نمونه ترجمه تخصصی - تمرکززدایی اداری و قدرت سیاسی

این موضوع در حال حاضر عجیب به نظر می رسد اما بروکرات های دهه 30 از دید بسیاری، قهرمانان نبرد برای نظم اجتماعی بهتر به شمار می رفتند. تا سال 1945، پال اپلبی، یک مدیر مهم قراردادهای نوین ، خود را موظف می دید که کتابی را به حسابرسی از بروکرات اختصاص بدهد و بخش عمده ای از تحقیقات مدیریت دولتی حرفه ای و دانشگاهی، لحن حمایتی، تاییدی و مطمئنی را دارا بودند.

در اواسط دهه 50، امکان تمایزدهی تضادهای ظاهر شده در دکترین و عمل، بین افرادی که قبلاً از بروکرات ها دفاع کرده و آن ها را تشویق می کردند فراهم گردید.تحول عظیم در چشم انداز و ارزش های طراحی دولتی ، ظاهراً در حال وقوع بود.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

 

این اولین تحول به وقوع پیوسته در تاریخ نبود. برعکس، تاریخچه مدیریتی ماشین دولتی، به منزله توالی از این نوع تحولات تلقی می شود.  هر کدام تغییر در تاکید حول سه ارزش را شامل می شوند : 1- نمایندگی، 2-شایستگی بیطرفی سیاسی ، 3- رهبری اجرایی [2]. هیچ یک از این ارزش ها، در اصلاحات قبلی از طراحی دولتی به صورت کامل انکار نشده اند ، بلکه هر یک از تاکید بیشتر نسبت به بقیه، در دوره های مختلف لذت بُرده اند.

لذا برای مثال، نخستین موسسات سیاسی در تمامی سطوح ، به منزله واکنش هایی نسبت به تسلط اجرایی دوران استعمار تلقی می شوند. در سال های بعد، وابستگی شدید به مکانیزم نمایندگی مورد توجه قرار گرفت ، و سال های پس از انقلاب به دوران قدرت بالای قانون گذاران و مقامات رسمی منتخب ، و ضعف مقایسه ای مدیران اجرایی در اکثر حوزه های قانونی تبدیل شدند.در اواسط قرن 19 ، برتری قانونی ، رای گیری طولانی، و سیستم خرابی ها ، منجر به شفاف سازی گسترده در نهادهای سیاسی ما شدند. این شرایط به نوبه خود این محرک را ایجاد کردند که تلاش هایی صورت بگیرند تا مدیران با حضور در هیئت مدیره های مستقل و کمیسیون ها، و معرفی سیستم استعداد برای غلبه بر تسلط احزاب بر بروکراسی، از سیاست خارج بشوند. البته تفکیک و تقسیم دولتی ، سطح کارایی و نمایندگی را کاهش داده است . جستجوی یکپارچگی منجر به انتخاب مدیرعاملان محبوب شده است. قرن بیستم شاهد رشد سریع این قدرت هاست.

نباید این نکته را فراموش کرد که ارزش ها به صورت انتزاعی دنبال می شوند و به نوبه خود به منزله هدف هستند. یا اینکه توافق جهانی وجود دارد که باید در هر زمانی روی آن تاکید بشود. برعکس، بخش های مختلف جامعه به طرق مختلفی احساس عقب ماندگی ناشی از ماشین دولتی در عملیات هر لحظه را در خود احساس کردند. آن ها خواهان تغییرات ساختاری شدند تا موقعیت خود را بهبود بدهند.یعنی تاثیرشان در سیستم افزایش پیدا بکند. ناراحتی بخش های مختلف جامعه ، نیروی دینامیکی است که انگیزه ی دنبال کردن ساختارهای جدید را پدید می آورد. برخی گروه ها احساس ناخرسندی دارند زیرا به اندازه کافی ماهیت شان منعکس (نمایندگی) نشده است. برخی احساس خستگی می کنند زیرا هرچند در شکل گیری سیاست نقش دارند ، اما تصمیمات سیاسی بدلیل انحرافات سیاسی یا ناکارآمدی فنی بروکراسی های دولتی دچار اختلال می شود. برخی بدلیل فقدان رهبری و پیونددهی بخش های مختلف دولت در یک ساختار جامع و یکپارچه برای انجام امور، احساس بی فایده بودن می کنند. در نقاط مختلف زمانی ، افراد مختلف بوسیله یک یا چند مورد از این ناخرسندی ها (نه لزوماً اکثریت عددی) ترغیب شده تا از اقدامات اصلاحی ، افزایش قدرت حضور / نمایندگی، ایجاد بروکراسی های بهتر با ماهیت سیاسی خنثی ، و حضور مدیرعاملان قوی ، حمایت بکنند. اما تاکید بر یک راه حل در دراز مدت، بوضوح منجر به انباشت سایر ناخرسندی ها می شود تا زمانی که اصلاحات جدید بحدی قدرت کسب بکنند که عملیاتی بشوند. هیچ راه حل کاملاً پایداری پیشنهاد نشده است. لذا تحول دائمی در تاکید، ادامه می یابد.

مهم نیست که دنبال کردن یک ارزش در هر زمان چقدر قدرتمند باشد، دو مورد دیگر هرگز ناپدید نمی شوند. مهم نیست دنبال کردن یک هدف چقدر جدی باشد ، هرگز طبق نظر برجسته ترین طرفدارانش به صورت کامل محقق نمی شود.حتی پس از یک قرن تلاش برای تقویت بیطرفی و رهبری اجرایی، تاثیر حزبی همچنان نقش برجسته ای دارد. موسسات اجرایی در تمامی سطوح دولت ، هنوز شدیداً پراکنده هستند. پس از یک قرن مخالفت با سیاست، سیاست مداران و منافع خاص، نمایندگی هنوز یک قدرت اساسی در دولت آمریکا است. در قرن ایجاد بروکراسی های حرفه ای و ظرفیت های اجرایی رهبری، نیاز به حالت های جدید نمایندگی، که به نحوی طراحی شده باشند که با توسعه های نوین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشند ، نگرانی های یکسانی را ایجاد نمی کند. تا حدودی به همین دلیل ، و تا حدودی بخاطر رشد سازمان های مقیاس وسیع در تمامی حوزه های زندگی ، حس بی یار و یاور بودن در افراد ایجاد شده است. در سال های اخیر شاهد افزایش حس بیگانگی از جانب بسیاری افراد هستیم. این حس ایجاد شده که آن ها به عنوان انسان، نمی توانند بخوبی ترجیحات خود را در تصمیم گیری های سازمان های دولتی لحاظ بکنند.این افراد خواهان بازنگری در تعادل بین ارزش های سه گانه هستند. همچنین باید توجه ویژه ای به سمت کمبودهای نمایندگی معطوف بشود.

نارضایتی فعلی

آمریکا حمایت چندانی از ساختارهای مربوط به اصل نمایندگی ندارد. بیش از نیم میلیون سازمان دولتی ،هنوز با انتخابات همراه هستند [3]. قانون گذاران و افراد قانون گذار دارای قدرت های چشمگیری هستند. آن ها هیچ تردیدی نمی کنند تا عملاً آن ها را بدست بیاورند. گروه های فشار متعددی وجود دارند و تقاضاهای خود را از طریق کانال های مختلف دنبال می کنند. رسانه های جمعی به منزله نگهبانان عملیات دولتی محسوب می شوند. سازمان های دولتی فرایندهای مختلفی را در پیش می گیرند تا در فرایندهای تصمیم گیری از جمله جلسات شبه قضاوتی و شبه قانونی ، هیئت های مدیریتی نمایندگی یا دوحزبی و سازمان های حمایتی مشارکت داشته باشند[4]. فرصت های مشارکت در تصمیمات سیاسی، متعدد هستند. لذا چرا این وضعیت منجر به ایجاد نارضایتی می شود؟

به صورت بنیادی،بدلیل اینکه بخش های مهم (هرچند اقلیت) جمعیت ظاهرا به سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعتقاد دارند که از نگاه منصفانه عملکرد مطلوبی نداشته اند ، حتی در سطح حداقلی منافع و پاداش هایی نصیب سیستم نشده اند. علاوه بر این، آن ها فکر می کنند که توانایی کسب سهم خود از منافع و پاداش ها، از طریق موسسات سیاسی در کشور را ندارند. این افراد از روی این تضمین که ویژگی های خنثی کننده سیستم، منافع شدید و خودخواهی آن ها را نیز انکارکرده دلسرد نمی شوند.به نظر آن ها، فقط افراد قدرتمند مورد توجه قرار می گیرند. سیستم به افراد قدرتمند کمک کرده تا تاثیر افراد فاقد قدرت را نفی بکند. لذا اعتبار سیستم، و نه انسان های شروری که از آن استفاده می کنند، از بین می رود.

حداقل چند ویژگی سیستم ، بشدت روی این تصور از محرومیت نقش دارند : سازمان های نماینده ی فعلی قادر هستند که دستورالعمل های کُلی را در اختیار سازمان های دولتی قرار بدهند. در تصمیمات و اقدامات روزانه مقامات اجرایی و کارکنان سطوح پایین تر ، شهروندان فردی به درکی از سیاست می رسند. معمولاً اختلاف های فاحشی بین اهداف برنامه (تفسیر شده توسط ارباب رجوع) و عملکرد وجود دارند. گاهی به خاطر خوش بینانه بودن بیش از حد انتظارات جامعه، گاهی به خاطر مهار شدن برنامه ها تحت تاثیر مشکلات پیش بینی نشده و گاهی اوقات بخاطر اینکه بروکراسی ها بخاطر عادت ها یا واهمه بشدت محدود شده و تغییرات رفتارهای اختصاصی، حداکثر در حد معمولی صورت می گیرد [5].

ثانیاً، ماهیت کثرت گرایانه سیستم سیاسی ، فرصت های زیادی برای ثبت رای و مخالفان تغییر پدید می آورد. هر یک از نوآوری های پیشنهادی باید موانعی را پشت سربگذارد و به انواع فرآورده ای از چانه زنی ها و سازش ها به پایان می رسد.لذا تغییرات غالباً آهسته ظاهر می شوند ، و پیشرفت ها جز به جز ظاهر می شوند. آن افرادی که مسائل خاص را مستلزم اقدامات فوری و سریع می دانند ، سیستمی با عملکرد نامطلوب را محکوم می کنند.

ثالثاً، مقیاس سازمان در جامعه ما بحدی گسترش یافته که فقط از طریق سازمان های بزرگ ، وجود تاثیری قابل ملاحظه امکان پذیر می شود. این تاثیر به نوبه خود کافی است تا افراد از طریق ماشین های سازمانی عظیم و غیرفردی ، حس انکار و بی پناه بودن داشته باشند. آن ها نسبت به شخصیت منحصر به فرد و انسانیت شان بی تفاوت هستند.علاوه بر این، منافع برخی گروه ها از جمله سیاه پوستان و جوانان ، اخیراً منجر به توسعه ی مهارت های سازمانی برای بسیج کردن منابع سیاسی می شود. آن ها متوجه می شوند که ساختن کانال های دسترسی به ساختارهای سیاسی، زمان بر می باشد. بجای انتظار برای مدیریت این ساختارها، که به صورت تصادفی و با احتمال بالا با سازمان های بزرگتر، با تجربه تر و با جبهه گیری مخالف آن ها روبرو می شوند ، این گروه ها در حین تلاش برای تثبیت جایگاه در موسسات قدیمی تر، استراتژی را برای فاصله گرفتن از این سازمان ها و ساخت سازمان های جدید با قدرت ، تسلط و نفوذ غالب در پیش گرفته اند

لذا انبوهی از روش های سنتی حضور و نمایندگی، دیگر کافی نیستند. روش های فعلی به اندازه کافی تقاضاهای مربوطه را تحت پوشش قرار نمی دهند. همانطوری که طراحی های دولتی طی قرن گذشته به سمت افزایش تخصص و رهبری جهت گیری نموده اند، اکنون چندین گروه بر آن فشار می آورند تا نقش مهم تری به نمایندگی/ حضور گروه های مختلف اختصاص بدهد.

سازمان های دولتی با نمایندگی قوی تر

جستجوی قدرت نمایندگی در نسل حاضر، تمرکز اصلی خود را روی سازمان های دولتی قرار داده است. بدلیل اینکه اندازه، عملکرد، و اختیار سازمان های دولتی بشدت در یک سوم میانی قرن حاضر بشدت افزایش پیدا کرده اند ، این وضعیت به هیچ وجه شگفت آور نیست. مدیرعامل ها، قانون گذاران و دادگاه ها تصمیم گیری های بیشتری با اثر پوششی بجا می گذارند. اما این سازمان ها تعداد تصمیم گیری های به مراتب بیشتری دارند که به صورت صمیمانه ای روی افراد اثرگذار هستند. در این سازمان ها، منشا چشمگیری از ناآرامی فعلی نهفته است. لذا باید اصلاحاتی را روی آن ها بکار گرفت.

یکی از پیشنهادات ارائه شده برای افزایش نمایندگی سازمان های دولتی ، ذاتاً ماهیتی سنتی دارد. سخنگوهای سازمان ،در موقعیتی راجع به منافع تحت تاثیر در موقعیت های استراتژیک درون سازمانی قرار می گیرند.در اکثر مواقع، این عمل چیزی بیشتر از پُرکردن جاهای خالی در هیئت مدیره ها و کمیسیون ها نیست. افراد منتخب از این اعتماد لذت می برند و حتی بر اساس این منافع انتخاب می شوند [6]. در هیئت های مرور پلیس که بحث برانگیز هستند ، این عمل مستلزم تزریق به ساختارهای مدیریتی موسسات جدید است . آن ها تحت سلطه ی گروه های اقلیت قومی یا دوستان قرار دارند. با انجام این کار ، نظرسنجی و محدودسازی رفتار بروکراتیک به انجام می رسد. از لحاظ معماری، چنین برنامه هایی به اصلاحات زیاد در سازمان های فعلی نیاز ندارند و اهداف شان احتمالاً از طریق تغییر کارکنان در سطوح بالا به واقعیت تبدیل می شوند.

مفهوم سازمان پیگیری شکایت های دولتی ، یک عمل بشدت غیرعادی است که سریعاً مورد پذیرش قرار گرفته است. روی آن پوششی از قدرت های قانونی برای بررسی و تحلیل شکایت های شهروندان نسبت به موسسات دولتی و اصلاح سواستفاده ها و نابرابری ، اداره ی دادستانی شکل گرفته است [7]. در گذشته این عمل اکثراً از طریق نمایندگی در سازمان قانونی مناسب، یا واحد محلی حزب سیاسی انجام می شد ، شهروندی با وضعیت و ابزارهای ضعیف ، از طریق ابراز ناخرسندی درخواست اصلاحات دارد. حرفه ای گری دولتی و فاصله گرفتن بروکرات ها از سیاست های حزبی، توانایی حزب ها برای کمک واقعی را کاهش داده اند. اجزای قانون گذاری بحدی گسترش یافته اند که هرگز در حدی بیشتر از تعارفات رایج به نیابت از اکثریت، اقدام مفیدی را انجام نمی دهند. امروزه برخی ناظران بر این عقیده هستند که فقط یک مدیر تمام وقت، با درک صحیح بروکراسی ، و میل شدید به اصلاح خطاها و برخوردار از حمایت کافی کارکنان و اختیارات ، این عمل را به شکل موثری انجام می دهد. ظاهراً کنترل بروکرات، فقط از طریق بروکرات میسر است. طرفداران این مدیریت جدید و پیشنهادی ، بر اساس این واقعیت که کانال نمایندگی برای افرادی که هیچ گزینه رضایت بخش دیگری ندارند ، از آن دفاع می کنند.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

بیشترین تحول در معرفی ناآرامی ها و عدم وجود نمایندگی ، افزایش تقاضا برای تمرکززدایی شدید دولتی است. این عمل اکثراً با تاکید بر تسلط ارباب رجوع محلی در سازمان های غیرمتمرکز همراه می شود. تجلی های اساسی از این تحول در برنامه ضدفقر و آموزش ها قابل مشاهده هستند.

در برنامه ضدفقر، قوانین اصلی شامل یک قانون هستند که مطابق آن اقدامات اجتماعی با حداکثر مشارکت ساکنان نواحی، و اعضای گروه های تحت خدمات دهی، در دست توسعه، اجرا، و مدیریت قرار می گیرند .در ابتدا تفسیر سازمان فرصت های اقتصادی ملاک کار است و سپس قانون رسمی بر آن حاکم می شود. این قانون بدین معناست که هیئت های عملیاتی بایستی برخی مناصب را به افراد فقیر اختصاص بدهند. لذا آن ها صدای خود در بالاترین نهاد سیاسی برنامه های اجتماعی را حفظ می کنند. فارغ از نیت اصلی تهیه کنندگان این قانون (که مخالفت هایی نسبت به آن وجود دارند) ، معنی ناشی از قانون این است که تا حد زیادی توسط افراد فقیر اجرا می شود، نه اینکه برای افراد فقیر اجرا شده باشد.

در آموزش عمومی، مثالی از روند نوین در رخدادهای اخیر شهر نیویورک به چشم می آید. در سال 1967، تقاضا برای تمرکززدایی از سیستم مدارس شهری بشدت مورد حمایت قرار گرفت.رهبران مجلس ایالتی از آن حمایت کردند.سه بخش دولتی جداگانه ، مطابق مطلوب ترین قوانین و شرایط، آن را توصیه کردند. شهردار بدون نیاز به واکنش دوطرفه، از رئیس مدرسه حمایت کرد.هنگامی که پیشنهادات معتبری طی سال بعدی در مجلس مطرح شدند ، مخالفت های شدید اتحادیه معلمان، اتحادیه مدیران مدرسه و هیئت آموزش شهری ، خواستار اصلاحاتی در قانون شدند که از دید معترضان غیرقابل پذیرش بودند. این طرح در نهایت ظاهری ضعیف تر از اهداف موافقان تمرکززدایی پیدا کرد. اما یک گام مهم در این جهت به شمار می رود. گرایش به تمرکززدایی و کنترل محلات توسط مدارس ، کند شدند اما متوقف نشدند. مقاومتی که قاطعانه و قدرتمند بودن، سرنوشتی جز هموارکردن مسیر و حرکت به سمت جبهه ای وسیع تر نداشت.

نگرانی ها به نبرد با فقر و خدمات آموزشی محدود نمی شدند. هنگامی که وزارت مسکن و توسعه شهری برنامه ای را برای مدرن سازی خانه هایی با اجاره ارزان معرفی کرد و نقش اصلی به مستاجران اعطا کرد ، محدوده تحلیلی به بخش مسکن عمومی نیز گسترش یافت [8].

در نشست موسسه برنامه ریزان آمریکایی، که یک گروه خاص با هدف برنامه ریزی و ایجاد فرصت های برابر محسوب می شود ، موقعیت بهتری برای افراد فقیر در برنامه ریزی شهری درخواست شد . افراد ترغیب شدند تا در برنامه ریزی توصیه ای شرکت بکنند. این یعنی ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای اتحادیه های محله هایی که از برنامه ریزی های رسمی برای بازسازی نواحی ناراضی بودند .شهر نیویورک اخیراً پروژه آزمایشی عضوگیری در بیمارستان های عمومی را آغاز کرده است. بیمارستان های داوطلب مسئولیت مدیریت امور را بر عهده دارند. چنین برنامه ای منجر به تشکیل هیئت مدیره هایی شده که به خوبی جوامع تحت خدمات رسانی را نمایندگی می کنند. اداره پلیس نیز با جوامع آزمایشی همکاری داشته تا نگهبانان امنیت محلی،از بین افراد جوان انتخاب بشوند. به طریق مشابه، یک شورای منطقه ای در واشنگتن ، درخواست کنترل بیشتر شهروندان بر پلیس را داشته است. این عمل بر اساس کمک های محلی پلیس، یا بازسازی نیروی کمکی پلیس در این منطقه در طول جنگ جهانی اول به وقوع پیوسته است. انجمن آمریکایی ، با در نظر گرفتن نقش قانون در جامعه در حال تغییر ، درخواست توسعه روش های سریع در سطح محلات را نموده است. هدف رسیدگی به مناقشات در مبادلات محلی است [9].در پاسخ به کمپین افراد فقیر در واشنگتن ، 5 سازمان شامل سازمان های سلامت، تحصیلات و رفاه، کشاورزی، کار ، مسکن و توسعه شهری و اداره توسعه اقتصادی ، اعلام نموده اند که در برنامه های خود بازنگری می کنند تا افراد محلی در تصمیم گیری های موثر بر رفاه، مواد غذایی، کار، مسکن و برنامه های ضدفقر شرکت داشته باشند [10].

این حرکت به سازمان های دولتی محدود نیست. دامنه آن به کالج ها و دانشگاه ها گسترش یافته است. در این مکان ها، دانشجویان با فعالیت مستقیم ، ادعای مشارکت در سیاست گذاری های نهادها را به واقعیت تبدیل می کنند. یکی از فعالان مطابق گزارشات تا جایی پیشرفت داشته که پیش بینی کرده دانشگاه های آمریکا بزودی شبیه موسسات آمریکای لاتین می شوند. در آن ها، دانشجویان نسبت به استخدام و اخراج اساتید و تعیین محتوای درسی نقش دارند. یک جامعه شناس اخیراً پیشنهاد استفاده از دوربین مداربسته در  مکان های تحت کنترل شنوندگان محلی را ارائه نموده است [11].در کلیسای کاتولیک آرشیدسک نیویورک، کمیته ای از کشیشان نامه ای را به اسقف اعظم نوشتند و درخواست هایی داشتند از جمله اینکه نظرات شان در انتخاب کشیش های ثانویه و سایر مقامات رده بالا مورد توجه قرار بگیرد، یا اینکه نهاد مشاوره ای برای راهبه ها، کشیش ها، خدمات کاران تشکیل شده تا نظر آن ها قبل از انجام برنامه های پروژه ای و بودجه ها مورد توجه قرار بگیرد. چنین مطالبه ای به صورت جزئی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. در ادامه، کشیش ها یک سازمان ملی به عنوان فدراسیون ملی شوراهای کشیشان را تشکیل دادند تا قدرت بیان بیشتری در اقدامات کلیسا داشته باشند. در واشنگتن دی .سی ، کلاس های دبیرستان بدلیل اعتصاب دانشجویان برای دریافت حق اظهارنظر واقعی راجع به اقدامات داخل مدرسه ، به حالت تعطیلی درآمدند.

اما در قلمروی دولت، چنین گرایشی بیشترین موافقت ها و حمایت ها را کسب نموده است. در حقیقت برخی از رایج ترین شیوه های حاکمیت دولتی و سازمان های خاص ، تحت حمله قرار گرفته اند.رئیس اتحادیه متخصصان سیاسی آمریکا ، در سخنرانی سال 1967 خود [12]، سوالاتی را راجع به سازگاری واحدهای بزرگ دولتی (ملی، ایالتی ، شهری) ، با اصول دموکراسی مطرح نمود. جستجوی واحدی بزرگ برای اجتناب از شرایط اولیه ، که در عین حال به اندازه کافی کوچک بوده تا شهروندان در آن شرکت بکنند ، اندازه بهینه 50 الی 200 هزار نفری را برای سازمان های دولتی شهرهای دموکراتیک به دنبال داشته است. همچنین او نتیجه گیری کرد که در سیاست هایی در این اندازه، مشارکت برای اکثر افراد به چیزی در حد رای دادن در انتخابات محدود شده است. وی خواهان بررسی های بیشتر راجع به قدرت و اختیار غیرمتمرکز شده است . هدف دسترسی به واحدهای کوچکتریست که شهروندان در داخل آن ها، هر از گاهی قادر به مدلسازی و انتشار تمایلات خود هستند، با مدیران رسمی رایزنی می کنند ، و گاهی اوقات مشارکت کامل تری در تصمیم گیری ها دارند.

به طریق مشابه، کمیسیون مشاوره روابط بین سازمان های دولتی در واشنگتن ، در زمان تقریباً یکسانی ، توصیه خود مبنی بر طرح های ابتکاری محلات و احترام شخصی بیشتر را ارائه داده است و از شهرهای بزرگ و روستاها می خواهد تا طبق تشخیص خود نسبت به تشکیل یا انحلال واحدهای جزئی اقدام بکنند. آن ها دارای قدرت محدودی در زمینه مالیات و مدیریت دولت های اختصاصی – محلی می باشند [13].

در ایتاکا، نیویورک ، اداره ی منابع منطقه ای و توسعه چنین نتیجه گیری کرد که مراکز بزرگتر شهری باید حالت غیرمتمرکز پیدا بکنند زیرا به سطحی رسیده اند که مقابله با مشکلات انسانی در مقیاس انسانی، عملاً غیرممکن است. لذا لزوم بررسی استراتژی ها، برای استفاده موثرتر از شهرهایی با جمعیت 50الی 500 هزار نفر مطرح شده است. این پیشنهادات مورد تشویق سردبیر واشنگتن پست قرار گرفتند [14].

هشدار راجع به ملاقات سازمان اقدامات دموکراتیک آمریکا توسط دنیل .پی مونیان صادر شد. او یک فرد لیبرال جسور بود. به اعتقاد وی، لیبرال ها باید از این مفهوم که ملت ، خصوصاً شهرها از طریق مقامات رسمی مستقر در واشنگتن قابل اداره هستند فاصله بگیرند [15]. سناتور رابرت. اف کندی در حین برگزاری کمپین دموکرات ها برای ریاست جمهوری در لس آنجلس، به مخاطبان وعده ی انقلاب در توزیع قدرت سیاسی را داد. این عمل در کنار سایر نتایج، قدرت بروکراسی فدرال واشنگتن را کاهش می دهد. وی ادامه داد که مایلست سرنوشت افراد حاضر در واتس توسط ساکنانش ، و نه افراد مستقر در واشنگتن تعیین بشود [16]. ریچارد. ام نیکسون به طریق مشابه دولت فدرال را ترغیب کرد تا بخشی از قدرتش را به دولت محلی و ایالتی ، سازمان های داوطلب و افراد واگذار بکند. به اعتقاد وی، یکی از دلایلی که افراد امروزه دائماً فریاد می زنند این است که فاصله زیادی با منبع قدرت دارند. این قدرت باید به آن ها نزدیک بشود نه اینکه از مراکز دور کنترل بشود. از زوایایی مهم، طرح هلر- پشمن تا حدود زیادی به این فرض بستگی دارد که مازادهای فدرال، باید در دوران صلح با شهرها و ایالت ها به اشتراک گذاشته بشوند.علت این است که هزینه کردن مستقیم آن ها توسط واحدهای کوچک، به نحو موثرتری نسبت به دولت مرکزی واشنگتن صورت می گیرد [17].

به طور خلاصه،تمرکززدایی از دولت ، در همه مکان ها پراکنده شده است [18]. هرچند گاهی اوقات مطابق استدلال بهره وری از آن دفاع می شود، اما اکثراً بر اساس مشارکت جذاب و موثر در دولت توجیه می شود. اصلاحات نسل های قبلی، در افزایش سطح تخصص و حرفه ای گری بروکراسی ها ، و تا حدود ضعیف تری در افزایش ظرفیت بدنه های مدیریتی دولت به موفقیت دست یافته اند. اکنون افراد یکبار دیگر توجه خود را به قدرت حضور و نمایندگی معطوف کرده اند. آن ها تلاش می کنند در طرح های دولتی، نقش پُررنگ تری برای آن قائل بشوند.

جستجوی دائمی برای رهبری

بروکراسی های دولتی در معرض انتقاد هستند، نه تنها از جانب منتقدان خارج از ماشین دولت، بلکه از زاویه ی داخلی نیز چنین وضعیتی برقرار است.مدیرعاملانی که یک زمانی قهرمانان جداسازی بروکراسی ها از سیاست های حزبی و گام برداشتن در مسیر افزایش کنترل بر نهادهای دولتی بودند، متوجه شدند که این اقدامات ، قدرت واکنش دهی موسسات برای اجرای امور را افزایش نمی دهند. بلکه در واقعیت امر استقلال سازمانی افزایش می یابد. این استقلال به نوبه خود ، کار مدیران اجرایی برای تضمین پذیرش رویکردهای جدید نسبت به مشکلات اجتماعی را دشوار می کند. پول تزریق شده به برنامه های جدید مدیریت شده توسط نهادهای پایدار، اکثراً برای تقویت روش های سنتی عملیات، و نه خروج قابل ملاحظه از الگوهای شناخته شده بکار می رود. علاوه بر این، مشکلات چشمگیری در هماهنگ سازی تلاش ها، و حتی توزیع انرژی در رقابت های درون سازمانی ایجاد شده اند. لذا همانطوری که بخش هایی از دولت از عدم پاسخگویی مدیریت به تقاضاهاشان احساس ناخرسندی می کنند ، مدیران اجرایی نیز نگرانی زیادی راجع به عدم پاسخگویی نهادها به قدرت رهبری شان پیدا کرده اند.

لذا نگاه مان را معطوف به موج های جدید و پیشنهادات بازسازی مدیریتی نموده ایم. یک محرک اساسی این حرکت، همانند گذشته ، در راستای منطق گرایی، کثرت  و تقویت کادر مدیریتی واحدهای دولتی در تمامی سطوح قرار دارد. هدف ساخت کادر اجراییست که مستقیماً به مافوق ها گزارش می کنند. مدیرعاملان روز به روز به شکل فزاینده ای دنبال ابزارهای جدیدی هستند تا تصمیمات سیاسی را با یکدیگر هماهنگ بکنند . آن ها برنامه های جدیدی را تنظیم می کنند تا با مشکلات نوظهور مقابله بکنند. همچنین نیرو محرکه نوآوری ها را حفظ می کنند [19]. نهادهای اجرایی تحت بازتعریف قرار می گیرند. برای مثال سازمان بودجه آمریکا ، اخیراً اصلاحات عظیمی را طی نموده است [20]. برای بهره برداری از ابرسازمان ها، انگیزه ی چشمگیری شکل گرفته است. وزات دفاع مدل اولیه ای از این تحول است. برای مثال شهردار لیندسی سرمایه سیاسی زیادی را صرف معرفی این مفهوم جدید در شهرداری نیویورک کرده است. سیستم های برنامه سازی- برنامه ریزی- بودجه بندی در بسیاری موارد، به گسترش خود ادامه می دهند [21]. طیف وسیعی از تحقیقات جدید ، توجهات را به سمت فقدان قدرت در نزد بالاترین مقامات اجرایی جلب نموده است [22].

طیف دیگری از توصیه ها ، تقویت رهبری اجرایی از طریق مفهوم تمرکززدایی را مطرح نموده اند. البته ویژگی بهتر این عمل سازمان هاییست که بر خلاف شرایط فعلی به صورت تقریباً انحصاری از دپارتمان ها و دفاتر کاربردی تشکیل شده اند [23].توجیه این است که باید آن ها را از لحاظ بهره وری پرورش داد. بدین ترتیب تصمیمات میدانی تسریع می شوند بدون اینکه ارجاع دهی به دفاتر اصلی بشود. همچنین هماهنگی بین کارکنان میدانی در حوزه های مختلف از بین نمی رود. نتایج بیش از پیش گسترش می یابند چرا که مدیران واقعی در عمل، خطوط ارتباطی و جایگزین های کنترلی را در اختیار مدیران اجرایی و کانال های عملکردی فعلی قرار می دهند. لذا اختیارعمل واقعی، بیش از پیش گسترش می یابد. در سطح فدرال، این وضعیت به معنی تلاش های بیشتر برای ایجاد نمایندگی های منطقه ای قوی تر در راس کابینه و سازمان های مربوطه، در مقایسه با گذشته است. همچنین این شرایط به معنی تلاش های بیشتر برای تشکیل نمایندگی های منطقه ای از ریاست جمهوری در سطح اجرایی است [24].به طریق مشابه، انتظار داریم که فرمانداران و روسای ادارات، از استراتژی های مشابهی نسبت به نواحی مربوط به ایالت خود استفاده بکنند. در سطح محلی، شهردار لیندسی از قبل پیش بینی داشته است. وی با موفقیتی اندک تاییدیه شوراهای شهری کوچک نیویورک را کسب خواهد کرد. نسخه متمایز و آمریکایی از کمال گرایی اروپایی ،هنوز ظاهر نشده است. به طور خلاصه، نارضایتی از بروکراسی های دولتی ، ملزومات دفاعی لازم را در اختیار مدافعان رهبری اجرایی ، و موافقان حضور بیشتر مصرف کنندگان در خدمات دولتی قرار می دهد.بروکراسی ها ، از بالا و پایین تحت فشار قرار می گیرند.

تضاد و اتحاد

منابع تضاد (تعارض) : از دیرباز این واقعیت اثبات شده است که بخش عمده ای از سیاست دولتی ، توسط خوشه های سازمانی ، مشتریان سازماندهی شده آن ها، کمیته های قانونی و قانون گذاران متخصصان در هر حوزه عمومی [25]، از جمله سلامت، تحصیلات، رفاه و غیره شکل می گیرد. استدلالات مطرح شده برای تقویت موقعیت مدیرعامل ها و روسای سازمان به عنوان خوشه های اجرایی،عمدتاً بر اساس نیاز به خنثی سازی پراکندگی های دولتی و معرفی دستورالعمل های مرکزی کافی برای متحدسازی سیاست ها و مدیران مراکز قدرت جداگانه شکل می گیرند. این استدلالات راجع به روش های جدید مشارکت عمومی در این مراکز، اینگونه بیان می شوند که منافع پراکنده و محروم شده، حق مداخله کمی در تصمیم گیری هایی با اثربخشی چشمگیر دارند. از طرفی دیگر، احتمال خیلی کمی وجود دارد که این قبیل استدلالات، توسط افراد مستقر در پست های کلیدی در هر مرکز تصمیم گیری، به گرمی مورد استقبال قرار بگیرند.

آن ها فقط از روی حسودی ، قدرت اختصاصی و بی میلی برای کاهش و اشتراک قدرت نفوذ با دیگران ، با آن ها مخالفت نمی کنند. البته این انگیزه ها بی تردید وجود خواهند داشت. آن ها مخالفت می کنند زیرا اصلاحات پیشنهادی تهدیدکننده ارزش هایی هستند که ساختارهای فعلی از آن ها حمایت می کنند. مدیران ارشد سازمانی و بروکراسی های سازماندهی شده حول محور آن ها، مداخله مدیران سیاسی را نوعی تهاجم حزبی می دانند. دکترین سیاسی آن ها برای سالیان سال از سیاست کنار گذاشته شده است.آن ها از نقطه نظر شایستگی های بخوبی پرورش داده شده و مشقت های ایجاد شده برای مقابله با اختلالات یا بقای سیاسی، احساس خطر می کنند. به طریق مشابه، ایجاد دسترسی سیستمی برای اعضای جوامع محلی ، به منزله انکار تخصص پدید آمده توسط متخصصان است. قانون گذاران، وجود مدیران قدرتمند محلی با مراجعه پذیری به مدیرعاملان و کابینه را به منزله تلاش های اجرایی برای نفوذ به قانون گذاری محلی و ربودن موقعیت نمایندگی سازمان های قانون گذار می دانند. به طریق مشابه، کنترل محلی برنامه های دولتی ، مبنای نمایندگی موسسات قانونی را تضعیف می کند. انسان های خوش طینت این هراس را دارند که این تحول بنا به دلایل عمومی شکل گرفته باشد.

لذا قهرمانان رهبری اجرایی و طرفداران گسترش قدرت نمایندگی ، قبل از ادامه کار، باید بر موانع متعددی غلبه بکنند. برای مثال،  کنگره راجع به توصیه های ریاست جمهوری راجع به افزایش بودجه و کارکنان به سازمان های اصلی کابینه احتیاط به خرج می دهد.همچنین به نوآوری هایی همچون دفاتر میدانی اداره بودجه، نگاه غیرمقصرانه ای داشته است [26]. سازمان فرصت های اقتصادی بخش اجرایی ریاست جمهوری ، اکثراً از طریق ادارات مربوطه فعالیت می کند و مدیریت مستقل را صرفاً به طرق محدودی بکار می گیرد. اختیارات به صورت تدریجی واگذار می شوند. کنترل برنامه ها به ادارات موکول می شود و آینده برنامه هایی که مستقلاً مدیریت شده نیز نامشخص است. همچنین برنامه های عملکردی نگرانی هایی را در نزد اعضای کنگره و مدیران اجرایی محلی بدنبال داشته اند. سازمان های مربوطه از این وضعیت به منزله سکوی رقابت نگاه می کنند. قانون سال 1967 ، کنترل بیشتر بر این نهادها ، توسط دولت های محلی را به تصویب رسانده است. در شهر نیویورک، شوراهای شهری کوچک که ابزاری برای نزدیک کردن شهروندان و دولت به شمار می رفتند ، توسط شورای شهر بخوبی شکست می خورد (تحت تسلط حزب مخالف). این برنامه به منزله استراتژی برای ایجاد باشگاه های سیاسی ، در کُل شهر و به بهای دولتی محسوب می شود [27]. هنگامی که برنامه تمرکززدایی از مدارس پدید آمد، بزرگترین اتحادیه معلمان و هیئت آموزش ، که مدتی قبل بخاطر تنش های کارگری با یکدیگر دشمنی داشتند ، دیدگاه مشابه و پایداری را در مخالفت با آن اتخاذ کردند. در آزمایشات تحت حمایت هیئت مدیره ، با کنترل اجتماعی مدارس در هارلم و بروکلین، رهبران شهری و رئیس اتحادیه های مدارس ، نبردهای شدیدی با یکدیگر داشتند. متقاضیان اصلاحات ، دوران آسانی را پشت سرنمی گذارند.

اتحاد و ائتلاف مدیران اجرایی :برای پیگیری هدف شان،مدیرعامل دچار دردسر در تمامی سطوح، که دچار ناامیدی های یکسانی شده اند، تعامل و اشتراک منافع نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. لذا از دید رئیس از لحاظ استراتژی شایسته است که پیوندهای قوی تری با مقامات دولتی و شهرداران شهرهای بزرگ ، نسبت به گذشته برقرار بشوند. از دید کنگره، مخالفت با تقاضاهای ریاست جمهور برای ایجاد نمایندگان میدانی قدرتمند با نظارت بر کارکنان اجرایی سازمان ها ، در صورتی که مقامات رسمی ایالتی و محلی در نواحی بومی از تقاضاها حمایت بکنند، دشوارتر از حالتیست که رئیس جمهور مستقیماً چنین مطالبه ای داشته باشد. این مقامات محلی و ایالتی از چنین همکاری هایی استقبال می کنند زیرا پراکندگی سیستم کار آن ها، و نیز رئیس جمهور را دشوار می کند.

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

نارضایتی فرماندار و شهرداری شهرهای بزرگ، از سه منشا اساسی ناشی می شود. اولاً، فرایندهای صورت گرفته در بسیاری برنامه های همکاری دولتی بشکل آزاردهنده ی کند هستند. ماه ها یا سال ها طول می کشد تا سازمان های فدرال، راجع به پروژه ها و تامین مالی تصمیم گیری بکنند. علت این است که بسیاری از امور برای تصمیم گیری به واشنگتن هدایت می شوند [28]. برای مطمئن شدن، مدیران اجرایی شهری و ایالتی هیچ تمایلی به تسریع تصمیم گیری های منفی درخواستی ندارند. تصمیمات تعلیقی وضعیت بدتری دارند زیرا نه امکان برنامه ریزی برای آن ها وجود دارد و نه می توان تصمیمات را معکوس کرد. آن ها صرفاً منتظر مانده تا زمانی که فشارهای خطرناک در حوزه های تحت نظارت روی یکدیگر انباشت بشوند. شبکه های کُلی از برنامه های ارتباطی کند شده یا کاملاً متوقف می شوند.

ثانیاً، فرایندها اکثراً پیچیده و ناهماهنگ هستند [29].  لذا متخصصان بایستی داده های تاریخ های ثبت تعاملات ، ثبت درخواست تمدید وام ، رعایت اصول حسابداری ، هماهنگ سازی وام های جداگانه در پروژه های مستقل، و ارائه توضیحات راجع به نوسانات در مجوزها را مورد رسیدگی قرار بدهند (برای مثال اختلافات در مقادیر مجاز تغییر یافته در کسب و کارها و مستاجران فردی بین پروژه های ساخت بزرگراه و بازسازی شهری). آن ها منجر به سردرگمی و نارضایتی عمومی می شوند. این پیچیدگی ها منجر به فلج سازی اقدامات بنیادی می شوند. نیروی انسانی مورد نیاز از دسترس برنامه های عملیاتی و مهم مدیریتی خارج می شود.

ثالثاً، وام های فدرال با اهداف مشخص، گرایش به حالتی را ایجاد می کنند که کمیسیون روابط دولتی سال 1955از آن تحت عنوان دولت کم و بیش مستقل و خودمختار یاد کرده است. متخصصان عملکردی در تمامی سطوح دولتی حضور دارند و در حالت عادی تحت کنترل مدیرعاملان مربوطه هستند [30]. با توجه به این واقعیت،مدیر عاملان در بسیاری سازمان ها کاهش یافته اند و نقش های تشریفاتی را بر عهده دارند. متخصصان انجام این امور را عهده دار می شوند. نظارت مدیریتی بر این امور، در پایین ترین حد ممکن قرار می گیرد.

فرمانداران و شهرداران شهرهای بزرگ ، دلایل خاص خود را دارند تا از معرفی مدیران فدرال منطقه ای با قدرت حمایت منطقی از اقدامات کارکنان اجرایی حاضر در ادارات پشتیبانی بکنند. آن ها بنا به دلایل اختصاصی، الگوی سازمانی چندبخشی را در پیش می گیرند. بدین ترتیب آن ها موقعیت پایدارتری نسبت به رئیس جمهور پیدا می کنند و ترجیحات شان در تلاقی با یکدیگر قرار می گیرد.

همسویی منافع ریاست جمهوری، فرمانداری،شهرداری ، کاملاً بر حسب حدس و گمان نیست. نشانه هایی از این موضوع همین الان نیز ظاهر شده اند. در اواخر 1966، رئیس جمهور جانسون ، تقدیرنامه ای را برای تعدادی از مقامات ارشد خود که در اجرای برنامه های فدرال همکاری داشتند ارسال کرد [31]. آن ها در اجرا و برنامه ریزی با مقامات رسمی ایالت،دولت های محلی و شهری همکاری داشتند و مسئول پاسخگویی به شهروندان هستند. در بیشترین و کامل ترین حد کاربردی، از شما می خواهم که گام های لازم را طی کنید تا قدرت نمایندگی در سطح مدیران اجرایی سازمان های ایالتی و محلی بهبود یابد. بدین ترتیب فرصت ارائه توصیه و مشاوره برای توسعه و اجرای برنامه ها فراهم می شود. آن ها مستقیماً روی اجرای فعالیت های ایالتی و محلی اثرگذار می باشند. چند ماه بعد،برای اجرای دستورالعمل ریاست جمهوری، اداره بودجه ، جزوه ای را منتشر کرد [32]. در این جزوه،روش های مشاوره دهی  معرفی شدند. نقش هماهنگ سازی محوری روسای سازمان های دولتی ایالتی و محلی ، از جمله نقش آغاز و توسعه برنامه های ایالتی و محلی، به عنوان یکی از اهداف اصلی آن مطرح شده اند. در همین حال، فرماندار سابق فلوریدا ، فریس برایانت ، به عنوان مدیر اداره برنامه ریزی اضطراری رئیس جمهور، رهبری تیم هایی از مقامات فدرالی به پایتخت 40 ایالت را بر عهده داشت. هدف آن ها بحث راجع با فرمانداران و سایر مدیران ایالتی بود [33]. همفری به عنوان معاون رئیس جمهور برنامه های بازدید و بحث با شهردارها، مدیران شهری، و سایر مدیران اجرایی محلی را بر عهده داشت [34]. رئیس جمهور درصدد فرمول بندی و اعلام برنامه ای برای اعطای مسئولیت به هر عضو کابینه، در 4 الی 5 ایالت بود. دستورالعمل های لازم برای حفظ ارتباط بین فرمانداران و کاخ سفید صادر شده بودند [35]. در ابتدای سال 1968 ، کمیسیون مشاوره روابط بین دولتی ، چنین توصیه هایی را مطرح نمود :

• هماهنگ سازی برنامه های وام فدرال ، که توسط تعداد زیادی سازمان دولتی مدیریت می شوند ، مستلزم مراجعه به دفتر اجرایی ریاست جمهوری است.
• حق مرور و تایید برنامه های توسعه داده شده ، به عنوان شرط لازم برای فرمول بندی وام های دولتی و اجرای حالت غیرمتمرکز در سطح ادارات منطقه . حالت های متنوع فرای مرزهای مدیریتی کاهش می یابند [36].

ائتلافی از مدیرعاملان دولتی ، همین حالا نیز در حال شکل گیری است.

اثرگذاری مشترک رهبری و حضور علنی (نمایندگی)

در همین حال ، گروه های پیگیری کننده کنترل محلی بر برنامه های دولتی ، با تردیدها و نارضایتی هایی نسبت به بروکراسی و ائتلاف های قانونی و بین گروهی روبرو می شوند. آن ها احتمالاً کشف می کنند که بیشترین نظرات حمایتی از سوی مدیرعاملان دریافت می شوند، خصوصاً مدیران شهرداری شهرهای بزرگ.مدیران اجرایی برای این گروه ها، نقش تعدیلی و خنثی کننده بروکراسی را بر عهده دارند. آن ها کانال اطلاعات جایگزینی راجع به اطلاعات عملکرد مدیریتی پدید می آورند. بدین ترتیب وابستگی اجرایی به بروکراسی ها از یکسو، و از سوی دیگر به رسانه های گروهی (و احساسات جبهه گیرانه شان) کاهش می یابد. این گروه ها به منزله نیرویی هستند که با بسیج شدن آن ها، فشاری به بروکراسی های مقاوم در برابر رهبران اجرایی وارد می شود. آن ها مطابق دستورالعمل اجرایی، نقش و نظارت مستقیمی بر حوزه های تحت نظارت اعمال می کنند. آن ها به منزله رکن اساسی کمپین های سازمانی پراکنده، با جهت گیری اجرایی محسوب می شوند. مدیرعاملان در صورت انجام اقدامات هدفمند، قادر به تشکیل چنین گروه هایی نیستند. اگر آن ها منافع همکاری در شرایط فعلی را درک نکنند و  یک سری شکایت ها ، منجر به رسیدگی فوری گروه ها به این وضعیت بشوند، آنگاه با شرایط تعجب برانگیزی روبرو می شویم.

رابطه غیرساده، و با احتیاط متقابل پدید می آید. برای گروه های اجتماعی شهری و ناحیه ای، پارادوکس گرایش به مدیرعاملان مستقر در سایر نقاط ، برای دستیابی به کنترل محلی، ناخوشایند و آزاردهنده است.از دید مدیران اجرایی، بازکردن یک جعبه ناشناخته و آزادسازی عوامل پراکنده و غیرقابل کنترل ، منجر به بی میلی و عدم توجه می شود. البته هر یک از همکاری با طرف مقابل منافعی را کسب می کنند. غلبه بر این احساس دشوار است که جذابیت ها بر اضطراب ها غلبه می کنند. منظور این نیست که ائتلاف ها حالت رسمی یا ساختاریافته پیدا می کنند. منظور این است که هر یک از طرفین در صورت مناسب بودن شرایط، به سمت طرف مقابل گرایش پیدا می کند. این مراجعات در سال های آینده افزایش می یابند. از این منظر، نگاه های جدید نسبت به نمایندگی، و دیدگاه های شناخته شده تر نسبت به رهبری اجرایی ، بدنبال غلبه بر یک چالش مشترک هستند. آن ها سعی می کنند اصل بیطرفی را رعایت بکنند و ساختارهای قدیمی نمایندگی نیز حدالامکان مورد حمایت قرار بگیرد.

مرحله بعدی چرخه اجرایی

کاملاً منطقی به نظر می رسد که تمرکززدایی دوگانه به وقوع بپیوندد.از یکسو اثر محلی بیشتر در برنامه های دولتی مورد حمایت قرار می گیرد. علاوه بر این، جهت گیری ها در مسیر تعریف ادارات محلی با مسئولیت محدود بر کارکنان اجرایی ادارات فدرال، قرار می گیرند.

طولی نخواهد کشید که بهای این تغییرات، خود را منعکس و متجلی بکند. تمرکززدایی به زودی با اختلافات عملکردی بین انبوهی از واحدهای کوچک همراه می شود. این تفاوت ها بدلیل اختلاف در منابع انسانی و مالی پدید می آیند.آن ها زمینه ساز مداخله های متمرکز، برای حفظ برابری و تعادل و انجام اقدامات هماهنگ هستند. این عوامل حرکت به سمت واحدهای شهری دولتی، و اعطای وام های کمکی مشروط را تسهیل می کنند. به عبارتی دیگر، وضعیت موجود یکبار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. تمرکززدایی، در تضاد با سایر اهداف، از جمله ادغام مدارس قرار می گیرد (دکترین حقوق ایالتی در یک برهه از زمان نیز چنین وضعیتی داشته است). این شرایط منجر به ایجاد رقابت بین واحدها می شود،  که برای بسیاری از آن ها فاجعه بار می باشد. جذب پول و استعداد برای آن ها، و شروع به کار از موقعیتی مطلوب تر دشوارتر می شود. در برخی واحدها، جبهه گیری های قوی در احیای سیستم خرابکاری موفق عمل می کنند. لذا کیفیت خدمات ضروری ارائه شده کاهش می یابد. تمرکززدایی از مدیریت دولتی، لزوماً به معنی تمرکززدایی از سایر موسسات با قراردادهای دولتی، همچون اتحادیه های کارکنان دولتی نیست. بدین ترتیب واحدهای محلی در مذاکره در موقعیت ضعف قرار می گیرند . آن ها قادر به مقاومت در برابر فشارهای گروه های خاص نیستند. صرفه جویی در مقیاس که در اکثر موارد بزرگنمایی می شود ، هرگز وجود نداشته است. چندبرابر شدن هزینه های مازاد در واحدهای محلی، منجر به منحرف شدن برخی منابع از برنامه های مهم می شود. بدین ترتیب استفاده درون سازمانی از آن ها در دستور کار قرار می گیرد. در ابتدا، کلیه این هزینه ها توسط افراد رسیدگی کننده به مشکل نمایندگی ، ارزشمند تلقی می شوند اما انباشت این نارضایتی ها در بلندمدت، انگیزه همکاری و یکپارچگی را فراهم می سازد [37].

به طریق مشابه، مدیران رسمی مناطق که مستقیماً به مدیران اجرایی گزارش می کنند، بزودی دیدگاه های مستقل خود را نسبت به قدرت سیاسی در نواحی مربوطه دارند. چرخش سریع از ناحیه ای به ناحیه دیگر ، به کاهش این استقلال عمل کمک می کند. البته نرخ چرخش کاهش می یابد زیرا هر انتصاب جدید نیازمند سپری شدن دوره ای برای آشنایی با حوزه جدید و اقدامات و تصمیمات در حال اجرا است.همچنین منافع محلی نیز به نوبه خود نقش دارند. روابط نسبتاً پایداری با مدیران منطقه ای شکل می گیرند. بدین ترتیب در برابر جابه جایی های دائمی، مقاومت و اعتراض پدید می آید. هنگامی که مدیران منطقه ای، بیش از پیش درگیر فعالیت های پیچیده مربوطه می شوند، نقش نمایندگی قوی تری را در نزد مدیران ارشد ایفا می کنند، و برعکس نقش نمایندگی و انتصابی آن ها تضعیف می شود [38]. اختلافات و رقابت های منطقه ای ، منشا تضاد و تنش هستند. علاوه بر این، مشاغل منطقه ای، زمینه ساز موثری برای انتخابات مربوطه تلقی می شوند. در ابتدا، این مخاطرات بعید به نظر می رسند و نسبت به منافع فوری اهمیت کمتری دارند. اما زمان منجر به برعکس شدن این تعادل می شود.

لذا موج اصلاحات، پس از عبور از موج فعلی، تحت شعار مطرح شده در دوران گذشته تکرار می شود. مدیریت سازمانی / دولتی از سیاست کنارگذاشته بشود و سیاست از مدیریت دولتی حذف بشود. احزاب ناامید شده در جنبش فعلی ، در خلال نمایندگی گروه ها، یک سری امتیازات را کسب نموده اند. آن ها با استفاده از تلاش های نسل جدید از ایده آلیست ها ، سطح کیفیت ، پیوستگی، بیطرفی، روحیه کاری و تخصیص وظایف به بروکرات ها را افزایش می دهند. همچنین میزان نظارت و کنترل مرکزی نیز افزایش می یابد. مدیران ارشدی که برای حفظ کنترل و نظارت بر نواحی مربوطه دچار استرس هستند، ماهیت دستورالعمل های قدرتمند مرکزی و عوامل مدیریت اجرایی را درک می کنند. رئیس های این سازمان ها، در پست اجرایی خود به رسمیت شناخته می شوند [39].استانداردهای آنان به صورت یکسان و برابر در حوزه های مختلف به اجرا گذاشته می شوند. با توجه به توضیحات ذکر شده، برای گریز از اختلالات ناشی از اهداف گروه های فعال سیاسی در سطح محلی و منطقه ای (آن هایی که مطالبات شخصی در سیاست های ناحیه ای- ایالتی دارند) ، مبشران ساختار دولتی مطلوب ، از ایزوله سازی بروکراسی ها از این تنش های سیاسی اجتناب می ورزند. بیطرفی و استقلال خدمات اجتماعی، بار دیگر گسترش می یابد.

نباید این استدلال را مطرح کرد که چنین فرایندی بی فایده است. علت این است که جایگزینی ارزش ها، ماهیتی متوالی و تکراری دارد. چرخ هایی که روی محورهای خود بچرخند ، منجر به پیشرفت می شوند. هر زمانی که تعادل بین ارزش ها مورد بازنگری قرار بگیرد، صرفاً به بازنگری های جدیدی نیاز است. بدین ترتیب یکپارچگی جدیدی بین منافع مختلف اجتماعی ظاهر می شود.

دقیقاً همان چیزی که تکرار آتی نگاه بیطرفانه را بدنبال دارد، در سال های گذشته رخ داده است. پیش بینی این وضعیت در شرایط فعلی، غیرممکن می باشد. با این وجود، اگر چرخه ارزش های فرضی با هر احتمالی معتبر و صحیح باشد، آنگاه هرچند این وضعیت برای نسل فعلی طرفداران اصلاحات عجیب به نظر می رسد ، اما نوآوران آینده از بسیاری از سازمان های تحت انتقاد فعلی ، دفاع خواهند کرد (که در مناقشات فعلی دستخوش تحول شده اند).بسیاری از مقالات مبهم و کتاب های فراموش شده راجع به مدیریت دولتی، که مدت طولانی در قفسه های نامنظم و فایل های گشایش نشده خاک می خورند ، احیا و بخاطر اعتبار و درستی شان مورد تایید قرار می گیرند. هنگامی که چرخش روزگار، منجر به از دست رفتن اعتبار معنایی چنین دستاوردی بشود، این آثار مجدداً در حافظه کوتاه مدت قرار گرفته و به فراموشی سپرده می شوند.

 

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت دولتی