما بر این است که رابطه بین سررسید بدهی و مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی مشروط به اعتبار شرکت است. ما می دانیم که یک رابطه منفی بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت هایی با اعتبار بیشتر ممکن است توسط مکانیسم های مدیریتی قوی تر در آن دسته از شرکت ها سر در گم شوند (اشکاف اسکایف و همکاران؛ 2006). همانطور که پیشتر گفته شد، ما چندین متغیر کنترل مدیریت به مدل اضافه کردیم.
دو فرضیه ما، به صورت متناوب عبارتند از:
فرضیه 1: رابطه مثبتی بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت هایی با اعتبار کمتر وجود دارد.
فرضیه 2: رابطه مثبتی بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت هایی با اعتبار بیشتر ضعیف تر است.
- روش ها و داده ها
- روش ها
به منظور اندازه گیری مدیریت درآمد، شخص باید انعطاف پذیری مدیران را در تنظیم درآمد گزارش شده، در نظر بگیرد. یک راه مناسب و در دسترس مدیران این است که در تنظیم درآمد، اقلام تعهدی را دستکاری کنند ( به عنوان مثال، وارفیلد و همکاران؛ 1995، بکر و همکاران؛ 1998، بارتوف و همکاران، 2000). به طور خاص، اقلام تعهدی جاری برای دستکاری آسان تر در نظر گرفته شده است و بیشتر با عملیات و سودآوری شرکت های مرتبط می باشد (بردشا و همکاران؛2001، اشباف و همکاران؛ 2003)، و از آنجا که اقلام تعهدی در حال حاضر ممکن است به طور قابل توجه و سیستماتیک با شرایط مختلف کسب و کار (مانند خرید و فروش) تغییر کنند، معیار بهتری از صلاحدید مدیریت درآمد، کنترل اثرات شرایط کسب و کار و مقایسه اقلام تعهدی در کلیه شرکت هایی است که از طریق اختیار مدیریتی بوجود می آیند. از این رو، ما نیز سطح کل اقلام تعهدی را به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تجزیه کردیم، به همراه اقلام تعهدی اختیاری که به عنوان شاخصی برای صلاحدید کارمندان داخلی در تعیین سود گزارش شده استفاده می شود. در نهایت، آزمایش های اصلی ما بر اساس مقدار مطلق اقلام تعهدی اختیاری با توجه به فرضیه ای که درآمد گزارش شده را صعودی و نزولی می کند، به عنوان مدیریت درآمد در نظر گرفته شده است که باعث کاهش کیفیت درآمد گزارش شده نیز می شود (مایرز و همکاران؛ 2003، گول و همکاران؛ 2009).
ما اقلام تعهدی اختیاری را طبق روش های پیشنهاد شده توسط کوثری و همکاران (2005) محاسبه کردیم، و این روش از سوی اشباف و همکاران و دیگر محققان نیز مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله اول، ما مدل زیر را برای هر سال و برای هر کد دو رقمی SIC محاسبه کردیم:
که در آن CA اقلام تعهدی جاری است که بر آغاز کل دارایی های سال تقسیم می شود (6 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT)، که در آن اقلام تعهدی جاری به عنوان درآمد خالص قبل از اقلام غیر عادی، اندازه گیری می شود (123 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT)، علاوه استهلاک اقساط بدهی (125 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT)، منهای عامل جریان نقدی (308 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT)، تقسیم بر کل دارایی ها از شروع سال مالی؛ دارایی ها-1 کل دارایی ها (6 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT)، از آغاز سال مالی؛ فروش درآمد خالص فروش (12 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT)، در سال t فروش خالص کمتر در سال t-1 تقسیم بر کل دارایی ها از شروع سال مالی و ROA_1 بازگشت دارایی برای سال مالی قبل (172 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT)، تقسیم بر (6 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT).
پارامتر بدست آمده از طریق Eq. (1)، برای پیش بینی سود فعلی شرکت (ECA) استفاده می شود که به شرح زیر است:
که در آن AR حساب های دریافتی است (2 آیتم از داده های سالیانه COMPUSTAT) در سال t حساب های دریافتنی کمتر در سال t _ 1 تقسیم بر کل دارایی ها از شروع سال مالی.متغیر غیر مستقل ما در معادله 3، LOGREDCA به عنوان لگاریتم طبیعی ارزش مطلق CA منهای اقلام تعهدی مورد نظر ECA از معادله 2. ما با استفاده از مقدار مطلق اقلام تعهدی اختیاری، وضعیت صعودی و نزولی درآمدهای گزارش شده را به دست می آوریم. DEBT3 _ IG, ، سود و هزینه های بدهی های کوتاه مدت بین رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری تمایز ایجاد می کند. مدل رگرسیون به صورت زیر محاسبه می شود:
که در آن LOGREDCA لگاریتم طبیعی ارزش مطلق اقلام تعهدی اختیاری از طریق مخدله 1 و 2 تخمین زده می شود؛ DEBT3 نسبت سررسید بدهی های بلند مدت در کمتر از 3 سال از پایان سال مالی تقسیم بر کل بدهی.
متغیرهای کنترل بر اساس یافته های مطالعات قبلی و در جایی که امکان اضافه کردن وجود داشته، اضافه شده اند، و ما پیش بینی هایی برای نشانه ضرایب نیز اضافه کرده ایم. مطالعات قبلی نشان می دهد که شرکت های حسابرسی شده توسط 4 ، 5، 6 حسابرس خبره با سطوح پایین تر از تعهدات اختیاری مرتبط هستند ( به عنوان مثال، بکر و همکاران، 1998)، بنابراین یک ضریب منفی برای BIG4 انتظار می رود. ادغام و تامین مالی به منظور ایجاد انگیزه ای برای مدیریت درآمد در زمانی که شرکت ها برای تامین مالی و به دست آوردن درآمد خارجی در گیر هستند، در نظر گفته شده اند. روابط مثبت برای ضریب این متغیر همانند اشباف و همکاران (2003) انتظار می رود. اندازه، نسبت بدهی به دارایی خالص متغیر، شکایت های قانونی، ضرر و زیان، برای شرکت های ریسک پذیری هستند که تمایل بیشتری برای مدیریت درآمد دارند. بنابراین، انتظار می رود که علامت ضریب برای اندازه منفی باشد، این در حالیست که نشانه برای ضرایب سه متغیر باقیمانده مثبت هستند. STDSALE به عنوان یک کنترل برای نوسانات اساسی شرکت در نظر گرفته می شود که به صورت مثبتی با اقلام تعهدی اختیاری بدون علامت در ارتباط هستند (ریبر و نیکولز؛ 2007). شرکتهایی با رشد بالا تمایل بیشتری برای به دست آوردن رفتارهای فرصت طلبانه دارند، و از این رو ما ضریب مثبتی برای MB انتظار داریم. L1ACCRUAL و CFO نیز به منظور کنترل تغییرات ناشناس یا مکانیکی در اقلام تعهدی در طول زمان اضافه می شوند، و CFO نیز از طریق سودآوری محاسبه می شود. MANOWN نیز اضافه می گردد، چرا که داتا و همکاران (2005) اینگونه گزارش می دهند که DEBT3 به طور مثبتی با سهام داران داران داخلی شرکت مرتبط است. ما یک رابطه منفی بین اقلام تعهدی اختیاری و MANOWN را انتظار داریم، به این دلیل که به طور معکوس با سطح هزینه های نمایندگی مرتبط است (داتا و همکاران؛ 2005). درصدی از مدیران مستقل در هیئت مدیره (INDPC) و CEO را گروه ساختگی (CEODUAL) در بر می گیرند، چرا که چرا که تحقیقات قبلی نشان میدهد که این متغیرها با اقدامات با کیفیت حسابداری در ارتباط هستند (به عنوان مثال، بیزلی؛ 1996، دی چو و همکاران، 1996 را مشاهده نمایید). ما هیئت مدیران را اضافه می کنیم، به این دلیل که مطالب قبلی ارتباط بین تعداد افراد هیئت مدیره و کیفیت حسابداری را هر چند جهت ارتباط نامشخص است، پشتیبانی می کند. بیسلی (1996) دریافت که هئیت مدیره بزرگتر، احتمال تقلب مالی را بیشتر می کند و جنسن (1986) و یارمک (1996) استدلالی برای یک رابطه مثبت بین تعداد افراد هیئت مدیره و هزینه های نمایندگی بیان کردند. با این حال، چنگ (2008) گزارش می دهد که هئیت مدیره بزرگتر اقلام تعهدی پایین تر مرتبط است. نتایج حاصل از تحقیقات قبلی نشان می دهد که رابطه بین تعداد افراد هیئت مدیره و مدیریت درآمد مبهم است، بنابراین ما نباید برای علامت این ضریب انتظاری داشته باشیم. صنعت و متغیرهای ساختگی سالیانه برای کنترل اثرات ثابت مربوط به گروه های صنعت و سال ها هستند را شامل می شوند، اما ما این نتایج برای اختصار گزارش نمی کنیم. همه رگرسیون ها (وایازی ها) ما با استفاده از خطاهای استاندارد
های صنعتی غیر مالی ایالات متحده در COMPUSTAT با بدهی های هنگفت در پایان سال مالی در طول دوره 2003-2006 را پوشش می دهد. ما شرکت های غیر آمریکایی و مالی صنعت (SIC codes 6000–6999) را حذف کردیم، به این دلیل که تمرکز ما بر روی یک کشور است و COMPUSTAT نیز داده های سررسید بدهی را برای شرکت های مالی ارائه نمی دهد. ما همچنین شرکت هایی با نسبت بدهی بیشتر از 1 یا کمتر از صفر مطابق با مطالعات قبلی را حذف کردیم (بارکلی و اسمیت 1995). از آنجا که ما نیز به داده های مدیریتی برای برخی از متغیرهای کنترل از جمله تعداد افراد هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل شرکت، مالکیت مدیریتی نیازمندیم، نمونه به 3324 شرکت در سال کاهش می یابد (1137 شرکت منحصر به فرد). ما داده های مدیریتی را از طریق پایگاه داده RiskMetrics و مطالب گرد آوری شده از سوی EDGAR به دست آورده ایم. جدول شماره 1 داده های نمونه را نشان می دهد. تعدادی از شرکت های منحصر به فرد برای نمونه های رتبه بندی سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری با کل تعداد نمونه ها برابر نیست، به این دلیل که برخی از این شرکت ها تغییراتی را در رتبه بندی تجربه می کنند و بیش از یک بار به عنوان نمونه از آنها استفاده می شود.
جدول شماره 2 آمار توصیفی برای متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه را گزارش می دهد. ارزش مطلق اقلام تعهدی اختیاری دارای میانگین (میانه) 0.056 (0.030) هستند. از آنجایی که این اندازه گیری در محدوده صفر باقی مانده است، ما از لگاریتم طبیعی REDCA به عنوان متغیر وابسته در محاسبات رگرسیون استفاده کردیم. بدهی های کوتاه مدت دارای میانگین (میانه) 0.377 (0.290) و فاصله چارکی آن 0.451 است که تنوع گسترده ای از مقادیر را برای بدهی های کوتاه مدت در نمونه نشان می دهد. رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری در حدود 38٪ از نمونه را در بر دارند و در حدود 97٪ از شرکت ها توسط یک شرکت حسابداری Big4 حسابرسی می شوند.
جدول 3 ضرایب همبستگی پیرسون را برای متغیرهای رگرسیون به جز برای صنعت و سال های ساختگی و p-value از جهت اهمیت آزمون های دو سویه را نشان می دهد. این جدول نشان می دهد که DEBT3 به طور مثبتی با متغیر وابسته در ارتباط هستند، LOGREDCA و DEBT3 نیز با بسیاری از متغیرهای کنترل در ارتباط می باشند. این نشان می دهد که این متغیر کنترل نباید از رگرسیون بدون در نظر گرفتن ریسک خطای یک طرفه حذف شود.
- نتایج و بررسی آنها
- یافته های اصلی
در این بخش ما نتایج را برای آزمون فرضیه های 1 و 2 گزارش می کنیم. از آنجا که بدهی های کوتاه مدت، ریسک نقدینگی و در نتیجه انگیزه برای مدیریت درآمد را افزایش می دهد، ما ضریب مثبتی را برای DEBT3 انتظار داریم. به خاطر داشته باشید که متغیر ساختگی برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری صفر است، بنابراین ضریب برای DEBT3 نشان دهنده اثر بدهی های کوتاه مدت بر REDCA برای برای رتبه بندی شرکت های غیر سرمایه گذاری است. علاوه بر این، انتظار ما این است که نظارت بر سود، نسبتاً قوی تر از انگیزه های آشفتگی مالی برای مدیریت درآمد برای شرکت هایی با اعتبار زیاد است، بنابراین ما انتظار داریم که بدهی های کوتاه مدت و تعامل متغیر رتبه بندی سرمایه گذاری قابل توجه بوده و دارای علامت منفی باشد. آزمون های دو دامنه ای برای اهمیت آزمون، به منظور هماهنگی آن استفاده می شود، چرا که ما پیش بینی هایی جهت نشانه های ضریب برای تمام متغیرهای مستقل در دست نداریم.
جدول شماره 4 نتایج حاصل از محاسبه Eq. (3) را نشان می دهد. با استفاده از نمونه اصلی (N = 3324),، اینگونه نشان داده می شود که ضریب برای بدهی های کوتاه مدت، همانطور که پیش بینی شده بود، مثبت و معنادار است (coeff = 0.378, p = 0.001).. این ضریب نشان می دهد که برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری، بدهی های کوتاه مدت بیشتری را با اقلام تعهدی اختیاری بالاتر مرتبط هستند. ضریب تعامل به طور قابل توجهی منفی است (coeff = _0.414, p = 0.01)، که نشان دهنده این است که ارتباط مثبت بین بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری ضعیف تر است. این نتیجه که مطابق با انتظار ما می باشد این است که شرکت هایی با اعتبار بیشتر (رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری) با نظارت بر سود بیشتر از بدهی های کوتاه مدت مرتبط هستند. با توجه به متغیرهای کنترل، ضرایب به طور کلی در جهت مورد انتظار بوده و یا ناچیز هستند.
از آنجایی که ما نیازمند دسترسی به داده های مدیریتی داریم، نمونه اصلی ما به مشاهدات 3324 شرکت در سال محدود شده است. ما این داده ها را دست کم گرفته و بدون در نظر گرفتن متغیرهای مدیریتی و با استفاده از 8892نمونه، Eq. (3) را محاسب می کنیم. نتایج به دست آمده با استفاده از این نمونه، همانطور که در جدول 4 گزارش شده است، به طور کیفی با نمونه اصلی گزارش شده مشابه است. در یکی دیگر از تست های حساسیت ما نیز یافته های کیفی مشابهی که بین سال های (1997–2006) از آنها استفاده کرده بودیم، به دست آوردیم. این نتایج نشان می دهد که تعمیم نتایج ما مسئله زیاد مهمی نیست، و اگر داده های مدیریتی نیز اضافه نشوند، باز هم یافته های ما قوی هستند.
علاوه بر این، برخی از مطالعات نشان می دهد که افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری بیشتر با مدیریت درآمد فرصت طلبانه در ارتباط هستند، از آنجا گزافه گویی های در مورد درآمد بیشتر است و نگرانی بیشتری برای کاربران مالی به وجود می آورد. ما همچنین با استفاده از نمونه های مثبت (یعنی افزایش درآمد) اقلام تعهدی اختیاری، آزمون هایی را انجلم دادیم و نمونه را به 1358 مشاهده کاهش دادیم. این آزمون ها نتایج مشابهی با آزمون اصلی داشتند.
- موازنه برای توضیحات متناوب
می توان استدلال کرد که شرکت هایی با رتبه بندی بالاتر، سطح پایین تری از بحران مالی و انگیزه های پایین تری برای مدیریت درآمد دارند. به همین دلیل، مشخص نیست که آیا نتایج ما توسط نقش نظارتی قوی تر از سوی بستانکاران و یا با انگیزه های ضعیف تر برای مدیریت درآمد هدایت می شود. ما توضیحات متناوب را بر اساس تجزیه و تحلیل های زیر را بررسی می کنیم.
در ابتدا، ما اثرات جبران خسارت مدیریتی مبتنی بر حقوق صاحبان سهام را در متغیر تجربی بررسی می کنیم. از آنجا که رابطه مثبتی بین جبران حقوق صاحبان سهام و انگیزه ای برای مدیریت سود وجود دارد، ما انتظار داریم که اثرات نظارت بر بدهی زمانی که جبران حقوق صاحبان سهام برای شرکت های معتبرتر بیشتر است، قوی تر شود. به عبارت دیگر، ما موقعیتی را شناسایی می کنیم که انگیزه ها کم و زیاد برای مدیریت درآمد برای شرکت هایی با با اثرات قوی تر نظارتی، تمایز ایجاد کند، و ما انتظار داریم که اثر نظارتی قوی تر برای شرکت های معتبرتر با انگیزه های بیشتر، قوی تر باشد. با توجه به برگ استرسر و فیلیپون (2006)، ما درصد جبران خسارت مبتنی بر حقوق صاحبان سهام برای مدیر عامل شرکت را اندازه گیری کردیم و این متغیر و تعامل آن با دیگر متغیرهای تجربی را در مدل گنجاندیم. تمرکز ما بر روی ضریب برای تعامل سه طرفه بین COMP، DEBT3 و IG است. اگر نظارت بر بدهی توضیحی برای نتایج اصلی نباشد، بنابراین سطح جبران خسارت مبتنی بر حقوق صاحبان سهام نباید هیچ تاثیری بر این نتایج داشته باشد، که این ضریب ناچیز برای این تعامل متغیر سه طرفه نشان داده شده است. اندازه نمونه به دلیل اینکه ما مشاهدات به همراه داده های ناقص جبران خسارت را از ExecuComp حذف کرده ایم، به 2651 کاهش یافته است. نتایج ما همانگونه که در شکل 5 نشان داده شده است، نشان می دهد که ضریب برای تعامل سه طرفه _1.12 (p-value = 0.03) که نشان دهنده این است که اقلام تعهدی اختیاری برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری با بدهی های کوتاه مدت بیشتر با توجه به نسبت بالاتری از جبران خسارت مبتنی بر حقوق صاحبان سهام، پایین تر است. ما همچنین دریافتیم که ضریب برای DEBT3 _ IG، معنی دار نیست (p-value = 0.29)، و نشان می دهد که برای رتبه بندی گروهی از شرکت های سرمایه گذاری که دارای انگیزه های کمتری برای مدیریت درآمد هستند، اثر نظارتی با توجه به کاهش تقاضا برای نظارت، از لحاظ آماری مشخص نیست.
به منظور ارائه شواهد بیشتر در مورد این مسئله و اجازه دادن به ضرایب متغیرهای کنترل برای تمایز ایجاد کردن در کلیه شرکت ها با جبران خسارت کم و زیاد مبتنی بر حقوق صاحبان سهام، ما نمونه ها از میانه COMP جدا کرده و مدل 3 را برای COMP کم و زیاد دوباره محاسبه می کنیم. جدول شماره 5 نشان می دهد که ضریب تعامل DEBT3 و IG منفی است و برای نمونه COMP زیاد معنی دار است (coeff = _0.51, p-value = 0.03). این نتایج از استدلال نظارتی ما حمایت می کند و نشان می دهد که چنین تاثیری برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری با انگیزه های قویتری برای مدیریت درآمد، برجسته تر است.
در دو ستون سمت راست جدول شماره 5، ما بیشتر ارزیابی خواهیم کرد که آیا انگیزه های کمتر برای مدیریت درآمد برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری، محرک اصلی برای نتایج ما است یا خیر. ما شرکت هایی را در گروه رتبه بندی سرمایه گذاری از نمونه حذف کردیم که میانه COMP کمتر بود و مدل 3 را دوباره اندازه گیری کردیم. تعداد نمونه را به 2164 کاهش دادیم و دریافتیم که نتایج به دست آمده از لحاظ کیفی شبیه به یافته های اصلی ما بوده که در جدول 4 گزارش شده است. این نشان می دهد که با وجود توضیحات متناوب، نتایج مستند ما در جدول شماره 4، صرفاً از طریق انگیزه کمتر برای مدیریت درآمد برای شرکت های معتبرتر به دست آمده است.
در یک آزمون مجزا، ما با استفاده از یک روش آماری برای کنترل سطح سلامت مالی برای دو گروه از شرکت ها استفاده کردیم که که بخشی از انگیزه هابرای مدیریت درآمد با سلامت مالی در ارتباط است. به طور خاص، ما هر یک از مشاهدات را با نمونه رتبه بندی سرمایه گذاری با یک مشاهده از نمونه رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری توسط (1) سال، (2) صنعت، (3) سلامت و (4) تعداد (بر اساس کل دارایی ها)، مطابقت دادیم. ما آن دسته از مشاهدات به دست آمده از طریق نمونه رتبه بندی سرمایه گذاری بدون مشاهدات همسان رتبه بندی غیر سرمایه گذاری را از آزمون حذف کردیم و رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری را از 1267 به 1259 شرکت کاهش دادیم. با استفاده از نمونه همسان، ما دریافتیم که ضریب DEBT3، 0.27 (p-value = 0.01) است در حالیکه ضریب تعامل DEBT3 _ IG، _0.31 (p-value = 0.04), است که با داده های اصلی ما یکسان است. همچنین این نتیجه این نگرانی را کم می کند که نتایج ما صرفاً از طریق تفاوت در سلامت مالی (و از این رو انگیزه ای برای مدیریت درآمد) بین نمونه رتبه بندی سرمایه گذاری نمونه رتبه بندی غیر سرمایه گذاری به دست آمده است. به طور خلاصه، شواهد به دست آمده ز تمام تجزیه و تحلیل های فوق نشان می دهد که (1) اثر نظارت برای شرکت های معتبرتر در زمانی که آنها انگیزه بیشتری برای مدیریت درآمد دارند، بیشتر است و (2) نتایج مستند ما در جدول 4، صرفاً توسط استدلال انگیزه مدیریت درآمد به دست آمده است.
- آزمون های استحکام
این امکان وجود دارد که در میان رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری، آن دسته از مدیریت مبتنی بر اقلام تعهدی کمتر، بدهی های کوتاه مدت را خودشان انتخاب می کنند. به منظور پرداختن به این مشکل بالقوه، ما از روش از متغیرهای ابزاری و دو مرحله ای توان دوم رگرسیون استفاده می کنیم. اصطلاح ساختار نرخ بهره و سررسید دارایی ها، به عنوان ابزار استفاده می شوند و به صورت زیر تعریف می گردند: TERMSTRUCTURE یعنی عملکرد پایان ماه در اوراق قرضه دولتی 10 ساله کمتر از عملکرد پایان ماه در 6 ماه اوراق قرضه دولتی است؛ ASSETMATis دارایی ناخالص، کارخانه، تجهیزات،/ دارایی کل ضرب در دارایی ناخالص، کارخانه، تجهیزات. این دو متغیر در موضوع مالی به منظور توضیح انتخاب سررسید بدهی مورد استفاده قرار می گیرد.
نتایج رگرسیون مرحله دوم نشان می دهد که ضریب برای ارزش پیش بینی از بدهی های کوتاه مدت دارای یک ضریب مثبت 3.81 است و در سطح .01 معنادار بوده و با نتیجه معادله سازگار است. ضریب برای تعامل بین بدهی های کوتاه مدت و متغیر سرمایه گذاری ساختگی با معادله 3 سازگار است. این نتایج ارائه شده از معادله 3 که در جدول 4 نشان داده شده است، از این آزمون حمایت می کند. مشاهده شده است که در این مجموعه از نتایج، بزرگی ضریب منفی تعامل از اثر اصلی (3.81) بزرگتر نیست، که نشان می دهد ارتباط بین بدهی و مدیریت درآمد از مثبت به منفی تغییر نمی کند. این به معنی این است که، در حالی که رابطه مثبت بدهی / مدیریت درآمد برای شرکت های معتبرتر که در فرضیه 2 پیش بینی شده است، به طور قابل توجهی ضعیف تر است، بنابراین اثرات نظارتی ممکن است نگرانی های مدیریتی را در رابطه با محرک های مدیریتی افزایش دهد. این امکان وجود دارد که سایر عوامل کوچکتر و غیر قابل مشاهده نیز بتوانند نقشی در تعیین نتایج نهایی داشته باشند، که موضوعی برای پژوهش های آینده خواهد بود.
ما تمامی آزمون ها را با استفاده از عملکرد تنظیم اقلام تعهدی اختیاری دوباره انجام دادیم، با استفاده از روش شرح داده شده توسط کوثری و همکاران صورت گرفت. به طور خاص، مشاهدات از طریق کد دو رقمی SIC بر اساس سال ROA دسته بندی شده است، و PADCA نیز به عنوان تفاوت بین اقلام تعهدی اختیاری یک شرکت به عنوان نمونه مورد سنجش قرار گرفت. این روش به عنوان کنترل عملکرد نسبی شرکت برای کلیه نمونه های تصادفی مورد استدلال قرار گرفت. از این طریق به نتایج مشابهی دست پیدا کردیم.
از آنجا که نسبت بدهی های کوتاه مدت لزوماً مادیت بدهی های کوتاه مدت را اندازه گیری نمی کند، ما تمامی آزمون های را با استفاده از بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری توسط کل دارایی، دوباره در پایان محاسبه کردیم. نتایج به دست آمده با استفاده از اندازه گیری بدهی های کوتاه مدت از لحاظ کیفی شبیه به داده های محاسبه شده پیشین است. در نهایت، ما یک متغیر ساختگی جدید برابر با رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری و بدهی کوتاه مدت در نظر گرفته و آن را محاسبه کردیم که بالاتر از حد میانه قرار داشت و با متغیر ساختگی IG جایگزین شد و متغیر تامل نیز از آزمون حذف شد. ما دریافتیم که این متغیر به طور قابل توجهی منفی است. در یک آزمون جداگانه، ما با استفاده از یک نمونه از شرکت هایی با بدهی های کوتاه مدت و بالاتر از حد میانه، مدل را تخمین زدیم و دریافتیم که ضریب IG به طور قابل توجهی منفی است. هر دوی این نتایج نشان می دهند که شرکت های معتبرتر با اقلام تعهدی اختیاری کمتر در گروه بدهی های بیشتر مرتبط هستند و با نظریه نظارت که در این مقاله به آن اشاره شده است، سازگار می باشند.
- نتیجه گیری و محدودیت ها
با توجه به دلایل بحران مالی، به طور کلی مطالب قبلی در مورد رابطه بین مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی و بدهی، اثرات مضر برای بدهی را در نظر دارند. وام دهندگان و دیگر افراد، نقش نظارتی بر وام گیرندگان را ایفا می کنند و این نظارت نیز هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. نظریه و شواهد تجربی از طریق مطالعات مالی نشان می دهد که بدهی های کوتاه مدت نسبت به بدهی های بلند مدت ، رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان داخلی را بیشتر مهار می کند. ما همچنین به بررسی میزان رفتارهای فرصت طلبانه توسط کارمندان داخلی می پردازیم، زمانیکه انتظار می رود نظارت در شرکت های معتبر، به صورت جدی تر صورت گیرد. انتظار می رود که در شرکت هایی با اعتبار بالا، سطح بحران مالی و متعاقباً انگیزه برای ایجاد رفتارهای فرصت طلبانه نسبتاً کمتر باشد. ایجاد رفتارهای فرصت طلبانه توسط مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی شاخصه بندی شده است که از لحاظ ارزش مطلق اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری می شود.
با استفاده از داده ها برای مدت 4 سال از 2003 تا 2006، در می یابیم که ضریب بدهی های کوتاه مدت به طور مثبت با اقلام تعهدی اختیاری برای شرکت هایی با اعتبار کمتر در ارتباط است و با نظریه بحران مالی نیز سازگار می باشد. ما همچنین دریافتیم که این رابطه مثبت به طور قابل توجهی برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری ضعیف تر است و با نظارت بر وام دهندگان که رفتارهای فرصت طالبانه را در گزارشات مالی کاهش می دهد، سازگار است. آزمون های ما برای متغیرها از جمله متغیرهای مدیریتی، در مطالعات قبلی حائز اهمیت هستند. از طریق آزمون های بیشتر دریافتیم که رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری به طور قابل توجهی، کاهش اقلام تعهدی اختیاری برای یک نمونه از شرکت هایی با بدهی های کوتاه مدت بیشتر را نشان می دهند که با نظریه نظارت سازگار است.
مسئله مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که مانند بسیاری از مطالعات مشابه، اندازه گیری های ما از اقلام تعهدی اختیاری، مربوط به خطاهای اندازه گیری است. تلاش ما بر این است که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، این مشکل را بر طرف کنیم. علاوه بر این، در حالی که ما در تلاش برای کنترل و در نظر گرفتن متغیرهای مختلف اداره امور مدیریتی هستیم، ممکن است برخی از جنبه های ساختار مدیریتی که به صورت تجربی در ساختار مدیریتی شرکت ها مشخص نیست، به طور کامل کنترل نشوند. با وجود این محدودیت ها، و با توجه به متغیرهای ارائه شده، اینگونه دریافتیم که مجموعه ای از آزمون های که ارائه کردیم، یافته های محکمی هستند که با انتظارات ما سازگار می باشند. علاوه بر این، مشاهده می کنیم که در برخی موارد تاثیرات نظارت همیشه بر اثرات بحران مالی شرکت های معتبرتر غالب نیست، به این بیان که ممکن است عوامل دیگری نیز در تعیین مشاهدات بین بین بدهی و مدیریت سود وجود داشته باشد. در نهایت، باید توجه داشت که در حالی که رابطه منفی بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت درآمد برای شرکت های دارای مالکیت مدیریتی با نظارت بر وام دهنده سازگار است، این شواهد نباید به طور قطعی تفسیر شوند. آزمون های بیشتر، شواهدی را نشان می دهند که نتایج ما صرفاً نمی تواند از طریق انگیزه های مدیریتی کمتر برای رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری به دست آید، اما توضیحات جایگزین بالقوه را نیز به طور کل حذف نمی کند. به این ترتیب، یافته های این مطالعه باید به عنوان اولین قدم در درک نتایج ضد و نقیض در مورد این مسئله در نظر گرفته شوند. پژوهش های آینده ممکن است دوباره به بررسی این مسئله و دیگر شاخصه های نظارتی بپردازد.
تقدیر و تشکر
با تشکر از ویرایشگر متن بن سرینی، چویی، فردیناند گل، لی جیانگ، جاستین قانون، چانگ کی مین، آنتونی پوکر، نانسی سو، استیون وی، و همه کسانی که ما را در تدوین این مقاله یاری رساندند.
