مقاله واترگیت : دستاوردهایی برای دولت مسئول

متخصصان و محققان حوزه مدیریت دولتی ، علاقه زیادی به بحث کیفیت سازمان های دولتی دارند. آن ها نگرانی مشترکی با تمامی شهروندان دارند ، بگونه ای که شایستگی و اتکاپذیری دولت ها به واقعیت تبدیل شده و تضمین بشود. اما فرای این بحث، افرادی که تمام عمرشان را صرف خدمات دولتی کرده اند، یعنی مشاوران سیاست دولتی، مجریان قسم خورده برای اجرای منصفانه قوانین و آموزگاران مدیران فعلی و آتی ، تعهد شدیدی را احساس کرده تا این ارزش ها را حفظ بکنند. آن ها از دیرباز در ایجاد نظم اجتماعی موثر و متعالی نقش داشته اند.آن ها کاملاً از ضرورت درستکاری رهبران در تمامی شاخه های دولتی ، قانونی، اجرایی و قضایی ، حمایت می کنند.بدون این درستکاری، دولت نمی تواند اعتماد ارباب رجوع را بدست آورده و حفظ بکند.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت

 

با توجه به این دلایل، این گروه از متخصصان ملی مدیریت دولتی ، از دعوت کمیته منتخب سنا نسبت به فعالیت های کمپین ریاست جمهوری برای بیان دیدگاه ها راجع به مسائل نوظهور ناشی از جلسات پیگیری کمیته تشکر می کنند و آن را به چالش می کشند. تحولات چشمگیر، که به صورت سریع یا غیرمستقیم ، تحت عنوان واترگیت قرار می گیرند ، اثر چشمگیری را روی سازمان های دولتی آمریکا در تمامی سطوح بجا گذاشته اند. آن ها نقش مهمی در هدایت شهروندان برای توسعه و بیان دیدگاه هایشان ، گسترش ابهامات ، بدبینی و حتی مخالفت با دولت و سیاست در مقیاس کُلی دارند. ابعاد مختلف رسوایی ها تا اینجای کار، بیانگر فرصتی برای بررسی مجدد و اصلاحات هستند. این عمل فقط فرایند انتخابی را شامل نمی شود بلکه سایر اقدامات و موسسات را نیز شامل می شود.

برخی بذرهای نشات گرفته از واترگیت ، بی شک سال ها قبل و در دولت های قبلی کشت شده اند. البته توسعه این بذرها و تبدیل شدن به اقدامات نامطلوب، آسیب های جدی را به ماهیت دموکراتیک دولت ، و سیستم های سیاسی و مدیریتی، و اعمال اصلاحات مناسب وارد نموده اند.

این گزارش بدنبال شناسایی این تخلفات توسعه یافته یا مقصران آن نیست. بلکه کوششی است برای شناسایی منابع و موانع موجود، و پیشنهاد دادن تغییراتی در دولت و مدیریت آمریکا که منجر به کاهش احتمال وقوع واترگیت های آتی می شوند. بنابراین اثربخشی و اعتبار دولت دموکراتیک در بلندمدت ارتقا می یابد.

انحراف، توسعه یا تشدید مشکل ؟

آیا انحرافات مختلف از رفتارهای صحیح، که به صورت محبوبی به واترگیت نسبت داده می شوند و عمل یک دفعه ای تلقی می شوند ، بر اساس ترکیب خاصی از شرایط و افراد تلقی می شوند و در سطوح بالا ، در سازمان های دولتی و سیاسی به چشم می خورند؟ آیا آن ها در تاریخ آمریکا منحصر به فرد هستند و احتمال تکرارشان در آینده کم است؟

یا اینکه واترگیت بسادگی حالت تعمیم یافته ای از روندهای سیاست و دولت آمریکا بود، این روندها دوران طولانی را پشت سرگذاشته بودند و جز در صورتی که به صورت عمدی بررسی یا برعکس نشوند، طبق انتظار در آینده ادامه می یابند یا حتی وخیم تر می شوند؟ به بیانی دقیق تر، آیا شاهد انعکاس توسعه پذیری و بدترشدن چیدمان ذاتی جامعه آمریکا، و بحث های اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و فناورانه هستیم ؟

یا اینکه نهایتاً، واترگیت یک شوک فاجعه بار است. این عمل به دلیل تشدید روندها و عوامل فوق الذکر پدید آمده است و جامعه و دولت بدون جراحی عظیم، به سلامت از آن خارج نمی شوند؟

از دید این پنل از متخصصان، واترگیت امکان اتخاذ هر سه تفسیر فوق را فراهم می سازد. قطعاً واترگیت انحرافی بود که در نتیجه کسب قدرت عظیم ، توسط گروهی از افراد با ویژگی های شخصیتی و وفاداری ایدئولوژیک مشترک ، و بی تجربگی در زمینه مسئولیت های اجتماعی پدید آمده بود. قطعاً به زودی این رخداد تکرار نخواهد شد ، نه لزوماً به این دلیل که چنین گروهی از افراد مجدداً تشکیل نمی شود، بلکه به خاطر آثار فاجعه بار بسیاری از آن ها که در سطح فردی و دولتی در آن مشارکت داشتند. این قطعاً اولین رسوایی نبود که زندگی عمومی آمریکایی ها را خدشه دار کرد. رسوایی کردیت موبیلیر ، تیپات دام، فساد سیاسی دولتی در برنامه های آرامش دولتی در دهه 1930، تخلفات سازمان درآمدهای داخلی در اوایل 1950 نیز رخ دادند هرچند هیچ کدام اثر وسیع و ویران کننده واترگیت را نداشتند.

از سوی دیگر،ممکن است فردی به این باور برسد که اکثر متخلفان و مدیران واترگیت و اقدامات شان ، ظاهراً افرادی سالم و درستکار بودند قبل از اینکه وارد کمپین های سیاسی و دولتی بشوند. تعداد کمی از آن ها، دارای سابقه اعمال غیراخلاقی و غیرصادقانه بودند، چه برسد به فعالیت های مجرمانه. این نشان می دهد که واترگیت در نتیجه سیستمی پدید آمده است که در شکل دهی و هدایت رفتار اعضایش نقش داشت (همانطور که از عبارت سیستم استفاده می شود ، منظورمان نتیجه روندها و عوامل مربوط به گذشته است).

رئیس جمهور نیکسون و سایر افراد حاضر در دولت وی ، از او و برخی اقداماتش دفاع کردند. دیدگاه آن ها بر این اساس است که افراد قبلی نیز چنین اقداماتی را انجام داده اند. فارغ از اعتبار این بحث و دفاعیه مربوطه ، صحیح است که بسیاری از اقدامات معرفی شده در این گزارشات و سایر آثار، دارای نمونه های تکراری قبلی در دولت های قبلی از هر دو حزب هستند. در واقع شواهد نشان داده که اکثر این اقدامات به صورت تدریجی و غیرمنظم، طی دهه های گذشته در حال رشد بودند. آن ها به عنوان مثال شامل : 1- استفاده از قدرت و منابع دولتی به نیابت از دوستان و بر علیه رقبا/ دشمنان ، 2- سیاسی کردن خدمات شغلی، 3- جاسوسی سیاسی از شهروندان آمریکایی، 4- محرمانگی بیش از حد ، بر اساس مصلحت های امنیت ملی منطقی یا غیرقابل دفاع، 5- استفاده از منابع و کارکنان دولت برای اهداف حزبی از جمله کمپین های سیاسی، 6- درخواست حمایت سیاسی از هویت های خصوصی با تضمین حمایت متقابل صریح یا ضمنی یا عدم مخالفت، و 7- ترفندهای کثیف می باشند.

برخی معتقدند که واترگیت ، یک نتیجه منطقی ، اگر نگوییم اجتناب ناپذیر از روندهای سیستم های بزرگتر جامعه است. لذا می شنویم و می خوانیم که نمونه های قبلی از بین انبوهی از موارد شامل حالت های زیر هستند: تضعیف نهاد خانواده و مسئولیت نسبت به بقیه، نزول اخلاق فردی و اجتماعی و اثرگذاری کلیسا، افزایش وابستگی متقابل بین ارکان مهم جامعه و اقتصاد ، دولت نیز از دو جنبه شاهد افزایش قدرت دولت ملی و وابستگی آن به سایر دولت های جهان است. بروکراسی های بزرگ در هر دو سطح خصوصی و دولتی گسترش یافته اند و افراد را در خود فرو می برند. فناوری نیز نقش مسلط گسترده تری را بدست می آورد.

غیرمنطقی و غیرممکن است اگر این گروه از متخصصان بخواهند به این روندهای منفی ، در زمان و مکان فراهم شده رسیدگی بکنند. البته این گروه قبول دارد که چنین عواملی ، در شکل گیری واترگیت نقش داشته اند. همچنین باور بر این است که دولت خصوصاً دولت ملی ، باید همانند گذشته که با قدرت دنبال منافع خود بود ، باید در آینده نیز قدرت و انعطاف پذیری لازم را داشته باشد تا با اثرگذاری روی این عوامل ، منافع مردم آمریکا را دنبال بکند.اجرای اخلاقی و موثر فعالیت های دولتی ، یک مدل و الگوی رهبری برای جامعه آمریکا به شمار می رود.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت

لذا واترگیت، هم به منزله انحراف و هم گسترش روندهای قبلی است. همچنین تشدید برخی از این روندها، و نه تمام آن ها محسوب می شود. همانطور که قبلاً اشاره شد ، تحولات در 12 ماه سال 1973 ، به نوبه خود مانع تخطی های آتی، حداقل در چنین سطح آشکاری می شوند. قطعاً این تحولات مردم آمریکا و نمایندگان منتخب شان را نسبت به  خطر واترگیت های آتی در حالت هشدار قرار داده اند. آن ها دنبال ابزارهای قانونی و غیره هستند تا این مشکلات را خنثی کرده یا به حداقل برسانند. بسیاری از اصلاحات بنیادی دولت آمریکا، از جمله چهارچوب بندی قانون اساسی ، با خطاها، رسوایی ها، تراژدی ها و فاجعه های علنی همراه شده اند.

تحولات واترگیت، در همان دوران منجر به ایجاد نگرانی ها و افشاگری های عظیم راجع به ابزارهای اصلاحات سیاسی و دولتی شدند. دلایلی وجود دارند برای باور به این موضوع که مجلس و افرادی که نمایندگی شان واگذار شده است ، استقبال بیشتری از تغییرات پایه ای ، نسبت به دوران طولانی قبلی به عمل می آورند. دوران ترسناک قبلی که هنوز هم وجود دارند ، یک اثر مثبت بالقوه را نیز بدنبال دارند. آن ها فرصتی برای اقدامات اصلاحی فراهم ساخته اند ، و بسیاری از آن ها باید در دیرباز انجام می شدند. در صورتی که فرصت بکار گرفته بشود، واترگیت چیزی بیشتر از تعمیم روندهای قبلی است و گسترش و لبریزشدن حقیقی را در پی خواهد داشت.

محیط و جو ناشی از واترگیت : برخی از شاهدان کمیته منتخب راجع به یک جو منحصر به فرد و ناخوشایند صحبت کردند که بر سطوح ارشد دولتی و کمیته انتخاب مجدد رئیس جمهور، قبل و در طول دوره واترگیت سایه افکنده بود. به اعتقاد جان دین، واترگیت به صورت اجتناب ناپذیر از جو نگرانی بیش از حد راجع به آثار سیاسی مانورها، درز اطلاعات و اشتهای تمام نشدنی برای کسب هوش سیاسی و رویکرد خودمختاری کاخ سفید فارغ از قوانین ناشی می شود.

برای سادگی، می توان محیط و جو واترگیت را از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. جنبه های سیاسی و مدیریتی (دولتی). هرچند رابطه نزدیک بین آن ها ، نقش محوری و ناخوشایندی دارد. انگیزه اصلی اقدامات سیاسی و مدیریتی ، قدرت ریاست جمهوری، گسترش آن، سواستفاده از آن، و ادامه این وضعیت است.از دید برخی اعضای کادر ریاست جمهوری، قدرت بخودی خود مهم بود اما منصفانه است چنین نتیجه گیری کنیم که اکثراً دنبال اعمال دیدگاه های ایدئولوژیک دولتی نسبت به رئیس جمهور بودند. به صورت متناقض، بخشی از ایدئولوژی توصیف شده، بدنبال محدودسازی قدرت های دولت ملی ، بازگرداندن قدرت های بیشتر به جامعه و نمایندگان منتخب در سطح ایالتی و محلی بود.اوج قدرت دفتر ریاست جمهوری، یک رفتار کاملاً عادی و قابل انتظار از رئیس جمهورهاست. به طور خاص در قرن حاضر با یک سری محدودیت ها روبرو هستیم که بسیاری در قانون اساسی لحاظ شده اند و همواره مورد مطالبه و بازخواست قرار می گیرند.

جو سیاسی تا چند ماه و تا حدود کمتری تا چند سال قبل از انتخابات 1972 ، بر اساس میل شدید به انتخاب مجدد رئیس جمهور قرار داشتند. به نظر می رسد این طرح نژادی بود یا برنامه ها، تصمیمات و رفتارهای نژادی را در این دوره دنبال می کرد. این عمل حتی در حوزه های ظاهراً از نظر سیاسی خنثی همچون مدیریت قوانین درآمد، قوانین آنتی تراست، تخصیص وام و قرارداد، تعیین تکلیف خدمات شغلی اختصاص یافته ، تبلیغات و غیره به چشم می آمد.

کمیته انتخاب مجدد رئیس جمهور هماهنگ با کاخ سفید و قسمت های جانبی ، تمرکز اصلی خود را روی انتخاب مجدد رئیس جمهور قرار داده بود. هدف پیروزی حزب یا سایر نامزدها در انتخابات عمومی نبود. واضح است که شرط انتخاب مجدد بحدی قوی بود که سایر ملاحظات از جمله منافع عمومی و محدودیت های طبیعی اخلاقی و قانونی را به حاشیه می راند.

رئیس جمهور در حین توصیف رفتار زیردستان خود، آن ها را افرادی می دانست که قضاوت خیلی خوبی داشتند. هرچند اشتباهی مرتکب می شدند ، اما عمیقاً به درست بودن اقدامات باور داشتند. برخی افراد که رئیس جمهور رفتارهایشان را قبول می کرد، در ذهن و روح شان قبول داشتند که میل به انتخاب مجدد به حدی قوی بود که عمل مجرمانه نیز تایید می شد. جان میچل در شهادت دهی در برابر کمیته پیگیری ، بوضوح بیان کرد که انتخاب مجدد مهم تر از بیان تخلفات اطرافیان بود هرچند مبنای قانونی برای چنین نتیجه گیری وجود نداشت.

محیط سیاسی، قبل و پس از کمپین 1972، کاملاً با ماهیت آن سازگاری داشت. دولت در اوج حملات منتقدان بود ، آن ها نه تنها تهدیدی نسبت به ریاست جمهوری، بلکه کل کشور بودند. پیشنهادات دولتی در مسیر ارائه قرار گرفتند. هزینه های بالقوه آن ها از منافع فراتر می رفتند. حتی مطابق بیان سیاسی، در آینده مضحک و احمقانه تلقی می شدند. کاخ سفید به مکان فرماندهی تبدیل شد و کارکنان در جنگ با دشمنان قرار داشتند.

پس از دستورالعمل انتخاباتی 1972، دولت سعی کرد همکاری با مدیران ارشد در موسسات ، که به هر نحوی مشکوک به ایدئولوژی و دیدگاه رئیس جهور بودند را به پایان برساند. از نظر کارکنان ارشد سیاسی، تحول بین دوره های اول ودوم ریاست جمهوری نیکسون، به اندازه تغییر حزبی شدید بود.بسیاری از جمهوری خواهان با تجربه در پست های کلیدی با افراد جوان تر جایگزین شدند. دولت به وفاداری شخصی و ایدئولوژیک آن ها اعتماد بیشتری داشت. آن ها هیچگونه اشتباه قبلی در سازمان ها یا نسبت به کارفرمایان نداشتند. در این مسیرها، دولت حتی قبل از سوگند سال 1973، مسیر انتخاباتی خود را مشخص کرده بود.

جو مدیریتی و دولتی تا اندازه ای در نتیجه جو سیاسی پدید آمده بود. ابزارهای دولتی برای تحقق اهداف سیاسی ، به صورت تهاجمی مورد استفاده قرار می گرفتند. افزایش ناخرسندی و نارضایتی از موانع بروکراسی به چشم می آمدند. این عمل تا حدودی گامی رو به جلو در تحول یک رئیس جمهور قدرتمند بود. این جنبش نسل ها قبل آغاز شده بود و دانشجویان دولت آمریکا حداقل مطابق گزارش کمیته مدیریت دولتی در 1937، آن را تایید می کردند (گزارش برونلو).

از لحاظ فردی، اکثر تغییرات دولتی با روش های اجرایی صحیح سازگاری داشتند. در واقع تعداد قابل ملاحظه ای از رهبران مدیریت دولتی ، در گذشته آن ها را توصیه و حمایت کردند، پس از اینکه رئیس جمهور این عمل را انجام داد. آن ها عبارتند از  :

• تشکیل نواحی با مرکز فرماندهی و مرزهای معین برای پوشش دادن چندین سازمان اجرایی داخلی و فعالیت های آن ها
• تشکیل شوراهای منطقه ای برای هماهنگ سازی بهتر فعالیت های فدرال در نواحی و حوزه های مختلف
• اعطای اختیارات فدرال از واشنگتن به میدان عمل
• اعطای وام های بدون شرط به دولت های محلی و ایالتی (به اسم اشتراک درآمد عمومی)
• دسته بندی های کُلی تر و نظارت کمتر بر مجوزهای عملکردی به سازمان های ایالتی و محلی
• تشکیل شورای داخلی به موازات اقدامات شورای ملی امنیتی در مسائل خارجی، برای پیگیری مسائل داخلی
• تقویت نقش دولتی سازمان بودجه (اداره مدیریت و بودجه) ، واگذاری تمامی قدرت ها به رئیس جمهور
• ترکیب فعالیت های اکثر سازمان های دولتی در 4 سازمان عمده ، که سازماندهی منطقی شان منطبق با موضوعات می باشد
• تشکیل نهاد خدمات اجرایی فدرال برای پوشش تمامی کارکنان برتر که صلاحیت های آنان تایید شده است. وظایف و دستمزدهای آنان مطابق نیازهای مدیریتی انعطاف پذیر است
• ترغیب اقدامات مدیریتی مطابق اصل مدیریت مبتنی بر اهداف
• قراداد فعالیت های شغلی در ساختار مشارکت شبه دولتی و برداشتن نقش ناظر عمومی از کابینه
• گسترش محدوده فعالیت طرفداران سطحی نگر و عمومی گرای بروکراسی به طیفی وسیع تر

البته این اقدامات سازنده و پیشنهادات، با اقدامات دیگری همراه شده اند. حتی کارآموزان دولت و قوی ترین طرفداران با تعهد به انرژی و اثر ریاست جمهوری، آن ها را زیر سوال می برند. آن ها عبارتند از

• مصادره قدرت توسط کاخ سفید ، از لحاظ سیاسی و عملیات روزانه ، این اقدامات در گذشته در واحدهای سازمانی و سایر موسسات معتبر انجام می شدند.
• رشد چشمگیر تعداد کارکنان کاخ سفید و ایجاد سلسله مراتب قوی
• دور زدن موسسات و سازمان ها از لحاظ مسئولیت های اختصاص یافته. اولین عمل در زمینه مسائل دفاعی و بین المللی رخ می دهد. مدیران اجرایی شورای ملی امنیتی آغازگر هستند و سپس به مدیران شورای امور داخلی گسترش می یابد.
• مخفی سازی فعالیت های کاخ سفید بر اساس امتیازات امنیت ملی و امور اجرایی
• انکار اکثریت های مجلس از جنبه های برنامه ریزی و سیاست گذاری و تسریع قدرت لغو و مسدودسازی بودجه
• قراردادن کمک های کاخ سفید بین رئیس جمهور و مقامات رسمی سازمان های اجرایی، برای مثال کمک های اختصاص یافته بدون تایید یا اطلاع عمومی
• تلاش های شدید برای وارد عمل شدن مشاوران رئیس جمهور در کاخ سفید با کنترل زیاد بر سازمان های دائر شده

در صورتی که این اقدامات به صورت مستقل و جداگانه در نظر گرفته بشوند، تعداد کمی از موارد لیست شده هشدار زیادی را پدید می آورند.اما اگر همگی فعال بشوند، موقعیت دولت بشدت نامساعد می شود. آنگاه کشور آمریکا به سمت استبداد حرکت می کند. حکومت از بالا و مطابق سیستم سلسله مراتبی کاملاً منظم صورت می گیرد.خیلی دشوار است که مسئولیت تصمیمات یا اقدامات را به فردی غیر از عامل اصلی نسبت داد. او در اکثر موارد غیرقابل دسترسی و بازخواست است. هنگامی که تعدادی از منتصبان وی شناسایی بشوند، تنها راه مسئول دانستن رئیس جمهور در برابر انتخاب یا انتخاب مجدد، استیضاح است.

جنبه های سیاسی و دولتی جو سازمانی دولت ، بشدت در یکدیگر ترکیب شده اند و این عمل حداقل تا آخر بهار 1973 ادامه داشت.آن ها در کنار یکدیگر تهدید اساسی نسبت به بسیاری از ارزش ها بودند و از سیستم دولت دموکراتیک آمریکا حفاظت می کردند ، از جمله این اقدامات :

• حق مشارکت یا حضور در تصمیمات تاثیرگذار بر شهروندان
• حق برابری و رفتار یکسان
• حق دانستن
• انتخابات آزاد و صادقانه ، تضمین حفاظت قانونی ، مطابق اصلاحیه اول و چهارم
• تعادل بین قدرت های مختلف برای جلوگیری از مصادره قدرت توسط یک نهاد ، بین شاخه های دولت، احزاب سیاسی یا بخش هایی از آن ها ، گروه های فشار و نواحی جغرافیایی مختلف
• اقدامات اخلاقی مقامات دولتی در راستای تامین منافع عمومی

این گروه هیچگونه ابهامی را راجع به نقض اصول یا موارد قبلی ، حتی قبل از دوره اول نیکسون باقی نمی گذارد. این احتمال وجود دارد که بسیاری از رخدادهای دوسال گذشته، تکرار اقدامات قبلی هستند که هیچگاه افشا نشدند. در واقع ما دانش فعلی را مدیون حفاظت مبهم و مستقل از آپارتمان های واترگیت هستیم، و اینکه یک خودروی پلیس نشانه گذاری نشده در آن نزدیکی بود ، چندین خبرنگار ساختارشکن آن را پوشش دادند، کمیته منتخب سنا مساله را پیگیری کرد ، دادستان های ویژه و درز اطلاعات محرمانه به مطبوعات. مسائلی که اینجا به آن ها می پردازیم ماهیت حزبی ندارند. آن ها مسائلی برای تمامی گروه ها و شهروندان هستند.

مقدمه- اخلاق و سازمان های دولتی

اکثر این گزارش، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ، به مساله اخلاق در خدمات دولتی پرداخته است. اکثر جلسات پیگیری کمیته سنا نیز چنین وضعیتی داشتند. قدرت پیگیری کنگره ، ابزار موثرتری نسبت به پیگیری های مجرمانه دادگاه ها در تشخیص جرم و حفاظت از آحاد جامعه در برابر رفتارهای غیراخلاقی مقامات رسمی است.

تنها چیزی که ماهیت دولت را به صورت کامل بازتاب می دهد ، منشور اجرایی کمیته منتخب است که خود را متعهد به بررسی اقدامات غیراخلاقی ، و نه صرفاً غیرقانونی در کمپین 1972 می داند. عمل غیراخلاقی لزوماً و در بسیاری موارد ، یک عمل غیراخلاقی محسوب نمی شود. کنگره بر جداسازی این دو مفهوم تاکید داشته است. فعالیت های غیراخلاقی و نه غیرقانونی سال 1972 بودند که کشور را در ورطه مشکلات فرو می بردند ...

بسیاری از اقدامات مربوط به واترگیت ، تخلفات سازمان های دولتی ، جعل نامه ، پولشویی از طریق مکزیک و غیره ، بوضوح مجرمانه بودند. البته در ارتباط شان با منافع ملی ، اهمیت هر یک در حد کمتری قرار داشت. نکته مهم، گرایش ذهنی، شیوه تخلف و اهداف مخفی و جانبی بودند. بسیاری از این مسائل، فرای قوانین عمل مجرمانه قرار می گیرند.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت

مقامات رسمی اداری ، مطابق برخی قوانین مجرمانه که به سایر شهروندان نیز اعمال می شوند دچار محدودیت هستند. اما وظایف شان نسبت به دولت ، در سطح کُلی ، یک سری استانداردهای اضافی را در پی دارد و مفهوم اعتماد عمومی را خدشه دار می کند. بسیاری از اقدامات مجاز ، و حتی عادی در بخش خصوصی ، بایستی در بخش دولتی ممنوع اعلام بشوند. برای مثال پذیرش انواع خاصی از هدایا، بحث راجع به انتصابات تحت شرایط خاص، تهدید یا وعده عمل دولتی در شرایط خاص، حمل و مخفی سازی وجوه نقدی چشمگیر، مخفی سازی اطلاعاتی که باید در اختیار جامعه باشند، و برعکس افشای سایر اطلاعات که باید خصوصی باقی بمانند.

یکی از ویژگی های آثار ناشی از واترگیت، دیدگاه های افراد راجع به نقش ها و مسئولیت های دولتی است. چنین دیدگاهی در خوش بینانه ترین حالت، ماهیت ساده انگارانه ای دارد و در بدترین حالت مستعد رشوه و خطرناک است. دولت دموکراتیک یک کسب و کار خانوادگی نیست که نگاه خانوادگی در آن حاکم باشد. یک طیف نظامی یا کمپین سیاسی نیز به شمار نمی رود. ما با سازمان تولید کننده روبرو هستیم که به اعضایش تعلق دارد. این تنها سازمانیست که اعضایش شامل تمامی سازمان های داخل یک سرزمین هستند. کسانی که برای دولت کار می کنند و از آن پول دریافت می کنند ، در نهایت خادمان شهروندان هستند و مالک دولت بوده و از آن حمایت می کنند.

مکمل برداشت صحیح از واژه دولتی بودن در تحلیل های اخیر ، عدم درک صحیح از مفهوم خدمات است. در جامعه ای که حاکمیت بر اساس مردم بنا شده است ، شکی نیست که کارکنان خود را خدمتکار مردم، و نه ارباب آن ها قلمداد بکنند. آن ها قدرت را اعمال می کنند ، اما قدرت شان برای دوره های کوتاهی واگذار می شوند.

دستورالعمل اخلاقی 10 قسمته ای برای خدمات دولتی، در یک طرح مشترک در 1958، توسط مجلس به تصویب رسید. ملاحظات آن در دستورالعمل کارکنان بخش فدرال منعکس شدند. در می 1961، رئیس جمهور کندی فرمان اجرایی 10939 را به عنوان دستورالعمل استانداردهای اخلاقی یا مقامات رسمی مطرح نموده است. به طور خاص به مسئولیت مقامات سطوح بالا اشاره شده است. بسیاری از سازمان های فدرال، حداقل استانداردهای اجرایی خود را تهیه نموده اند. آن ها برای اقدامات خاص موسسات دولتی کاربرد دارند و اکثراً به صورت الزامی و ثابت ، از طریق ملاحظات قانونی به اجرا گذاشته می شوند. با تمامی این اوصاف، واترگیت بوقوع پیوسته است.

کارگروه تحلیلی، گام های بالقوه ای را برای دولت در نظر گرفته است تا استانداردهای اخلاقی را خصوصاً برای کارکنان غیررسمی تقویت بکند. آن ها برای کمیته منتخب پیشنهاد شده اند. آن ها عبارتند از :

• بهبود و ارائه دستورالعمل ها و راهنمایی های اخلاقی کاملتر راجع به خدمات دولتی
• لحاظ شدن ملاحظات در سوگند شغلی تمامی کارکنان جدید ، تعریف دستورالعمل اخلاقی و لزوم خواندن و تایید مکرر
• ضرورت حضور کادر سیاسی جدید در جلسات معرفی در رابطه با مسائل اخلاقی خدمات دولتی ، در این جلسات مسائل اخلاقی، پاسخگویی، ماهیت پیگیری ها و تعادل دولتی ، اهمیت پاسخگویی به آحاد جامعه ، رابطه بین خدمات شغلی و غیرشغلی مورد توجه قرار می گیرند
• ایجاد هیئت مدیره مسائل اخلاقی خدمات فدرال ، مشابه سایر کمیته ها در برخی سازمان های ایالتی و محلی. در آن ها دستورالعمل هایی برای پیگیری مسائل اخلاقی مهم و دشوار ارائه می شوند.
• انتصاب یک مسئول قضایی در هر سازمان مهم برای رسیدگی به شکایت ها از تخلفات اخلاقی در خدمات فدرال

 

اثر بخشی دستورالعمل ها و مکانیزم ها از نظر اجرایی ، در وهله نخست به استمرار واکاوی تصمیمات و اقدامات کارکنان دولتی و سایر شعب دولتی بستگی دارد. اتحادیه های حرفه ای داخل و خارج از دولت، رسانه ها و آحاد جامعه در ردیف های بعدی قرار می گیرند. چنین پیگیری به نوبه خود به گشایش و مسئولیت پذیری بستگی دارد. افرادی که دچار وسوسه رفتار غیراخلاقی شده و می خواهند درک و آگاهی خود را افزایش بدهند، تهدید افشاهای آتی، یک عامل بازدارنده جدی به شمار می رود.

البته هیچ مکانیزم بروز خطای امن و بدون دردسری وجود ندارد. اخلاقیات مطلوب مدیران دولتی و منافع عمومی تضمین می شوند وجنبه های اخلاقی کارکنان دولتی به صورت الزامی به اجرا گذاشته می شوند. در نهایت، تضمین استانداردهای بالای رفتارهای اخلاقی ، به افراد انگیزه دهنده و مستقر شده در سازمان های دولتی ، و به طور خاص سیستم ارزش های نهادینه شده بستگی دارد. گروه تحلیلی مجدداً بر نقش ترغیبی خود در ارائه این گزارش تاکید دارد. موسسات آموزشی در اقصی نقاط کشور ، خصوصاً موسسات حرفه ای که به تعداد زیادی از سازمان های دولتی خدمات می دهند، بایستی تمرکز بیشتر خود را روی اخلاق خدمات دولتی قرار بدهند. قانون هدایت گر چنین دستورالعمل هایی و تصمیمات دولتی متعاقب ، چیزیست که سال ها قبل توسط توماس جفرسون بیان گردیده است :

هر زمانی که کاری انجام می دهید ، هرچند هرگز خودتان از این موضوع مطلع نیستید، از خود بپرسید که اگر همه دنیا نظاره گر شما باشد چگونه عمل می کنید ، و آنگاه آن عمل را انجام بدهید [2].