مقاله فدرالیسم آمریکایی: موضع میانه مَدیسون در دهه 1980 میلادی
" اجازه دهید امتحان شود... تا ببینیم آیا امکان اتّخاذ یک موضع میانه وجود دارد یا خیر، تا بطور همزمان، از ارجحیت و برتری مقتضی مرجعیت ملی حمایت گردد، و قّوت قانونی مقامات محلّی مادامیکه بتوانند در جایگاه مطیع و فرمانبردار سودمندی داشته باشند، حفظ شود."
جیمز مدیسون، اندکی قبل از{برگزاری} کنوانسیون قانون اساسی، مطالب فوق را برای اِدموند راندولف نوشت. بخش اَعظم تجربه آمریکایی ها از قانون اساسی، به مانند بیشتر اقدامات مدیسون در فیلادِلفیا، به جستجوی همین موضع میانه اختصاص یافته است.
در کنوانسیون، حتّی هواخواهان ایالت ها نیز پذیرفتند که باید یک دولت مرکزی قوی تر از آنچه در مواد کنفدراسیون تصریح شده بود، وجود داشته باشد. و حتّی طرفداران برتری ملّی اذعان نمودند که ایالت ها نباید ملغی گردند. به همین دلیل، {اعضای} کنوانسیون در مورد یک " ساختار ترکیبی " یا " جمهوری مرکّب " به توافق رسیدند، که مدیسون این عبارت را در مقاله های فدرالیست بکار برده بود. یعنی، دولت جدید، خصوصیات اَشکال فدرالی و کاملاً ملی را، به واضح ترین شکل در ساختار نظام قانون گذاری با یکدیگر ترکیب نمود، که در آنجا، از دولت ها، بطور برابر، در یک مجلس، و از مردم نیز مستقیماً، به تناسب جمعیّت آنها، در مجلس دیگر، نمایندگی می شد.
سفارش ترجمه تخصصی رشته مدیریت
در نهایت، این ساختار بطور گسترده ای، به منزله نمونه اوّلیه دولت فدرال، یا حدّاقل، به عنوان مهم ترین و موفّق ترین نمونه آن، شناخته شد. کِی. سی. ویِر، در یکی از نوشته های اصلی درباره دولت فدرال در سال 1953، قانون اساسی آمریکا را برای ارائه تعریف خود مورد توجه قرار داد. وی نتیجه گیری نمود که،" تقسیم قُوا بین دولت های منطقه ای و هَم پایه "، اصل اساسی است. در برخی مسائل خاص مانند ضرب سکه و انعقاد معاهدات، دولت مرکزی از دولت های ایالتی مستقل بوده، درحالیکه دولت ها، در مقابل، از منظر موضوعات دیگر، از دولت مرکزی استقلال داشتند.
مایه کنجکاوی است که آیا بنیانگذاران{آمریکا} واقعاً عقیده داشتند که " ساختار ترکیبی " آنها پایدار و باثبات خواهد ماند یا خیر؟ برخی، بوضوح، نسبت به این موضوع تردید داشتند. در ابتدای کنوانسیون، بعد از اینکه، فرماندار موریس، تمایز بین یک دولت فدرال آنگونه که در آن زمان شناخته می شد ( " یعنی، به عنوان یک پیمان محض که بر پایه حُسن نیّت طرف ها استوار است ") و یک دولت ملّی ( " که دارای عملکرد کامل و اجباری بود ") را توضیح داد، ظاهراً وی قصد داشت بگوید که{اعضای} کنوانسیون باید یکی از این دو ساختار را انتخاب کنند: " وی مدّعی گردید که در تمام جوامع، تنها باید یک قدرت برتر وجود داشته باشد، و تنها یک قدرت ". جورج رید از {ایالت} دلاوِر پیش بینی کرد که، " خیلی زود، یک دولت ملی باید، به ناچار، تمام{ایالت ها} را بلعیده و در خود فرو برد " . آقای بِدفورد{ که او نیز از ایالت دلاوِر بود} ادّعا نمود که، هیچ موضع میانه ای بین یک اِدغام تمام و کمال، و یک کنفدراسیون محض متشکّل از ایالت ها، وجود ندارد. در سال 1828، هنگامیکه 40 سال از قِدمت ساختار ترکیبی می گذشت و این ساختار تحت فشار شدید قرار داشت، مدیسون درباره آینده این ساختار نامطمئن امّا همچنان امیدوار به نظر می رسید. وی نوشت که، " مایه خوشبختی خواهد بود چنانچه مناقشه{ بین دولت مرکزی و ایالت ها } به تعادل دائمی قُوا بیانجامد" .
سپس، این اصل اساسی که اختیارات دولت ملی به موارد مشخّص شده در یک قانون اساسی مدّون محدود می باشد، در قرن بیستم کنار گذاشته شد- این تحوّل، تا زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم به حدّی پیشرفت نموده بود که حتّی تعریف ویِر را نیز زیر سوال برد.
از جانب دیگر، حتّی اکنون نیز دولت ملّی به تنهایی عمل نمی کند. دولت های ایالتی، بقای خود را حفظ نموده اند، البتّه نَه به عنوان پوسته های توخالی ( که غالباً منتقدین آنها اتّهام زده و مدافعین آنها همواره از این بابت هراس دارند) ، بلکه به عنوان موجودیّت هایی کارآمد، که قوانین اساسی، قوانین، مسئولیت منتخَب، و درآمدهای مستقل خویش را دارند. هرچند، کُنگره بطور گسترده ای به عرصه هایی ورود نموده است که زمانی در حیطه اختیارات انحصاری ایالت ها قلمداد می شد، و با وجود اینکه، کُنگره از طریق مقرّرات بند تجارت{قانون اساسی آمریکا} که مستقیماً در مورد ایالت ها اعمال گردیده و همچنین، با وضع نمودن شروطی برای اعطای کمک های بلاعوض به ایالت ها، تا حدود زیادی عملکرد ایالت ها را محدود نموده، امّا رویهمرفته از کنار گذاشتن ایالت ها خودداری کرده است- البتّه، به استثنای، حقّ تقدّم و اولویت جسته و گریخته عملکردهای نظارتی دولت فدرال طبق بند تجارت، که کاملاً در چارچوب محدویت های سنّت قانون اساسی آمریکا قرار دارد و تردیدی نیست که، طبق بند ارشدیت و ارجحیت، مجاز دانسته شده است. طبق یک قاعده کلّی، هنگامیکه کُنگره، مسئولیت های داخلی جدیدی را تدوین می کند، به همکاری ایالت ها تکیه دارد، و در نتیجه، امروزه، سطوح دوگانه دولت در نظام فدرالی ما تا حدود زیاد و گسترده ای در هَم تنیده است- که این حقیقت برای پیشبُرد مدیریت دولتی، بی نهایت اهمیت دارد.
بر حسب اتّفاق، و صرفنظر از دویست سالگی قریب الوقوع قانون اساسی آمریکا؛ دهه 1980 میلادی، به دو دلیل، یک زمان فوق العاده مناسب برای ارزیابی کردن نظام فدرالی است. اوّلاً، از آنجاییکه تصویب شدن قوانین گسترده جدید در سطح فدرال در دوره رِیگان متوقّف گردید، می توانیم برای ارزیابی نمودن تغییرات رخ داده بین سال های 1965 و 1980، که نوآوری های فراوانی در زمینه روابط بین دولتی در این دوره به وقوع پیوست، درنگ و تامّل نمائیم. ثانیاً، در داخل دیوان عالی{آمریکا} و فیمابین دیوان عالی و دومین دادستان کل دولت دوم رِیگان، یک بحث نسبتاً داغ درباره اهمیت فدرالیسم و رفتار قضایی لازم برای حراست از فدرالیسم مطرح گردید.
روال روابط بین دولتی : برنامه های مشترک
برای یک دانشجوی فدرالیسم، درک کردن رویدادهای بین سال های 1980- 1965 آسان نیست. اتّفاقات زیادی در این دوره افتاده است. برنامه های اعطای کمک های بلاعوض در الگوی هدفمند مرسوم خود گسترش یافت امّا سپس با معرفی شدن طرح های تسهیم درآمد کلّی با دولت های ایالتی و محلّی و سَه طرح کمک بلاعوض فراگیر اصلاح گردید- یعنی، دو طرح کمک بلاعوض ( برای توسعه جوامع و اشتغال و آموزش) که دولت نیکسون طرح ریزی نمود و طرح سوم ( برای ارائه خدمات اجتماعی) که بصورت ناخواسته هنگامیکه چندین ایالت قدرتمند و پُرجمعیت، از یک خلاء در قوانین فدرال در مورد ارائه کمک های دولتی، موفّقانه به نفع خود بهره بردند، تحقّق پیدا کرد. تا سال 1984، و بعد از تلاش های بعدی دولت رِیگان برای گسترش دادن اعتبارات مالی بی قید و شرط و کاستن از طرح های تسهیم درآمد کلّی، 20 درصد از کمک های مالی فدرال در دسته کمک های فراگیر یا برای مقاصد عام طبقه بندی گردید.
با این وجود، در مقابل تمرکززدایی نهفته در کمک های بلاعوض دارای شرایط کمتر، چندین قانون تمرکزگرای کُنگره که در همین دوره تصویب گردید را نیز باید مورد توجه قرار داد. کُنگره، یک برنامه مستقیم فدرال برای کمک های درآمدی ( موسوم به درآمد اضافی تامین اجتماعی) را جایگزین چندین برنامه کمک های دولتی نمود و افزایش تمایل خود برای وضع سیاست های ملّی برای طبقه جامانده از کمک های دولتی، یعنی خانواده های دارای کودکان وابسته، را نشان داد. کُنگره، یک تکنیک جدید برای اعطای کمک های بلاعوض، که کمیسیون مشورتی در روابط بین دولتی آن را " الزام چندجانبه " نامید، را با بی باکی و بعضاً، بی مسئولیتی، آزمایش نمود. این تکنیک که عمدتاً برای جلوگیری از تبعیض در استفاده از کمک های بلاعوض بکار گرفته شد، تمام برنامه های اعطای کمک بلاعوض یا بخشی از دسته های بزرگ این کمک ها را با یک اقدام قانونی، شامل می شد، درحالیکه، قبلاً، کُنگره شروطی را مشخّصاً در خصوص برنامه های خاص کمک رسانی هدفمند وضع نموده بود.
یک تکنیک جسورانه و جدید دیگر برای اعطای کمک بلاعوض، که کمیسیون مشورتی در روابط بین دولتی آن را " تحریم متقاطع " خوانده است، با " الزام چندجانبه " مرتبط امّا بوضوح از آن قابل تمایز می باشد. از گذشته بدین سو، کُنگره، تحریم های ناظر بر توقیف اعتبارات مالی را به چارچوب دسته های کمک بلاعوض محدود نموده بود. توقیف اعتبارات مالی تنها شامل آن دسته از فعّالیت ها بود که دریافت کننده اعتبارات در مظان اتّهام تخلّف از الزامات فدرال قرار داشت، اما در دهه 1970 میلادی، کُنگره تهدید نمود که تحریم هایی را وضع خواهد کرد که از محدوده برنامه های خاص فراتر می رود. بدین ترتیب، مثلاً، اگر ایالت ها، استانداردهای کنترل آلودگی در قانون هوای پاک را رعایت نمی کردند، با عدم دریافت اعتبارات بزرگراهی، مجازات می شدند. برای اینکه تضمین گردد ایالت ها، اعتبارات پرداختی فدرال ذیل برنامه درآمدهای اضافی تامین اجتماعی را تا حد مورد نظر کُنگره، تکمیل خواهند نمود، کُنگره تهدید نمود که کمک های مراقبت های درمانی ایالت ها را قطع خواهد کرد. بسیاری از نمونه های دیگر نیز وجود دارد. به طور کلّی، برنامه های کمک بلاعوض هدفمند در دهه 1970 میلادی، اعم از اینکه به تازگی تصویب یا تنها اصلاح شده باشد، تمایل بسیار گسترده تر برای مداخله در امور ایالتی و محلّی را نشان می دهد. غالباً، بیان اهداف فدرال به اندازه ابتکاری بودن تکنیک های کمک رسانی بلاعوض، گسترده و فراگیر بود.
البتّه، قوّه ابتکار کُنگره تنها به برنامه های کمک های بلاعوض محدود نبود. در روند به تصویب رساندن دَه ها قانون برای نظارت بر مخاطرات زیست محیطی، محل کار، و محصولات در دهه 1970 میلادی، کُنگره بارها یک تکنیک جدید را در روابط بین دولتی بکار گرفت که به عنوان "حقّ اولویّت جزئی " شناخته می شود. بطور کلّی، نقش این تکنیک در برنامه های نظارتی، با نقش کمک های بلاعوض مشروط و هدفمند در برنامه های سرمایه گذاری، مشابهت دارد - یعنی، شیوه ای برای مطرح کردن اهداف ملّی و واداشتن ایالت ها به همکاری برای پیگیری این اهداف می باشد؛ غالباً، هر دوی آنها در یک راستا بکار می روند. حقّ اولویّت جزئی، متضمّن وضع شدن استانداردهای نظارتی فدرال است اما به ایالت ها اجازه می دهد تا به اَشکال گوناگون در رژیم نظارتی مشارکت نمایند. در اغلب موارد، دولت فدرال برای اجرای این استانداردها، قویّاً به ایالت ها تکیه دارد.
قانون کنترل و احیای معادن سطحی نیز از تکنیک مشابهی بهره می برد. این قانون، تعداد زیادی استاندارد عملکردی دقیق را تعیین نموده که باید در عملیات های استخراج زغال سنگ رعایت شوند. ایالت هایی که خواستار برعهده گرفتن مسئولیت نظارت هستند، باید برنامه های خود را برای تائید شدن، به اداره استخراج سطحی وزارت کشور{آمریکا} ارائه نمایند. قوانین، مقرّرات، و عملکردهای اداری ایالت ها باید الزامات مندرج در قانون فدرال را رعایت نماید. اگر یک ایالت تصمیم به عدم نظارت و تنظیم مقرّرات بگیرد، تائیدیه اداره استخراج سطحی را کسب نکند، یا برنامه را به نحو رضایت بخش اجرایی نسازد، اداره استخراج سطحی ملزم خواهد بود که مسئولیت را برعهده بگیرد.
مثال سوم اینکه، طبق قانون ایمنی و بهداشت شغلی سال 1970، وزیر کار ملزم است تا استانداردها را در این زمینه منتشر نماید، اما ایالت ها می توانند، مقرّرات مربوط به موضوعاتی که در مقرّرات فدرال به آنها توجه نشده است را تنظیم کنند، و همچنین، می توانند در حوزه هایی که دولت فدرال اقدام نموده است امّا استانداردهای خود آنها " حدّاقل به کارآمدی " استانداردهای فدرال می باشد، نیز مسئولیت را برعهده بگیرند.
تداوم اختیارات ایالت ها. از منظر دیدگاه حاکم بر اواسط دهه 1980 میلادی، به دشواری می توان گفت که افزایش ناگهانی فعّالیت های کنگره، نتیجه آشکاری داشته است، اما خیلی پیش از موعد نخواهد بود اگر بگوئیم که مطمئنّاً نتایج بدست آمده، دارای ابهام می باشد. حتّی، هنگامیکه تمایل به متمرکزسازی در قوی ترین شکل آن وجود داشت- یعنی، در برنامه های حمایت درآمدی و حفاظت از محیط زیست- ، دولت های ایالتی، اختیارات و صلاحدید زیاد برای سیاستگذاری و آزادی عمل فارغ از نظارت اداری فدرال را برای خود حفظ نمودند. به رغم نگرانی های برخی از حامیان ایالت ها درباره اینکه ایالت ها، به کارگزاران اداری محض برای یک دولت مرکزی سلطه جو تبدیل شده اند، فدرالیسم به حیات خود ادامه می دهد. تداوم یافتن تفاوت های بین ایالتی در زمینه خصوصیات برنامه ها و ناکارآمدی بخش اعظم نظارت های فدرال بر مدیریت ایالتی، نشانگر بقای فدرالیسم است.
احتمالاً، وجود برنامه درآمد اضافی تامین اجتماعی، چشمگیرترین گواه بر استمرار یافتن هویت فردی ایالت هاست، که در چارچوب آن، هر ایالت می تواند، حدّاقل وجوه پرداختی فدرال را بیافزاید. در سال 1973، کُنگره، افزودن به این وجوه پرداختی تا حد لازم، برای مصون نگه داشتن دریافت کنندگان فعلی کمک ها در مقابل تغییرات مرتبط با فدرال سازی را الزامی نمود، درحالیکه برخی از ایالت ها نیز مکمّل های اختیاری را ارائه نمودند. براساس یافته های یکی از مطالعاتی که در سال 1984 انجام شد، تنها هَفت ایالت هیچ برنامه مکمّلی ندارند. تا ژانویه 1985، حدّاقل وجوه پرداختی فدرال برای یک فرد سالخورده که تنها زندگی می کرد و هیچ درآمد قابل محاسبه ای نداشت، 325 دُلار بود، اما تفاوت های ایالت ها از نظر پرداخت های مکمّل نشان می دادکه حدّاقل پرداخت قانونی واقعی از 325 دُلار تا 586 دُلار در{ایالت} آلاسکا متغیّر بوده است. از آنجاییکه بسیاری از دریافت کنندگان این کمک هزینه ها دارای درآمد قابل محاسبه بودند، پرداخت های ماهانه، به طور میانگین، کمتر از این مقادیر حدّاقلی می باشد؛ در آگوست 1985، پرداخت های ماهانه در طیفی از 90.95 دُلار برای هر دریافت کننده سالخورده در{ایالت} ماین تا 252.83 دُلار در{ایالت} آلاسکا قرار می گرفت.
وضعیت در آن شانزده ایالت ( به اضافه منطقه کلمبیا) که پیشنهاد کُنگره مبنی بر نظارت اداره تامین اجتماعی بر پرداختی های مکمّل آنها را پذیرفته اند، نیز تفاوت گسترده ای با ایالت های فوق ندارد. به دلیل اشتیاق برای راه اندازی برنامه با همکاری ایالت ها، اداره تامین اجتماعی، در ابتدا، توافق کرد تا مدیریت برخی روش های متفاوت در پرداختی های مکمّل را برعهده بگیرد. این تفاوت ها بین طبقات مزایا،سه بخش جغرافیایی در داخل یک ایالت، و پنج نوع متفاوت از تمهیدات زندگی مجاز دانسته شد. یکی از تحلیلگران محاسبه نموده است که در سطح ملّی، حدود 300 مزیت متفاوت در برنامه درآمد اضافی تامین اجتماعی وجود دارد؛ وی 158 نوع متفاوت تحت مدیریت ایالت ها و 130 نوع متفاوت تحت مدیریت فدرال را برشمرد. در نقطه مقابل، نتیجه تصدّی گری " ملّی " این بود که یک آژانس اداری ملّی، یعنی اداره تامین اجتماعی، ناگزیر گردید، بسیاری از اصلاحات برای انطباق یافتن با شرایط محلّی که معمولاً از طریق مدیریت ایالتی انجام می شود را متحمّل شود. آنگونه که تاریخچه مشکلات اداری در اداره تامین اجتماعی نشان می دهد، این اداره، واقعاً، این بار مسئولیت را فراتر از توان خود تلقّی کرده است.
البتّه، در برنامه کمک به خانواده های دارای کودکان وابسته، که هنوز اساساً یک برنامه زیر نظر دولت است، هرچند تلاش های طولانی در دولت های نیکسون و کارتر برای " اصلاحات رفاهی " در راستای فدرالیزه کردن آن انجام شد، تفاوت های بین ایالتی از نظر پرداخت ها، هنوز، پابرجاست. در سه ماه دوم سال 1984، میانگین پرداخت ماهانه برای هر دریافت کننده، از 31 دُلار در {ایالت} میسی سی پی تا 217 دُلار در {ایالت} آلاسکا تفاوت داشت. بیست و سه ایالت، کمک ها به خانواده های دارای کودکان وابسته- والدین بیکار را می پرداختند- یعنی، از خدمات رفاهی برای جبران کردن بیکاری والدین و همچنین غیبت یک بزرگسال شاغل در خانواده استفاده می کردند- درحالیکه سایر ایالت ها چنین برنامه ای نداشتند. یکی از گزارش ها در نشریه نَشنال ژورنال بیان می کرد که، بعد از سال 1981 و به تشویق کُنگره برای تهیه شدن برنامه های کاری برای دریافت کنندگان خدمات رفاهی، ایالت ها " سیلی از ابتکارات " را روی دست گرفتند. امّا، در بیشتر ایالت ها، بدلیل محدودیت های مالی، اداری، و یا جغرافیایی، برنامه های کاری و آموزشی به چند شهرستان اندک و زیرگروه هایی کوچک از آنهایی که واجد شرایط بودند، محدود گردید. خلاصه اینکه، اندکی بیش از یک دهه بعد از شدیدترین تلاش ها در واشنگتن برای جایگزین کردن برنامه کمک به خانواده های دارای کودکان وابسته؛ این برنامه همچنان استمرار داشت، تفاوت های بین ایالتی و حتّی درون ایالتی این برنامه به عنوان یک هنجار تداوم یافت، درحالیکه ایالت ها، نسبتاً آشکارا، نقش" آزمایشگاه هایی برای آزمودن " را ایفا می کردند.
این آزمایشگاه ها، تحت نظارت خفیف مدیران فدرال قرار داشتند. نظارت دقیق و تفصیلی بر ادارات ایالتی رفاه، که اداره کمک های دولتی در سال های بعد از تصویب شدن قانون تامین اجتماعی تلاش کرده بود انجام دهد، تا پایان دهه 1960 میلادی دچار فروپاشی شد، که تا حدودی، رشد تعداد پرونده ها یا مراجعین سبب نابودی این نظارت ها گردید، و تا حدودی نیز رهبران وزارت بهداشت، آموزش و رفاه، عمداً این نظارت ها را کنار گذاشتند زیرا عقیده داشتند که سبک مدیریت اداره کمک های دولتی، منجر به مقرّرات و تشریفات زائد زیادی شده بود درحالیکه نتوانست حجم پرونده ها را مهار کند. در اواخر دهه 1960 میلادی، رهنمودهای بسیار تفصیلی که اداره کمک های دولتی طیّ دهه ها تدوین کرده بود، به نفع مقرّرات بسیار کلّی تر و آسان تر، ملغی گردید.
با این وجود، به دلیل افزایش پیوسته پرونده ها همراه با فشارها برای محدود شدن هزینه های{دولت} فدرال، این سهولت و سادگی خیلی دوام نیاورد. در اوایل دهه 1970 میلادی، وزارت بهداشت، آموزش و رفاه، تلاشی را آغاز کرد تا با روش هایی از جمله، طرّاحی مطالعات نمونه، تعیین اهداف عملکردی، و دستکاری در مشوّق ها- پاداش ها و مجازات ها- به شیوه کارشناسان مدیریت و تحلیلگران سیاستی جدید و نَه به روش کارکنان قدیمی، که از یک رویکرد رئیس مآبانه تر و کَمتر علمی برای رفتار با ایالت ها پیروی می کردند، میزان خطا در برنامه کمک به خانواده های دارای کودکان وابسته را کنترل کند. ایده ای که، در مقرّرات منتشر شده وزارت بهداشت، آموزش و رفاه در پایان سال 1972 لحاظ گردید، این بود که اگر میزان خطای دولت ها، بیش از حد باشد، با از دست دادن اعتبارات فدرال مجازات خواهند شد. اما، متعاقباً، وُزرای گوناگون در وزارت بهداشت، آموزش و رفاه، مجازات ها را به تعویق انداختند درحالیکه بسیاری از مسئولین رده های پائین درباره آنچه امکان پذیر و قابل پذیرش بود، با یکدیگر و با ایالت ها سرگرم مذاکرات بودند. در نهایت، 13 ایالت بموجب رای صادره دادگاه فدرال بخش در منطقه کلمبیا مبنی بر اینکه سطوح قابل قبول خطاها که توسّط وزارت بهداشت، آموزش و رفاه تعیین شده بود، خودسرانه و متغیّر بوده است، به پیروزی دست یافتند. مذاکرات از سَر گرفته شد، و مقرّرات کنترلی کَم کیفیت، که بسیاری از ایالت ها براحتی آنها را رعایت می کردند، در سال 1979 منتشر گردید. در قانون عدالت مالیاتی و مسئولیت مالیاتی سال 1982، کُنگره تصمیم گرفت تا چهار درصد را به عنوان میزان خطای مجاز در پرداخت ها، طبق برنامه کمک به خانواده های دارای کودکان وابسته، برای سال 1983 و سه درصد را برای سال های بعد از آن تعیین کند، به این شرط که وزیر بهداشت و خدمات انسانی، پرداخت های نادرست مازاد بر آن نرخ را جبران نکند. امّا، وزیر می توانست از تقلیل دادن کلّی یا جزئی کمک های بلاعوض صرفنظر نماید مشروط بر اینکه " یک ایالت، به رغم تلاش توام با حُسن نیّت... نمی توانست به نرخ خطای مجاز برسد... " .
به نظر می رسد که چانه زنی و مذاکره، و نَه فرمان و فرمانبرداری، اکنون نیز همانند گذشته، وجه مشخّصه خط مشی برنامه های بین دولتی است؛ هرچند در گذشته، توجه بیشتری به یک سنّت موسوم به حقوق ایالت ها، بعمل می آمد. در این مذاکرات، ایالت ها برخی نقاط قوّت تازه کسب شده را به نمایش گذاشتند که حساسیت کاهش یافته کُنگره نسبت به منافع آنها را تا حدودی جبران می کرد، درحالیکه آژانس های اداری فدرال، برخی نقاط ضعف دیرینه را بروز می دادند.
نقاط قوّت ایالت ها و نقاط ضعف{دولت} فدرال. سازمان ها، یکی از نقاط قوت ایالت ها هستند. دولت های ایالتی و محلّی، در سازمان های گوناگونی که نقش های خدمت رسانی و لابی گری را به نمایندگی از آنها انجام می دادند، کنار هَم قرار گرفتند. هنگامیکه مسئولین وزارت بهداشت، آموزش و رفاه تلاش داشتند، برنامه کنترل کیفی کمک به خانواده های دارای کودکان وابسته را در دهه 1970 میلادی تدوین کنند، آنها با گروهی متشکّل از نمایندگان کنفرانس ملّی مجالس قانونگذاری ایالتی، لیگ ملّی شهرها/ کنفرانس شهرداران آمریکا، کنفرانس فرمانداران ملّی، و انجمن رفاه عمومی آمریکا، مذاکره نمودند، که از این میان، کنفرانس فرمانداران ملّی، رهبری این روند را برعهده گرفت. ظهور " لابی گری بین دولتی " به خوبی مستندسازی شده است، درحالیکه، حدّاقل، یکی از مقالات تاثیرگذار، تصویب برنامه تسهیم درآمدهای کلی را به ظهور لابی گری بین دولتی منسوب دانسته است. ظرفیت ایالت ها برای اقامه دعوی، دومین نقطه قدرت نویافته ایالت هاست- که منحصر به ایالت ها نیست بلکه بطور گسترده ای در جامعه ما مشترک می باشد- . به طور انفرادی، در گروه های موردی یا از طریق سازمان های لابی گری رسمی خود، ایالت ها هنگامیکه احساس می کردند، کُنگره یا آژانس های اجرایی{فدرال}، از محدوده های قانون اساسی یا قانونی پا فراتر نهاده اند، به دادگاه رجوع می کردند.
به طور کلّی، ایرادات مبتنی بر قانون اساسی به موفّقیت نرسیده اند. دادگاه ها، هیچ یک از ابعاد حق اولویت جزئی یا تکنیک های جدیدتر کمک های بلاعوض را خلاف قانون اساسی ندانسته اند. معمولاً، دادگاه ها رای داده اندکه اگر یک هدف ملّی معتبر تحقق یابد ( که طبق بند تجارت یا اختیارات وضع مالیات یا هزینه کَرد برای رفاه عمومی، همواره چنین هدفی تحقّق می یابد) ، و اگر ایالت ها تحت اجبار قرار نگرفته باشند ( که طبق برنامه های کمک های بلاعوض و حق اولویت جزئی، دولت ها عملاً گزینه عدم مشارکت را در اختیار دارند) ، قانون معتبر و نافذ خواهد بود.
با این وجود، ایرادات قانونی یک موضوع متفاوت می باشد، که تلاش ناکام وزارت بهداشت، آموزش و رفاه برای انتشار مقرّرات سختگیرانه کنترل کیفیت در برنامه کمک به خانواده های دارای کودکان وابسته، نشانگر آن است. در سرتاسر روند مذاکرات خود با ایالت ها، مسئولین وزارت بهداشت، آموزش و رفاه، هَم در اثر تفاوت دیدگاه ها در داخل این وزارت و هَم در نتیجه درک کاملاً موجّه از آنچه دادگاه ها مجاز می دانستند، از پیشرفت بازماندند. دادگاه ها بی میل نیستند که بر این مبنا رای صادر کنند که آژانس های اجرایی فدرال، بدلیل انتشار مقرّرات برای برنامه های بین دولتی، از حیطه اختیارات قانونی خود فراتر رفته اند.
اگر مذاکرات، نتیجه خوبی برای ایالت ها داشته است، به این دلیل نیست که ایالت ها بخوبی سازمان یافته و برخی اوقات، در دادگاه ها، پیروز بوده اند. بلکه به این دلیل است که آژانس های فدرال، نقاط ضعف جدی خود را در میز چانه زنی بروز می دادند. هیچ یک از سلاح های اصلی آنها- یعنی، توقیف اعتبارات در برنامه های کمک بلاعوض، یا عهده دار شدن مسئولیت در برنامه های نظارتی- براحتی قابل استفاده نبوده است.
توقیف اعتبارات، خود ویرانگر و محکوم به شکست بود درحالیکه ریسک مداخله کُنگره و مجازات را نیز به همراه داشت. ( مسئولین وزارت بهداشت، آموزش و رفاه که در دهه 1970 میلادی با مسائل کنترل کیفیت برنامه کمک به خانواده های دارای کودکان وابسته درگیر بودند، احساس می کردند که از جانب کُنگره تحت فشار قرار دارند تا کاری انجام دهند اما تردید داشتند که اگر دست به اقدام شدیدی بزنند، کُنگره از آنها دفاع کند) . توقیف اعتبارات، هرچند در مواردی تهدید گردید، امّا به نُدرت عملی شد. هنگامیکه مسائل بوجود می آمد، طرف های اختلاف به مذاکره روی می آوردند.
به همین ترتیب، تهدید بر مبنای برعهده گرفتن مدیریت نیز جز در موارد استثنائی، باور پذیر نبود زیرا معمولاً، آژانس های فدرال، ظرفیت لازم برای کنار گذاشتن ایالت ها را ندارند، و همگان این موضوع را می دانند. کُنگره تمایلی ندارد با مصرف کردن اعتبارت یا به نحوی دیگر، بار سنگین ایجاد یک دیوان سالاری فدرال را به دوش بکشد؛ به همین دلیل، کُنگره ترجیح می دهد که قویّاً بر تکنیک های بین دولتی تکیه کند.
هنگامیکه نافرمانی یا نکول ایالت ها، آژانس های فدرال را ملزم می کند تا مسئولیت های اجرایی در برنامه های نظارتی را بر مبنای حق اولویت جزئی برعهده بگیرند، همواره نتایج مقتضی و مناسب بدست نمی آید. یکی از پیامدهای استفاده از حق اولویت جزئی این بود که، از طریق " آزمایشات طبیعی "، اثبات شده است که مدیریت فدرال، لزوماً بر مدیریت ایالتی برتری ندارد.
در سال 1981، مجلس قانونگذاری {ایالت} آیداهو، بدلیل عصبانیت از عملکرد آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متّحده، رای داد که اعتبارات برنامه کیفیت هوای این ایالت تامین نشود؛ در نتیجه، آژانس حفاظت از محیط زیست ناگزیر شد تا مدیریت این برنامه را برعهده گیرد. هَم مسئولین ایالتی و هَم مسئولین فدرال، بعد از یک سال بدین نتیجه رسیدند که تصدّی گری{دولت} فدرال، مشکلات بیشتر از آنچه حل نمود را بوجود آورده است. طبق گزارش ها، آژانس حفاظت از محیط زیست، پنج برابر هزینه بیشتری از آنچه ایالت انجام می داد را برای استمرار برنامه{ایالت} آیداهو در آن سال متحمّل گردید. در یک مورد دیگر، بودجه زیست محیطی{ایالت} آیووا به میزان 15 درصد در سال 1982 کاهش یافت، و منجر به از دست رفتن اعتبارات تطبیقی فدرال گردید. سپس، این ایالت، مسئولیت برنامه نظارت بر آب شهری را مجدّداً به اداره حفاظت از محیط زیست بازگرداند، اما این اداره تنها موفّق شد، 15 درصد از نظارت هایی که قبلاً در این ایالت انجام می شد را به انجام برساند.
در سال 1984، اداره استخراج سطحی پی برد که بازپس گیری مسئولیت از {ایالت های} تنِسی و اُکلاهاما ضروری است، امّا عملکرد اداری این آژانس فدرال، به هیچ صورت، مبنا و دلیل لازم برای اطمینان به قابلیت عملکرد بهتر این آژانس را نشان نمی داد.
یکی از مطالعات دفتر خدمات پژوهشی کُنگره در سال 1983، تلاش نمود تا نرخ آسیب های شغلی در ایالت های دارای برنامه های تحت نظارت فدرال با ایالت هایی که آژانس ایالتی مسئول این برنامه ها بوده است، را در قالب یک آزمون تجربی از نظر کارآمدی برنامه ها در این مجموعه های دوگانه، مورد مقایسه نظام مند قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که ایالت های دارای برنامه های تحت نظارت خود ایالت، سابقه عملکردی نسبتاً بهتری داشته اند.{سازمان} نیروهای کار سازمان یافته شکایت نمود که در ایالت هایی که اداره ایمنی و بهداشت شغلی، مسئول اجرایی سازی بوده، بازرسی های کمتری انجام شده است، هرچند این موضوع سبب نگردید که این سازمان در ترجیح پایدار خود برای یک رژیم فدرال بازنگری کند. دولت جمهوری خواه را می توان مقصّر ناکامی های فعلی در عملکردهای فدرال دانست.
رژیم های نظارتی جدید، هنوز خیلی تازه هستند که بتوان در مورد اینکه به ثبات رسیده اند، اطمینان داشت. شکل گیری دولت رِیگان، که به کاهش شدید هزینه های فدرال و احیای حقوق ایالت ها- یا احیای مسئولیت های ایالت ها، آنطور که گاهی مسئولین رِیگان پافشاری دارند- متعهّد می باشد، واگذاری اختیارات به دولت های ایالتی را تسریع نمود و به همین میزان، اندازه و در نتیجه، ظرفیت های اداری آژانس های نظارتی فدرال را کاهش داد. امّا، جای تردید است که تغییر آتی در انتخابات، بیش از تغییرات اَندک در ترتیبات اداری که ظهور یافته است را موجب گردد. ظاهراً، این ترتیبات، بسیاری از وظایف را به ایالت ها واگذار نموده و فضای زیادی در اختیار آنها گذاشته است تا درباره چگونگی و سرعت عمل انجام دادن کارها با مقام های مافوق خود در آژانس های فدرال به مذاکره بپردازند.
نقش دادگاه ها
تا حدّیکه متمرکزسازی طیّ یک تا دو دهه گذشته اتّفاق افتاده است، دادگاه ها، حدّاقل، به اندازه کُنگره و احتمالاً خیلی بیشتر، در این زمینه اثرگذار بوده اند. این موضوع خیلی بدین دلیل نیست که دادگاه ها، طرف ملّی را در مناقشات آشکار بین دولت های ملّی و ایالت ها ترجیح داده ایشتر به این دلیل بوده که دادگاه های فدرال، گسترش حقوق افراد را با توجه اندک به اثرات آن بر امتیازات ویژه ایالت ها به عنوان دولت هایی در جایگاه خود، شدیداً دنبال نموده اند.
با گسترش دادن استفاده از بندهای طی مراحل قانونی مقتضی و حمایت مساوی در متمم چهاردهم{قانون اساسی آمریکا}، دیوان عالی ایالات متّحده، تعمیم دهی شدید حقوق اساسی افراد که در دهه 1950 میلادی با دعوی براون علیه هیئت آموزش آغاز گردیده بود را تا اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی نیز دنبال نمود( یا، طبق ترجیح برخی ها، این موضوع، در سال 1925 با دعوی گیتلو علیه{ایالت} نیویورک آغاز شد،که، دیوان عالی برای نخستین بار منشور حقوق را به متمّم چهاردهم قانون اساسی افزود) . دعاوی شناخته شده ای مانند رُو علیه وِید (1973) ، که قوانین ایالتی منع کننده سقط جنین را فسخ کرد؛ گُلدبِرگ علیه کِلی (1970) ، که الزامی ساخت تا یک دریافت کننده خدمات رفاهی حق حضور در جلسه استماع ادلّه را قبل از پایان یافتن مزایا داشته باشد؛ و شاپیرو علیه تامپسون ( 1969) ، که الزامات اقامت در ایالت برای متقاضیان خدمات رفاهی را باطل اعلام نمود؛ از اختیارات ملی در مقابل ایالت ها، حمایت جسورانه ای بعمل آوردند.
در حوزه حقوق رای دهی؛ تفسیر قوانین موضوعه، و همچنین تفسیر قانون اساسی، مسیری بوده که دیوان عالی برای ایجاد تغییرات اساسی در فدرالیسم دنبال نموده است. از زمان صدور رای در سال 1969 در دعوی اَلِن علیه هیئت ایالتی انتخابات؛ وزارت دادگستری، اختیارات بازنگری در الحاق شهرداری ها، ترسیم مجدّد مرزهای مناطق یا بخش ها، و تصمیم گیری برای برگزار انتخابات نماینده همه ایالت در مقابل انتخابات بخشی در حوزه های قضایی که مشمول قانون حقوق رای دهی هستند را در اختیار داشته - و از این اختیارات، برای افزایش احتمال پیروزی نامزدهای متعلّق به گروه های اقلّیت استفاده نموده است. روش هایی مانند حفاظت از حق رای سیاه پوستان و سایر اقلّیت ها که مشمول حمایت قانون قرار گرفته اند، در مقایسه با روش هایی که هنگام تصویب شدن قانون فوق در سال 1965 مورد نظر بود، به مراتب دشوارتر و مداخله آمیزتر بوده است.
رای های فراوان دادگاه های بدوی فدرال در آنچه به دعاوی نهادی موسوم است، که بموجب آنها، به دولت های ایالتی دستور داده شد تا هزینه های خود برای تهیه تاسیسات نگهداری بیماران روانی یا عقب مانده ذهنی، مجرمین، و جوانان زندانی را افزایش دهند، نسبت به آرای دیوان عالی کمتر علنی گردیده، امّا احتمالاً به همان انداز مداخله آمیز می باشد. اَحکام صادره در این دعاوی، اعمال تغییرات گسترده و غالباً دقیق در عملکرد نهادها و برنامه های ایالت ها را الزامی نموده است- تغییراتی که شامل شرایط فیزیکی ساختمان، کارگزینی، و کیفیت خدمات می باشد.
در برخی از برنامه های کمک های بلاعوض که مشخّصاً مداخله آمیز بودند، و بویژه، در مورد قانون آموزش برای تمام کودکان معلول مصوّب سال 1975، این دادگاه ها بودند که کُنگره را تشجیع نموده اند. قانون مذکور، به عنوان یکی از شروط اعطای کمک بلاعوض، ایالت ها را ملزم می کرد تا یک سیاست را وضع نمایند که بموجب آن، حق تمام کودکان معلول بین سنین 3 تا 21 سالگی، برای دسترسی به آموزش عمومی مناسب، تضمین شود و آژانس های آموزشی محلّی، یک برنامه اختصاصی برای هر کودک معلول را تهیه و بصورت سالانه بازبینی کنند. این قانون، بر مبنای آرای صادره دادگاه های بخش فدرال در سال 1971 در پنسیلوانیا و در سال 1972 در منطقه کلمبیا، مبتنی گردیده بود.
هرجا که شروط جدید فراگیر برای اعطای کمک های بلاعوض دارای اثربخشی خاصی بوده اند، دلیل آن معمولاً این بوده که دادگاه ها، شروط مذکور را تقویت کرده و توضیح داده اند، و اساساً، در یک مسیر با آژانس های اداری حرکت نموده اند. به همراه یکدیگر، دادگاه ها و اداره آموزش ( و سپس، اداره حقوق مدنی، بعد از اینکه جداگانه تشکیل گردید) ، اقدام خارق العاده برای جدایی زدایی نژادی در مدارس جنوب ایالات متّحده را در اواخر دهه 1960 میلادی، عملی نمودند. باب ششم قانون حقوق مدنی سال 1964، که مشتمل بر یک " الزام همه جانبه " مبنی بر منع تبعیض نژادی در استفاده از کمک های بلاعوض فدرال بود، هنگامیکه با کمک های بلاعوض به مدارس ابتدایی و متوسّطه تلفیق گردید که به تازگی در سال 1965 به تصویب رسیده بود، رای صادره در دعوی براون علیه هیئت آموزش و رای های بعد از آن را تکمیل نمود. از جهتی نیز، رای های مذکور به طور قاطعی مکمّل این قانون بودند. همان گونه که گَری اُرفیلد در مطالعه معتبر خود درباره اِعمال شدن باب ششم قانون فوق در مورد مدارس جنوب آمریکا خاطرنشان ساخت، پاسخ قطعی فدرال در یکی از دعاوی سال 1968 که مدارس نیوکِنت کانتی در {ایالت} ویرجینیا درگیر آن بودند، ارائه گردید. " یکبار دیگر، تلاش وُکلای سیاه پوست و پاسخ نظام قضایی، یک سپر را {بوجود آورد} که تکنیک های اداری وزارت بهداشت، آموزش و رفاه با پشتیبانی آن، عملاً امکان پذیر گردید."
اثرگذاری دادگاه ها نَه تنها در آنچه انجام داده اند، بلکه، به شکل غیرمستقیم تر، در آنچه، کنُگره را از انجام دادن آن منع نکرده اند، مشهود است. برای مدّت کوتاهی، در جریان رسیدگی به دعوی لیگ ملّی شهرها علیه یوزِری (1976) ، به نظر می رسید که دیوان عالی تمایل دارد تا این اصل که حاکمیت ایالت ها، اعمال شدن بند ارشدیت و ارجحیت را تا حدودی محدود می سازد را احیا و اعمال نماید. دیوان عالی رای داد که کُنگره نمی توانست، قانون استانداردهای کاری منصفانه را برای نظارت بر تصمیمات ایالت ها درباره دستمزدها و ساعات کاری کارمندانشان، استفاده کند. با این وجود، آرای بعدی، به جای اینکه مبتنی بر رای صادره در دعوی لیگ ملّی شهرها باشد، موجب گردید که این رای در دعوی گارسیا علیه اداره حمل و نقل مادرشهر سَن اَنتونیو در سال 1985 نسخ شود. درحالیکه دیوان عالی هیچ گاه بیان نکرده که حاکمیت ایالت ها هیچ محدودیتی را علیه اختیارات کُنگره ذیل بند تجارت بوجود نمی آورد، اما از تعریف کردن این موارد محدودکننده نیز پا پس کشیده است.
تا حدودی تعجّب آور است که تلاش دولت رِیگان برای حفاظت از ایالت ها، تا پایان سال 1985 بر انتصاب های قضایی تمرکز یافته بود. دولت رِیگان، در زمینه گزینش های تقنینی و اداری خود، از نظر تعهّد به تقویت کردن ایالت ها، عملکرد خیلی سازگاری نداشته است. هنگامیکه کاهش یافتن بودجه و سایر اَهداف، در تعارض با هدف مذکور قرار گرفتند، اَهدافی که دولت برای تفویض اختیارات دنبال می کرد، غالباً به مخاطره افتاده اند، که تیموتی کانلان نیز در تحلیل دقیق خود همین موضوع را نشان داده است. در همین راستا، مسئولین رِیگان احتمالاً پاسخ خواهند داد که برای حفاظت از ایالت ها به عنوان یک عنصر هَم پایه دولت، کُرسی فدرال بیشترین اهمیت را دارد.
بحث های فعلی
تا اواسط دهه 1980 میلادی، ارزش فدرالیسم تا حدود زیادی یکی از مسائل مورد اختلاف در داخل دیوان عالی و بین دیوان عالی و دومین دادستان کل دولت رِیگان بود. امروزه، محافظه کاران ادعا می کنند که ارزش زیادی برای اصل فدرالیسم قائل هستند، درحالیکه لیبرال ها، به دلیل دغدغه فکری که برای اعتلا و تکامل حقوق فردی دارند، یا نسبت به مسائل مربوط به ساختار دولت بی تفاوت هستند یا بطور ناخودآگاه، اقدام ملّی را به اقدامات ایالتی ترجیح می دهند.
به نظر می رسد، بحث فعلی، که تاکنون ملحق شدن به آن، بدلیل عدم ارائه تفسیر کلّی هیچ یک از طرفین از این بحث ناقص بوده است، اساساً به موضوعاتی معطوف گردیده که 200 سال قبلی، زمینه ساز جدایی موافقین و مخالفین نظام فدرال شد. هر دو طرف، مدعّی هستند که برای آزادی و دموکراسی، بیش از هر چیز دیگری، ارزش قائل می باشند. امّا، دیدگاه های آنها درباره شکل توزیع قدرت دولتی که بتواند آن اهداف را به نحو احسن محقّق کند، متفاوت است.
دادستان کُل، اِدوین میس، گفته است که، " یک موضوع اساسی مانند سقط جنین، به اخلاق عمومی یا شهروندی مربوط می باشد "، و " باید از طریق یک بحث آزادانه و منطقی در یک سطح از [ دولت] که برای تصمیم گیری درباره آن در مناسب ترین جایگاه قرار دارد، تعیین تکلیف شود". از دید وی، سطح دولت ایالتی و محلّی، مناسب ترین سطح است، زیرا " دولت بزرگ، مشوّق حس تعلّق نیست... درحالیکه، احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که حس ضروری تعلّق اجتماعی در سطح محلّی ایجاد گردد." طبق این دیدگاه، درک مناسب از فدرالیسم، سبب می گردد که دولت های ایالتی درباره موضوعاتی مانند سقط جنین، عبادت در مدارس، هرزه نگاری، و کمک به مدارس مذهبی، ژرف اندیشی کنند، و مسائل فوق را بر مبنای حس تعلق به یک اجتماع خاص حل و فصل نمایند، و بعلاوه، این مسائل در قوانین موضوعه گنجانده شوند، به جای اینکه در سطح ملّی به عنوان موضوعات دُکترین قانون اساسی، به آنها نگریسته شود.
تا حدود زیادی، همان گونه که میس در اظهارات خویش، به نفع خصوصیات عمومی برتر ایالت ها استدلال نمود، قاضی لوئیز اِف. پاوِل در مخالفت با رای صادره در دعوی گارسیا علیه اداره حمل و نقل مادرشهر سَن اَنتونیو، مدعی گردید که، فرآیندهای سیاستی دولت فدرال، به لحاظ کیفی در درجه دوم قرار دارد. وی نوشت که، قوانین فدرال توسط کارکنان کمیته های کُنگره، و مقرّرات فدرال، که غالباً مهم تر از قوانین هستند، از جانب کارمندان آژانس های فدرال تدوین می شوند. از دید پاوِل، مقایسه واقع بینانه بین سطوح متفاوت دولت، نشان می دهد که دولت های ایالتی و محلّی، قابل دسترس تر و پاسخگوتر، و در نتیجه، دموکراتیک تر از دولت مستقر در واشینگتن هستند. این احتمال که دولت مستقر در پایتخت ملّی، از مردم عادی جدا افتاده و دچار بیگانگی شود، یکی از نگرانی های مخالفین نظام فدرال بود. میراث خواران فکری آنها در دیوان عالی عقیده دارند که این اتّفاق افتاده است.
احتمالاً، مهم ترین رویدادها در نظام فدرال در سال های اخیر، رویدادهایی هستند که با قدرت بالقوّه استدلال هایی مانند استدلال میس و پاوِِل، از طریق اثرگذاری بر قابلیت پذیرش یا باورپذیری آنها برای عموم مردم، ارتباط می یابند. حتّی همزمان با اینکه متمرکز سازی ادامه می یابد- و در حقیقت، شاید به این دلیل که تاکنون ادامه یافته است- ، به نظر می رسد که دولت فدرال، با اُفت احترام عمومی مواجه گردیده است. اطمینان به عملکرد دولت فدرال در دهه 1970 میلادی، شدیداً کاهش یافت، و تا اواسط دهه 1980 میلادی، دولت فدرال در نظرسنجی هایی که از مردم خواسته شده بود تا دولت فدرال را با دولت های ایالتی و محلّی مقایسه کنند، عملکرد ضعیفی داشت. در مقابل، روایت های پژوهشی و روزنامه نگاری از عملکرد دولت های ایالتی، یکدست و بدون استثنا،، حاکی از این است که عملکرد این دولت ها، طیّ دو یا سه دهه گذشته خیلی بهبود یافته، درحالیکه، مجالس قانونگذاری فعّال تر، حرفه ای تر، و برخوردار از کارمندان بهتر نسبت به قبل- و با قابلیت نمایندگی بیشتر از حوزه های انتخاباتی که به طور عجیبی، ناشی از تصمیمات دیوان عالی برای بازحوزه بندی بود، موجب ارتقای عملکرد دولت های ایالتی گردیده است.
صرفنظر از شایستگی دولت و اِدراکات از این شایستگی، زین سپس، آنچه احتمالاً مهم ترین واقعیت اجتماعی و سیاسی زمان ما است؛ یعنی، پایان یافتن استثناگرایی جنوبی، باید تمام بحث ها درباره فدرالیسم آمریکایی را تغییر دهد. تاکنون، استدلال ها به نفع طرف ایالتی در هر اختلاف برخاسته از فدرالیسم، به ناچار، تحت تاثیر مسئولیت تحمیل شده بدلیل نظام اجتماعی منحرف در جنوب{آمریکا} قرار داشت. قطع نظر از اینکه سیاه پوستان با موفّقیت در جامعه آمریکا ادغام شده اند یا خیر ( که یک مسئله جداگانه است) ، تردید اندکی وجود دارد که جنوب، به عنوان یک منطقه، مدغم گردیده است. این تغییر، و لو اینکه عمدتاً توسّط تشکیلات دولت فدرال تحقّق یافت، این احتمال را به همراه دارد که در نهایت، بحث ها درباره ایالت ها بر حسب شایستگی های آنها، می تواند آغاز شود.
این موضوع به شرح و تفسیر بیشتر از جانب معاصرین نسبت به آنچه تاکنون شاهد بوده ایم، نیازمند است، درحالیکه به اَهداف و استثنائات مورد نظر بنیانگذاران{آمریکا} نیز باید، به حدّ مقتضی، توجه شود. بنیانگذاران{آمریکا}، به نفع اَبعاد فدرال " ساختار ترکیبی " مورد نظر خود قویّاً استدلال نکرده اند. مقالات فدرالیست، " هنگام پرداختن به موضوع فدرالیسم، تا اندازه ای غیرصریح و مبهم می باشد"، زیرا نویسندگان این مقالات، قلباً، ملّی گرا بودند. مَدیسون، عقیده داشت که اَندازه جمهوری جدید، و نَه خصوصیت ترکیبی بودن آن، برای دستیابی به آزادی بسیار اهمیت دارد. فصیح ترین و به یاد ماندنی ترین بیانیه های وی در حمایت از " گستراندن قلمرو " ایراد گردید. وی به{اعضای} کنوانسیون چنین گفت: " چنانچه امکان پذیر باشد که دولت عمومی، توجه خود را بدون همکاری دولت های ایالتی، برای دستیابی به تمام اهداف ضروری گسترش دهد، مردم به عنوان اعضای یک جمهوری بزرگ، در مقایسه با اعضای سیزده جمهوری کوچک، آزادی کمتری نخواهند داشت."
با این وجود، دلیل تمایل مَدیسون برای حفظ کردن ایالت ها، فراتر از پذیرش این حقیقت بود که ملغی کردن ایالت ها، قبلاً نیز مانند الان، به لحاظ سیاسی غیرقابل قبول بوده است. وی با دید دوراندیشانه و عمل گرایانه خود عقیده داشت که ایالت ها سودمند خواهند بود، و لو در جایگاه مطیع و فرمانبردار. وی تردید داشت که دولت ملّی، برای انجام وظیفه کلّی حُکمرانی " بر یک کشور بسیار پهناور، و پیگیری اَنواع بسیار گوناگونی از اهداف "، مناسب باشد.
از این نظر، و از بسیاری جهات دیگر، مَدیسون خرد عالی خود را نشان داده است. همزمان با اینکه مسئولیت های حُکمرانی افزایش می یابد، ناتوانی یا عدم تمایل دولت فدرال برای اینکه تمام مسئولیت ها را به تنهایی بپذیرد، هویدا می گردد. بنابراین، ایالت ها، قدرت خود را حفظ می کنند؛ هرچند، بیشتر نقش دولت های سودمند فرمانبردار که مَدیسون در سال 1787 پیش بینی کرده بود را ایفاء خواهند کرد تا دولت های هَم پایه که در تعریف ویِر مطرح شده است
